عیسی کاظم نژاد، با اشاره به این که مسکن به عنوان سرپناه، سهم مهمی در کل هزینه خانوار داشته و به طور متوسط حدود 40 درصد از کل هزینه خانوار را به خود تخصیص می دهد، گفت: همچنین بخش مسکن در شاخص های کلان اقتصاد ملی از جمله تولید، سرمایه و اشتغال تاثیر مهمی دارد، و به دلیل ارتباط گسترده با سایر فعالیت های اقتصادی ، ظرفیت ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم را دارا است.وی افزود: میانگین سهم ساختمان ، خدمات و مستغلات از کل تولید ناخالص داخلی کشور طی 5 سال منتهی به 1398، 19.2 درصد بوده، که 5.9 درصد آن سهم بخش ساختمان است. لذا تغییر و تحولات در این بخش مستقیما قدرت خرید و سطح رفاه خانوار ، و نیز مولفه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

کاظم نژاد با بیان این موضوع که هدف و برنامه اصلی بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی فعال در بخش مسکن و ساختمان، تامین مسکن اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار متوسط و کم درآمد جامعه بوده و است، توضیح داد: سیاست‌های بانک به منظور دستیابی به هدف مذکور، متناسب با شرایط اقتصاد کشور و منطبق با انتظارات متقاضیان، در راستای پاسخگویی به نیاز جامعه تدوین و به شبکه ابلاغ می‌ شود. به طوری‌که اقدامات و فعالیت های این بانک در بخش مسکن از قبیل اعطای تسهیلات ساخت ، خرید و تعمیر مسکن، کمک به احیای بافت های فرسوده و بهسازی بافت های روستایی ، حمایت از سازندگان مسکن دارای صلاحیت حرفه ای ، تامین مالی طرح های زیربنایی، بزرگراه ها،آزاد راه هاو طرح های فرودگاهی، کمک به ارتقاء فرهنگ استفاده از انرژی پاک و ... طیف وسیعی از نیاز متقاضیان را در بر می‌گیرد.به گفته رییس هیات مدیره بانک مسکن، حمایت این بانک از فعالیت های مرتبط با بخش مسکن و ساختمان از دو طریق «تامین مالی سازندگان واحدهای مسکونی» و «تامین مالی سایر فعالان بخش مسکن و ساختمان( فعالیت های مرتبط با مسکن)،» صورت می پذیرد.

عضو هیات مدیره بانک مسکن با اشاره به این که در راستای حمایت از ساخت واحدهای مسکونی منطبق با اصول و استانداردهای روز ساختمانی، سقف تسهیلات ساخت مسکن متناسب با نوع ساخت و صلاحیت حرفه ایی سازندگان تعیین می شود، گفت: سازندگان حرفه ای که دارای مدارک لازم بوده و در ساخت‌وساز خود از فناوری‌های نوین استفاده می‌کنند، می‌توانند در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری و رشت از حداکثر تسهیلات 450میلیون تومانی به ازای هر واحد استفاده نمایند. در سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت، این سقف حداکثر400میلیون تومان و در سایر شهرها حداکثر 300میلیون تومان می‌باشد که بخش عمده‌ای از هزینه ساخت را پوشش می‌دهد.کاظم نژاد با اشاره به این موضوع که براساس استاندارد طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی(ISIC)، فعالیت‌های اقتصادی زیادی وجود دارند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بخش مسکن و ساختمان در ارتباط هستند، گفت: به‌طور معمول فعالیت‌هایی مانند ساخت‌وساز، مهندسین مشاور(خدمات مهندسی)، مشاورین املاک، فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و ... به‌عنوان فعالان مرتبط با بخش مسکن محسوب می‌ شوند.

او در بخش صحبت های خود با تاکید بر این که حمایت از ساخت‌وساز مسکن بدون توجه به حمایت مالی از فعالان بخش مسکن علی الخصوص تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی، نتیجه مطلوب که همان تولید و عرضه واحد مسکونی متناسب با تقاضای موجود در بازار است را به دنبال نخواهد داشت، توضیح داد:بخش تولید مسکن، خود از سایر بخش‌ها از جمله نهادهای تولید تاثیر می‌پذیرد.بنابراین برنامه‌ریزی جهت حجم مشخصی از ساخت‌وساز در سال و ارائه حمایت مالی در این خصوص، بدون لحاظ امکانات تولید و توجه به عرضه به‌موقع مصالح و تجهیزات ساختمانی، باعث افزایش تقاضا برای نهاده‌های تولیدشده و در ادامه افزایش قیمت نهاده ها را به همراه دارد، که این خود می تواند موجب افزایش قیمت مسکن شود.کاظم نژاد افزود: بدیهی است حمایت از تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی باعث افزایش حجم تولید مصالح و تجهیزات ، کنترل قیمت آن و در نهایت جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده واحد مسکونی خواهد شد.

رییس هیات مدیره بانک مسکن با بیان این موضوع که بانک مسکن، در سالیان اخیر به خصوص سال جاری، خدماتی متناسب با نیاز هریک از فعالان بخش مسکن از طریق اعطای انواع تسهیلات سرمایه در گردش، خرید تجهیزات و ماشین آلات، خرید دین ، خرید دفترکار و تجهیزات دفترکار، تعمیر دفترکار، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های بانکی، تامین مالی از طریق بازار سرمایه و سایر خدمات بانکی ارائه و به طور جدی دنبال می‌شود، گفت: درواقع نگاه و نگرش بانک مسکن از تامین مالی صرفا حوزه ساخت واحد مسکونی تغییر نموده و امروزه این آمادگی وجود دارد که تمامی فعالان بخش مسکن بتوانند از ظرفیت‌های بانک مسکن استفاده کنند.

کاظم نژاد به این نکته اشاره کرد که فعالان بخش مسکن اعم از سازندگان واحدهای مسکونی، تولیدکنندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی( از قبیل سیمان،آهن،سنگ،ماسه،آجر،کاشی،سرامیک،شیرآلات،در و پنجره،شیشه،کابینت و...)و سایر فعالان بخش موصوف، در صورت افزایش فعالیت‌های خود با بانک مسکن، می‌توانند از خدمات ویژه این بانک و سقف های تسهیلاتی بالاتر در قالب بسته بانکداری شرکتی در راستای تامین منابع مالی موردنیاز خود ، اخذ تخفیف در نرخ کارمزد خدمات بانکی و سایر ظرفیت‌های بسته مذکور استفاده کنند.

او افزود: طرح تامین مالی زنجیره بخش مسکن که دارای سه جزء شناسایی زنحیره‌ای از فعالان و برقراری ارتباط بین آن‌ها در یک سامانه، شناسایی ابزارهای لازم تامین مالی زنجیره و ایجاد بازارگاه انجام مبادلات است، از دیگر فعالیت های بانک است که در دست اقدام است. پیش‌بینی می‌شود که فاز اول آن با استفاده از زیرساخت‌های موجود تا پایان نیمه‌اول سال جاری به بهره‌برداری برسد.

رییس هیات مدیره بانک مسکن در انتهای صحبت های خود تاکید کرد: بانک مسکن به دلیل سوابق 83ساله فعالیت در بخش مسکن، صاحب تجربیات گران‌قیمتی در بخش مسکن و ساختمان بوده و همواره با هدف کمک به افزایش تولید و عرضه مسکن در سطح کشور به منظور تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد، مقابله با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و تورم ناشی از آن فعالیت کرده‌است . این آمادگی وجود دارد که در ادامه راه، با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اعلام شده توسط دولت سیزدهم، تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر است، با هدف تامین مسکن گروه‌های هدف، از تمامی فعالان بخش مسکن و ساختمان متناسب با امکانات و منابع اختیار، از طریق بازار پول و بازار سرمایه حمایت کند.