اما گفته شد چهارمیلیون تن نهاده دامی در گمرک وجود دارد که دومیلیون تن آن منتظر تخصیص ارز است و دومیلیون دیگر نیز به‌زودی به بازار ورود می‌کند و قیمت‌ها کنترل می‌شود. اتفاقی که البته نیفتاد و گزارش‌های میدانی تازه نیز نشان می‌دهد با وجود اعلام قیمت 26-27 هزار تومانی از سوی دولت در بازار مرغ همچنان روی 40 هزار تومان به فروش می‌رسد. در روزهای گذشته مسئولان مانند موارد دیگر دست به دامن نهادهای نظارتی شدند و خواستند به مسئله ورود شود؛ راه‌حل اقتصادی همه دولت‌ها در زمان بحران.
آمار رسمی که وزارت صمت روز 18 مرداد منتشر کرد، حاکی از نارضایتی شدید مردم از مسئله «گران‌فروشی» است. یعنی مردم دیگر گرانی را پذیرفته‌اند تنها می‌گویند مرحمت کرده جنس گران را گران‌تر نفروشید. به گفته رئیس سازمان صمت استان تهران بیشترین کالاهای هدف بازرسی نان، مرغ، میوه و تره‌بار و روغن نباتی بوده است.
در هفته گذشته همچنین مرکز آمار ایران گزارشی از تورم اقلام خوراکی منتشر کرد که نشان می‌داد برخی اقلام خوراکی به نسبت مدت مشابه سال گذشته حتی تا 128 درصد نیز افزایش داشته‌اند. یعنی برای پهن‌کردن یک سفره پلو مرغ ایرانی، غیر از مرغ کیلویی 40 هزار تومان، هویج دورچین آن را باید 121 درصد گران‌تر از سال قبل تهیه کنید و برای پخت‌وپز روغن مایع را 92 درصد گران‌تر بخرید. اگر یک نوشابه هم کنارش بخواهید 126 درصد گران‌تر شده است.
اما خود مرغ؛ «دنیای اقتصاد» در مطلبی به تاریخ 9 مرداد می‌نویسد: «شکاف بازار دونرخی مرغ به ۱۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است، هرروز شاهد طولانی‌شدن صف خرید مرغ در میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری هستیم. قیمت فروش هر کیلوگرم مرغ در این میادین ۲۴هزارو 900 است که در فروشگاه‌های سطح شهر به ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان رسید. این دوگانگی قیمت باعث شده تا متقاضیان خرید مرغ از میادین میوه‌وتره‌بار شهرداری، حدود سه ساعت در صف بایستند تا در هر نوبت، امکان خرید سه عدد مرغ برای آنها فراهم شود». مشکلی که همچنان پابرجاست و ممکن است یک نفر مرغ هم بتواند از صف تهیه کند اما به دلیل ابتلا به کرونا توانایی استفاده از آن را از دست بدهد.
مرغ پُستی
اما خبر دیگری که دیروز منتشر شد، یک راهکار جدید از سوی وزارت صمت بود. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در امور بازرگانی از همکاری این وزارتخانه با شرکت ملی پست برای توزیع کالاها خبر داد و گفت که این همکاری برای توزیع مرغ در استان قم به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. محمدصادق مفتح، به ایسنا گفت: «امکانات خوبی از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شرکت پست ایجاد شده که می‌تواند کالا را به همان نقطه‌ای که باید برود برساند و آمار بدهد که مرغ به آن نقطه جغرافیایی اعم از واحد صنفی یا یک منزل رسیده است». بنابراین ظاهرا برآورد دولت این است که افزایش قیمت مرغ به دلیل نحوه توزیع آن است.
اما «محمدعلی کمالی» مشاور عالی اتحادیه مرغ‌داران گوشتی می‌گوید: «گرمای هوا باعث شده که ۱۱۳ میلیون جوجه به‌درستی وزن نگیرند و تولید کمتر شود. از طرفی افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه یک‌روزه و افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل هزینه تولید را بالا برده است و درحال‌حاضر قیمت تمام‌شده مرغ زنده برای تولیدکنندگان کیلویی ۱۹هزارو ۶۰۰ تا ۱۹هزارو۹۰۰ تومان است» اما درعین‌حال می‌گوید حتی با این حساب قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده نباید بیشتر از ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان باشد.
نکته دیگر درباره ادعاهای مطرح‌شده درباره افزایش قیمت مرغ این است که اگر این مشکلات مربوط به مسائل اخیر مانند گرمای هواست، چرا در اسفندماه سال 99 به نسبت اسفند 98 دچار افزایش 101درصدی شد؟ اگر مسئله احتکار و نقص در توزیع است چرا با بارها افزایش قیمت و بحرانی‌شدن وضعیت مرغ نه نهادهای مدیریتی، نه صنفی و نه نظارتی هنوز هیچ کنترلی بر موضوع پیدا نکرده‌اند؟
قیمت مرغ در دولت اول و دوم روحانی و مقایسه با دولت احمدی‌نژاد
اما مقایسه قیمت در دولت‌های اول و دوم روحانی و مقایسه آن با دولت احمدی‌نژاد شاید خالی از فایده نباشد. امروز بعضی رسانه‌ها با اشاره به رشد حیرت‌انگیز قیمت مرغ، مشغول سرزنش دولت پیشین هستند. اما یک نکته قابل‌توجه درباره این مسئله هست. وزارت کشاورزی دولت اول روحانی مرغی را تحویل گرفت که فقط در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد، یعنی از سال 90 تا 92، 122 درصد افزایش قیمت داشت. در چهار سال نخست دولت روحانی این رقم تنها هزار تومان به نسبت روز اول دولت افزایش یافته بود؛ یعنی 15 درصد. مابقی افزایش قیمت مرغی که از آن سخن گفته می‌شود مربوط به دوره دوم دولت روحانی است.
نتیجه‌گیری مشخص و رسمی در این زمینه وجود ندارد اما با حدس قوی و یک استنتاج ساده از وضعیت قیمت در دوره اول می‌توان آن را به مشکلات اساسی اقتصاد ایران مربوط دانست. این آمار را می‌توان درباره اقلام دیگر خوراکی نیز دید. مثلا افزایش قیمت روغن مایع در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد 159 درصد بوده اما در تمام چهار سال بعدی تنها 13 درصد افزایش قیمت داشته است. در هر صورت مردم فعلا با قیمت‌های سر به فلک کشیده روبه‌رو هستند و این تنها اشاره‌ای به یکی از موارد احتمالی ناتوانی دولت پیشین در کنترل قیمت مرغ است. در زمانی که برای واردات نهاده‌های دامی، مانند دیگر بخش‌های اقتصاد کشور که به واردات وابسته هستند، به‌شدت با مشکل روبه‌رو است.