این دو حرکت متناقض حاکی از آن است که با وجود تحمیل هزینه فرصت بسیار بالا همچنان در برآورده کردن اهداف اولیه خود که افزایش قیمت کالاهای اساسی است، ناتوان است. آنچه تعجب‌برانگیز است، این است که با وجود رشد قیمت کالاها بدون توجه به سیاست تخصیص ارز ترجیحی، چرا این سیاست شکست‌خورده همچنان ادامه می‌یابد. این در حالی است که در دورانی که کشور در تنگناهای مالی ناشی از بحران کرونا و تحریم قرار دارد، بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت صرف ادامه سیاستی می‌شود که چندین بار در کشور خودمان با شکست مواجه شده است.
جزئیات تخصیص ۴۲۰۰
روابط عمومی بانک مرکزی در گزارشی جزئیات تخصیص ارز ترجیحی را منتشر کرد. بر این اساس در این بانک از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه بیش از ۲/ ۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی به برخی از کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که این کار با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته و نسبت به تامین ارز کالاهای اساسی و دارو به میزان ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار به صورت نقدی و اعتباری اقدام شده است. بر این اساس، جو ۵۸۰ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۹۳۹میلیون دلار، ذرت ۱۴۰۸ میلیون دلار، روغن خام یا نباتی ۱۲۵۷ میلیون دلار، کنجاله سویا ۵۷۱ میلیون دلار، گندم ۵۶۴ میلیون دلار و سایر کالاها ۳۲۲ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر، جمع مبالغی که در پنج ماه ابتدایی سال جاری بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی تامین شده، بالغ بر ۱۶۱۱ میلیون دلار است تا مجموع ارقام اعلام‌شده به ۷ میلیارد و ۲۵۲ میلیون دلار برسد. بانک مرکزی اعلام کرده است که این رقم نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از دوبرابر رسیده است. این در حالی است که آمارهای مرکز آمار از تب تورمی کالاهای اساسی که نهاده‌هایشان ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند، خبر می‌دهد که عدم دستیابی این سیاست به اهداف تعریف‌شده‌اش است.
هدف ارز ترجیحی چه بود؟
بروز جهش ارزی در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ باعث شد دولت دوازدهم برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه در تامین نیازهای اساسی در اردیبهشت‌ماه تصمیم بگیرد تا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ را مصوب کند. هدف اصلی این سیاست، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها و جلوگیری از افزایش نرخ تورم کشور و همچنین جبران رفاه ازدست‌رفته بخشی از جامعه بود. با چنین رویکردی دولت، سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی از مردادماه ۱۳۹۷ را با تعیین ۲۵ قلم کالا به‌عنوان کالاهای اساسی در نظر گرفت که از همان ابتدا با مخالفت‌های کارشناسی مراجع متعددی روبه‌رو بود. با این حال این سیاست تا به امروز به درازا کشیده شده و هنوز هم در حال اجرا است. برخی گروه‌های کالایی مانند گوشت قرمز، کره و برخی حبوبات از فهرست کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما با وجود هزینه‌های بالایی که اجرای این سیاست در پی داشت، تخصیص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان متوقف نشده است.
نتیجه سه سال ارزپاشی
رانت به وجود آمده در کنار پدیده ارز ترجیحی از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود. با اینکه بانک مرکزی و دیگر نهادهای ذیربط تلاش‌هایی را در جهت کاهش این رانت‌ها انجام داده‌اند، چنین سیاست رانت‌زایی را نمی‌توان با چند بخشنامه و مقررات، کنترل و پایش کرد. در نتیجه ارز ۴۲۰۰ به هدف‌های تعیین‌شده‌اش نرسید و با وجود امکان مبادلات غیررسمی برخی کالاها مانند دام و طیور، قیمت بسیاری از این کالاها بدون توجه به ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به این نهاده‌ها تعیین می‌شد. به‌طور خلاصه سازوکار اختصاص ارز ترجیحی، هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تثبیت قیمت کالاهای اساسی را چندان محقق نکرده و در مقابل، انحراف‌های تخصیصی و فسادهای گسترده‌ای را در اقتصاد ایران دامن زده است.
آثار تورمی و اشتباه چندباره
برای بررسی تاثیر این سیاست بر کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌توان تغییرات قیمت برخی از آنها را در سال اخیر مورد بررسی قرار داد. براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در مرداد ماه، گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» در یک سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. گروه عمده «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» نیز طی این مدت ۵/ ۶۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. دو گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» و «نان و غلات» به ترتیب ۵/ ۵۴ و ۴۵ درصد افزایش را تجربه کرده‌اند. با ارقام به دست آمده به نظر نمی‌رسد تکرار سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ در سال جاری را بتوان موفق نامید و این سیاست طبق معمول با شکست مواجه شده است.
در واقع با نگاهی به تاریخ اقتصادی ایران درمی‌یابیم که سیاست اعطای ارز ارزان‌قیمت برای واردات برخی از کالاها، برای بار چندم است که در اقتصاد ایران تجربه می‌شود. به عقیده کارشناسان، در بحران‌های ارزی طی بازه‌های زمانی مختلف، اولین و راحت‌ترین سیاستی که اتخاذشده، اعطای ارز ارزان‌قیمت به برخی کالاهای اساسی بوده است. در تجربه‌های قبلی این سیاست مدتی اجرا شده و با گذر زمان و بیشتر شدن هزینه‌های اجرای آن، بالاجبار کنار گذاشته شده است؛ روندی که به نظر اکنون نیز در حال تجربه دوباره است. طبق تجربه، چنین سیاست‌هایی که منجر به چندقیمتی شدن در بازار می‌شود، موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.
در انتها باید توجه کرد که تخصیص ارز ترجیحی به‌منظور کنترل قیمت کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف خانوار انجام می‌شود تا از این طریق بخشی از رفاه از دست رفته خانوارهای ایرانی را جبران کند، درحالی که بررسی آمارهای تورم منتشرشده از سوی مرکز آمار، حاکی از آن است که این سیاست علاوه بر شکست در سال‌های گذشته، در سال جدید نیز کاری از پیش نبرده و اثر آن در کنترل قیمت کالاهای اساسی را می‌توان به نوعی صفر و حتی منفی دانست؛ چرا که تخصیص ارز ترجیحی و ورود مواد اولیه ارزان‌قیمت با به هم ریختن قیمت‌های نسبی و تحت تاثیر قراردادن محاسبات فعالان اقتصادی به سوءسرمایه‌گذاری و هدررفت منابع منجر می‌شود که این خود نتیجه بسیار بدتری نسبت به عدم دخالت دولت برای کنترل قیمت است.
سوال مشخص این است که اگر این دلارها باعث کنترل تورم نشده، این سیاست چرا همچنان ادامه پیدا می‌کند و هیچ اراده‌ای برای برخورد با اتلاف منابع گسترده ناشی از آن وجود ندارد؟ اگر بخواهیم به صورت تخمینی میزان خسارت ناشی از اختلاف ریالی دلار ۴۲۰۰ و نرخ روز بازار را محاسبه کنیم، متوجه می‌شویم که از این ناحیه بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌شود. اصرار بر ادامه این سیاست شکست‌خورده در سال‌جاری، آن هم در حالی که تجربه سال‌های قبل موجود است و در شرایطی قرار داریم که کشور درگیر تحریم و بحران کرونا و کسری بودجه گسترده است، هرچه باشد، نشان از تدبیر ندارد.