به بيان ديگر از كل دو ميليون و ۴۷۷ هزار و ۸۵۰ بيكار در زمستان ۹۹، ۹۶۰ هزار و از دو ميليون و ۲۹۱ هزار و ۶۰۳ بيكار در بهار سال جاري، بيش از ۹۲۴ هزار نفر را بيكاران با تحصيلات عاليه تشكيل مي‌دهند.
البته كه اين شرايط مختص به شيوع كرونا يا تحريم‌ها نيست و سال ۹۸ نيز عليرضا حاتم‌زاده، معاون آموزشي سازمان فني و حرفه‌اي نرخ بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را دو برابر افراد با سطح تحصيلات پايين‌تر عنوان كرده بود. البته كه يكي از دلايل بالا بودن نرخ بيكاري افراد داراي تحصيلات به باور حاتم‌زاده، بي‌نيازي حداقل ۷۰ درصد مشاغل موجود در كشور به مدرك تحصيلي است. اين در حالي است كه اين مشاغل نيازمند مهارت هستند. اگرچه نبايد از بالا بودن هزينه‌هاي زندگي در كشور نيز به راحتي عبور كرد؛ بر طبق آخرين داده‌هاي رسمي هزينه زندگي در مناطق شهري به ۶۴ ميليون تومان رسيده كه با توجه به بالا رفتن تورم روزانه و هفتگي تورم در كشور، اين رقم براي سال جاري مي‌تواند جهش زيادي داشته باشد و افراد بيشتري از خانواده‌ها براي گذران زندگي به بازار كار وارد مي‌شوند؛ با استناد به گفته‌هاي رييس كميته امداد حدود ۳۳ درصد افراد زير خط فقر قرار دارند كه حدود ۲۷ ميليون و ۷۳۰ هزار نفر مي‌شود. مقايسه آنچه در آمارهاي رسمي از تورم، هزينه‌هاي زندگي و البته واقعيت بازار كار بيان مي‌شود به خوبي توجيه‌كننده رفتار دهه هشتادي‌ها در انتخاب ميان علم و مهارت و يافتن شغل براي كمك به معيشت خانوارهاست.
در بازار كار چه خبر است؟
با استناد به گزارش‌هاي مركز آمار در پايان زمستان 99 كه حدود يك سال از شيوع كرونا در كشور مي‌گذشت، نرخ بيكاري به ۹٫۷ درصد رسيده بود كه نسبت به زمستان ۹۸ كاهشي يك درصدي داشت. تعداد بيكاران در اين فصل نيز ۳۱۱ هزار نفر كمتر از بيكاران زمستان ۹۸ بود و رقم دو ميليون و ۴۷۸ هزار نفري را ثبت كرده بود. با وجود اينكه برخي بر كاهش نرخ بيكاري به عنوان متغيري براي نشان دادن «اثر تخليه كرونا بر بازار كار» تاكيد مي‌كردند، اما در بخش ديگري از آمارهاي رسمي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي نيز بيان شده بود كه نشان از نااميدي از يافتن كار است؛ در زمستان ۹۹ نرخ مشاركت ۴۰٫۹ درصد و افراد شاغل نيز ۲۳ ميليون و ۱۴۳ هزار نفر بودند كه هر دو رقم نسبت به زمستان ۹۸ كاهشي ۱٫۵ درصدي و ۳۰۰ هزار نفري داشت.
از سوي ديگر افراد فعال اقتصادي (شاغل و جوياي كار) نيز در زمستان سال گذشته به ۲۵ ميليون و ۶۱۲ هزار نفر رسيده بود كه افتي ۶۱۰ هزار نفري نسبت به زمستان ۹۸ داشت. بدين معنا كه افراد فعال پس از پاندمي كرونا و تاثيراتي كه بر بازار كار گذاشته بود، ترجيح دادند كه از زمره افراد جوياي كار يا فعال خارج شوند. عمده اين افراد نيز جذب مشاغل غيررسمي مي‌شوند كه آمار درستي از آنها در دست نيست. وضعيت در بهار سال جاري نيز تعريف چنداني نداشت هر چند كمي بهتر از بهار ۹۹ بود؛ تعداد شاغلان در بهار سال جاري با افزايشي ۷۱۳ هزار نفري نسبت به بهار ۹۹ به ۲۳ ميليون و ۶۷۵ هزار نفر رسيد. اگرچه نسبت به زمستان ۹۹ نيز افزايشي ۵۳۲ هزار نفري در آن ايجاد شده بود.
روند نرخ بيكاري، تعداد شاغلان و البته جمعيت فعال نشان مي‌دهد كه بازار كار تحت‌تاثير متغيرهاي دروني و بيروني است و با هر تكانه‌اي، اولين ضربه را افراد شاغل و به خصوص شاغلان در بخش‌هاي غيررسمي مي‌بينند. ضربه دوم را نيز افراد تحصيلكرده چرا كه حاضر نمي‌شوند با هر دستمزدي كار كنند يا هر كاري را انجام دهند. با استناد به داده‌هاي رسمي تعداد بيكاران كشور در سال ۹۰ حدود دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر بود كه در سال ۹۷ به سه ميليون و ۲۰۰ هزار نفر رسيد. در دو سال ۹۸ و ۹۹ نيز از شمار بيكاران كم شد و تعدادشان به ترتيب دو ميليون و ۹۰۰ هزار نفر و دو ميليون و ۵۰۰ هزار نفر شد. اگرچه اين كاهش تعداد بيكاران شايد خبر خوبي نباشد، چرا كه از تعداد جمعيت جوياي كار نيز كاسته شده است.
افزايش جمعيت و معضل بيكاري تحصيلكرده‌ها
آنچه نگران‌كننده‌تر است، تعداد بيكاران داراي مدرك دانشگاهي است كه طي دهه نود از حدود ۹۰۲ هزار نفر به ۹۶۱ هزار نفر رسيد. گرچه در سال شروع تحريم‌هاي نفتي از مرز يك ميليون و ۲۵۰ هزار نفر نيز عبور كرده بود؛ اما نشان مي‌دهد بازار كار بيش از آنكه به افراد داراي مدرك تحصيلي فرصت كار كردن دهد، آنها را از بازار مي‌راند. مدعاي آن نيز افزايش نرخ بيكاري اين افراد از حدود ۳۱ درصد در اولين سال از دهه نود به ۴۰٫۲ درصد در اولين فصل از سال ۱۴۰۰ است. البته كه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان در سال ۹۹ حدود ۳۸٫۸ درصد بود. عمده افراد راه‌يافته به بازار كار در دهه نود، متولدين دهه شصت و هفتاد بودند كه پس از دانشگاه سعي در يافتن شغل در بازار كار داشتند، اما آنچه با آن مواجه شدند بيكاري بيش از ۳۰ درصد براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در اين دهه بود. همين امر نشان‌دهنده ناتواني بازار كار در ايجاد تعادل ميان افراد داراي مهارت و افراد داراي مدرك است.
دغدغه‌اي به نام نان
تورم سالانه منتهي به مرداد سال جاري، ۴۵٫۲ درصد عنوان شده و پيش‌بيني مي‌شود با روندي كه دولت براي پوشش هزينه‌هاي خود و برداشت از حساب تنخواه در پيش گرفته، علاوه بر نقدينگي بر تورم نيز افزوده شود. از سوي ديگر حدود ۲۷ ميليون و۷۰۰ هزار نفر كه به نوعي حدود ۵ ميليون خانوار است، زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بر اساس برخي آمارها خط فقر در تهران نيز به ۱۰ ميليون تومان رسيده است. آخرين داده مركز آمار نيز نشان مي‌دهد تورم سالانه براي بخش آموزش نيز بيش از ۲۰ درصد اعلام شده كه همين امر فرآيند تحصيل فرزند را براي بسياري از خانواده‌ها سخت‌تر مي‌كند و افراد ترجيح مي‌دهند تا زماني كه نيازهاي يوميه‌شان برطرف نشده و دغدغه‌اي به نام نان دارند، از تحصيل سر باز زده و به بازار كار وارد شوند. با توجه به شرايط فعلي كشور و بالا بودن هزينه‌هاي تحصيل از يك سو و معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان از سوي ديگر، در سال‌هاي آتي نيز شاهد كاهش شمار افراد واجد شرايط انتخاب رشته هستيم.