حریرچی ، اظهار داشت: شاید تا دو سه دهه پیش، کسی شناخت زیادی از وزرای بهداشت نداشت، اما در یکی دو سال اخیر، مواضع و نظرات وزیر و معاونین وزارت بهداشت برای مردم مهم بوده است.وی افزود: در یکسال آینده، عملکرد حوزه سلامت، بززگترین عامل تعیینکننده رشد اقتصادی و نیز رضایت عمومی و حمایت مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. حفظ وحدت و تلاش حداکثری فارغ از جناح بندیهای سیاسی برای کمک به وزارت بهداشت، وظیفهای ملی است.
معاون کل وزارت بهداشت یادآور شد: کمک دولت و تمام نهادها به وزارت بهداشت به ویژه در حوزه مالی و سیاسی در این شرایط، نقش بسیار مهمی دارد البته نباید فراموش کنیم که حوزه سلامت فقط مربوط به کرونا نیست و بیماریهای واگیر و غیرواگیر از مشکلات مهم مردم و نیازمند توجه ضروری و جدی هستند.
حریرچی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای حوزه سلامت در ۸ سال گذشته این بود که میزان پرداختی از جیب از بیش از ۵۰ درصد در سالهای منتهی به سال ۹۲، به ۳۶.۶ درصد در سال ۹۶ رسید، اما به دلیل رشد منفی اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریمها، در سالهای اخیر این شاخص به حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد رسیده است و منجر شد که کمتر از یک درصد از مردم معادل حدود ۶۱۲ هزار نفر در یکسال به دلیل هزینههای درمان به زیر خط فقر رفتند و هزینههای کمرشکن سلامت زیاد شده است. اگر طبق وعده دولت و مصوبه مجلس، پنج سال پیاپی، رشد اقتصادی چهار درصد داشتیم، پیش بینی میشد در سال ۱۴۰۰ به مشکل مالی در حوزه سلامت بخوریم و این در حالی است که متأسفانه در برخی سالهای اخیر، نه تنها رشد مثبت اقتصادی نداشتیم بلکه رشد اقتصادی منفی نیز داشتیم. وی ادامه داد: دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد شده که تا سال ۱۴۰۴ مطابق سند چشم انداز در حوزه سلامت باید به کشور اول منطقه تبدیل شود. در شاخصهای مختلف سلامت و توسعه پایدار در ۳۰ سال گذشته رتبه ۱۱ تا ۱۷ منطقه مدیترانه شرقی را داشتهایم که باید این شاخصها تا چهار سال آینده، بهبود پیا کند.