بنا بود آیین‌نامه هیئت وزیران درباره انتخاب شهرداران تغییر پیدا کند و بعد حکمش صادر شود، اما اینطور نشد و وزارت کشور با استعلامی غیرقابل اتکا از سازمان امور استخدامی، زاکانی را شهردار تهران خواند. حالا او اولین شهردار تهران است که به صورت غیرقانونی کارش را آغاز می‌کند.محمد صابری، وکیل پایه یک دادگستری در توضیح علت غیرقانونی بودن حکم زاکانی به جامعه ۲۴ می‌گوید: آیین‌نامه انتخاب شهرداران مصوبه هیئت وزیران است و باید ببینیم مصوبه هیئت وزیران را چه نهادی حق دارد تغییر دهد. قاعدتا وقتی مصوبه اجرا شد فقط هیئت وزیران می‌تواند مصوبه را تفسیر کند و یا تغییر دهد نه یکی از سازمان‌های دولتی.

او ادامه می‌دهد: کما اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام کرده بود که شهرداری زاکانی منطبق با قوانین و مقررات نیست، اما سازمان امور استخدامی اعلام کرده بود که منطبق است، اما در نهایت هیئت وزیران باید تفسیر کند و نمی‌شود به صرف اینکه سازمان امور استخدامی می‌گوید بلامانع است، وزیر کشور حکم خود را بر اساس آن تنظیم کند.این حقوقدان اضافه می‌کند: البته ممکن است بگویند هیئت وزیران موافقت کرده، اما اعلام نشده که برای مثال از سوی هیئت وزیران تغییر پیدا کرده و یا تفسیر شده است. براساس آنچه منتشر شده شهرداری زاکانی منطبق با قوانین نیست و شرایط لازم را ندارد.

صابری ادامه می‌دهد: اگر کسی اعتراض دارد باید به دیوان عدالت اداری نسبت به انتصاب صورت گرفته شکایت کند، تا زمانی که دیوان عدالت اداری این تصمیم را باطل نکند زاکانی شهردار است و صلاحیت اداره شهر را دارد.علیرضا زاکانی با حکم وزیر کشور و نه منطبق با قوانین، شهردار تهران شده است، موضوعی که اعضای شورا آن را از حوزه اختیارات خود خارج دانسته و می‌گویند شورای شهر تا زمان انتخاب زاکانی مسوولیت داشته و بعد از آن اگر ایرادی وجود دارد مربوط به وزارت کشور است.

ناصر امانی، عضو شورای ششم شهر تهران در اینباره به جامعه ۲۴ می‌گوید: درباره حکم زاکانی نظرات متفاوتی وجود دارد؛ بعضی از حقوقدانان می‌گویند قانونی است و برخی می‌گویند غیرقانونی، اما از نظر ما ایشان شهردار رسمی تهران است و وزیر کشور به عنوان عالی‌ترین مقام مرتبط با شهرداری‌های کشور حکم ایشان را امضا و ابلاغ کرده‌ است. در نتیجه مسوولیتی متوجه شورای شهر و شهرداری نیست و اگر باشد، پاسخگو باید وزیر کشور باشد، اما از نظر ما علیرضا زاکانی شهردار رسمی تهران است. او ادامه می‌دهد: حرف آخر را باید قوه قضاییه بزند و اگر کسی مدعی غیرقانونی بودن حکم است باید از نهاد‌های قضایی پیگیری کرده و ادعایش را اثبات کند.