مهدی نصیری ادامه داده است:
*در این گزارش اطلاعات مهمی در خصوص تخلفات چندین مدیر شهرداری ازجمله آقایان قالیباف و عیسی شریفی به چشم می‌خورد و به «حجم گسترده فساد اقتصادی و مالی و قانون‌گریزی» اشاره شده است.
*هزاران میلیارد تومان تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی ازجمله خیریه امام رضا (متعلق به همسر آقای قالیباف)، پروژه ایران‌مال، ۲۲ میلیون مترمربع در منطقه ۲۲، ملک سوهانک به ستاد اجرایی، طرشت به سپاه، اردوگاه میرحسینی به سپاه، پروژه هزارویک شهر، اطلس‌مال، شهروند، پروژه حقیقت، مجتمع امام‌رضا، شمس‌الشموس و … اشاره شده است.
*انتشار این خبر و متن، بلافاصله من را به یاد محاکمه جنجالی آقای کرباسچی شهردار اسبق تهران در سال ۷۷ توسط شخص آقای محسنی اژه ای انداخت که بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت که در نهایت به محکومیت آقای کرباسچی به ۳ سال زندان، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال انجامید.
*وقتی به فهرست و شرح تخلفات صورت گرفته در دوران آقای قالیباف نگاه کردم، اولین چیزی که به ذهنم آمد، این بود که آنقدر حجم تخلفات و مفاسد صورت گرفته در دوران آقای قالیباف و نیز دیگر پرونده های فساد مالی مطرح شده در یک دهه اخیر، وسیع است که امروز اگر خواسته باشند ،مدیری را به استناد اتهامات آن روز آقای کرباسچی محاکمه کنند، حتما مورد ریشخند مردم و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
*البته این ارتقای سطح فساد در کشور معلول کم کاری و ضعف نهادهای نظارتی و در راس همه قوه قضاییه است که در تمام این سالها آقای اژه ای از مقامات عالیرتبه و موثر آن بوده است.
*اکنون سخنم با آقای اژه ای ریاست محترم جدید قوه قضاییه این است که به دلیل وظایفی که شرع و قانون برعهده ایشان گذاشته، لازم است فوری و بدون تعلل، دستور محاکمه آقای محمد باقر قالیباف را ـ البته همراه با جمعی از همکارانش ـ در دادگاهی علنی و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی ـ آن گونه که با آقای کرباسچی رفتار شد ـ صادر نماید.
*این محاکمه از آن رو مهم است که آقای قالیباف ـ که سالهاست به عنوان نمادی از مدیریت جهادی در نظام مطرح شده ـ امروز رییس مجلسی است که عنوان انقلابی را دارد و قرار است در کنار دو قوه مجریه و قضاییه با یکدستی و هماهنگی و به لطف مهندسی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، تشکیل دولت اسلامی و انقلابی را برای اولین بار پس از چهل و دو سال ناکامی جمهوری اسلامی در رسیدن به چنین هدفی، کلید بزنند.
*در واقع اگر قوه قضاییه اقدام به رسیدگی قانونی و بدون ملاحظه و پرده پوشی به این پرونده کند، می تواند نقطه امیدی برای جامعه در تحقق وعده هایی باشد که با ورود آقای رییسی به عرصه ریاست جمهوری داده شده و نیز آزمونی برای شخص آقای محسنی اژه ای در آغاز به کار در سمت جدیدش باشد اما اگر چنین رسیدگی ای صورت نگیرد، معنایی جز این ندارد که جامعه و مردم، این مورد را در کنار صدها مورد و نشانه دیگر شامل سهل انگاری، ساخت وپاخت، جناح گرایی، رانت خواری و …موجود درجمهوری اسلامی و البته متعلق به همه جناحها بگذارند و بر حجم یاس و ناامیدی شان از اصلاح وضع اسفبار و فاجعه آمیز ایران امروز افزوده شود.