کد خبر : 88688 تاریخ : ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۳ تير
15 نماينده مجلس و 2 تن از منصوبان قاليباف در ميان گزينه‌هاي احتمالي دولت رييسي قرار دارند مسافران پاستور اقتصاد میهن: سيد ابراهيم رييسي كه در انتخابات شركت كرد، مشخص بود كه اصولگرايان هرچه در توان دارند براي تكيه او بر كرسي پاستور به كار خواهند بست. محمدباقر قاليباف از گردونه انتخابات حذف شد و در عوض كرسي رياست يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي را تا پايان براي خود تضمين كرد. سعيد جليلي هم كه آمده بود در ميانه راه انصراف داد تا آراي رييسي كمتر از انتخابات سال نشود.
مسافران پاستور

عليرضا زاكاني هم كه اظهارات تند و تيزش عليه عبدالناصر همتي و محسن مهرعليزاده با انتقادات تند و تيز برخي فعالان سياسي و البته، استقبال اصولگرايان مواجه شده بود هم كنار رفت تا نامش به شكلي جدي‌تر براي يكي، دو پست دولت سيزدهم شنيده شود. همه اينها در كنار هم يعني هم اصولگرايان مي‌دانستند چرا هرچه در توان داشتند هم در عيان و هم در خفا براي تكيه رييسي بر پاستور به كار گرفتند و اين يعني افزايش احتمال حضور نمايندگان مجلس يازدهم در دولت. نمايندگاني كه يك سال پيش و پس از انتخاباتي حداقلي و رد صلاحيتي حداكثري به بهارستان رسيدند ولي حالا چندان بي‌ميل به كوچ به پاستور نيستند.

16پست، 15 نام

كوچ نمايندگان از انتخابي‌ترين قوه جمهوري اسلامي به دولت نه امري عجيب است و نه بي‌سابقه. تقريبا در هر دوره پارلمان هستند نمايندگاني كه عطاي پارلمانتاريستي را به پاستورنشيني مي‌بخشند و از قانون‌گذاري به امور اجرايي سفر مي‌كنند. اوج اين اتفاق در دولت تحت مديريت محمود احمدي‌نژاد رخ داد به‌ طوري كه بسياري از مسوولان دولت او، چهره‌هايي مجلسي بودند نه دولتي. حسن روحاني و دولت‌هاي تدبير و اميد اما كمتر تن به اين مساله داد و حتي از مجلس دهم كه همسويي غيرقابل انكاري با دولت داشت، كسي به كرسي‌هاي وزارت و معاونت نرسيد.

دولت رييسي اما با توجه به پيگيري خط و مشي اصولگرايانه و البته همراهي‌هاي غيرقابل انكار نمايندگان با خود و بعضا تبديل‌شان به تريبون‌هايي براي تبليغ رييس در قامت يكي از كانديداهاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري، اگر دولت احمدي‌نژاد را از حيث استفاده از نمايندگان تكرار نكند، قطعا شبيه دولت روحاني هم نخواهد شد و اين يعني شانس نمايندگان براي ورود به دولت در قامت وزير يا معاون رييسش، كم نيست. اين شانس اما به‌ طور مساوي بين همه آنها تقسيم نشده و براساس پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد، نام 15 تن از آنان بيش از ساير افراد در محافل سياسي شنيده شده و با برخي از آنان نيز رايزني‌هاي به نسبت جدي نيز صورت گرفته است. اين 15 نام براي 16 كرسي در نظر گرفته شده‌اند به اين معنا كه نام برخي از آنان براي كرسي‌هاي مختلفي مطرح شده ولي هنوز هيچ چيز قطعي نيست هرچند كه برخي از اين افراد از حالا آماده كوچ از بهارستان به پاستور شده‌اند.

از «اطلاعات» تا «انرژي اتمي»؛ نام‌هايي  با شانس اندك

دولت رييسي اگرچه رابطه‌اي حسنه را با نمايندگان خواهد داشت و اين از نشست سرچشمه، در روزگار كانديداتوري رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري و بيعت نمايندگان با او مشخص بود ولي اين بدان معنا نيست كه همه اين 15 نماينده براي ورود به دولت از بخت و اقبالي بالا برخوردارند. برخي از آنان در اين مسير رقبايي جدي و البته مخالفاني نيز دارند. سيدمحمود نبويان، نماينده فعلي تهران در مجلس يكي از همين افراد است. برخي شنيده‌ها از وجود نام او در ميان گزينه‌هاي مدنظر نهادهاي بالادستي قدرت در ايران براي تكيه بر كرسي رياست وزارت اطلاعات دولت سيزدهم حكايت دارد اما يافته‌ها حاكي از آن است كه او در اين مسير تنها نيست و 2 چهره اسم و رسم‌دار ديگر، مصطفي پورمحمدي و علي محمدي سيرت نيز از ديگر مدعيان اين كرسي به شمار مي‌روند.

2 چهره‌اي كه اولي ارتباطات خوبي با شخص رييسي دارد و دومي نيز چهره‌اي مورد وثوق در بيت عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي به شمار مي‌رود. احسان اردكاني، نماينده فعلي اردكان در مجلس نيز وضعيتي مشابه نبويان دارد. براساس شنيده‌ها، نام او در ميان گزينه‌هاي مدنظر رييسي براي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي قرار گرفته اما حساسيت اين پست از يك طرف و وجود مدعياني پروپاقرص از طرف ديگر سبب شده تا او عملا شانس قابل توجهي براي تكيه بر كرسي وزارت كار نداشته باشد مگر آنكه در سال اول دولت رييسي اين وزارتخانه عريض و طويل به 2 وزارتخانه كوچك‌تر براي تسهيل امور و اداره بهتر تفكيك شود.

مجتبي رضاخواه، نماينده تهران هم نامش براي تكيه بر كرسي رياست وزارت علوم به ميان آمده اما شانس زيادي در اين مسير ندارد و شايد در ميان نام‌هاي مطرح شده در فوق، در كنار اركاني، كمترين شانس را هم داشته باشد، چراكه برخي يافته‌ها حكايت از آن دارد كه محمدمهدي طهرانچي، جدي‌ترين گزينه رييسي براي اين مقام به شمار مي‌رود. گزينه‌اي كه ميان طيف‌هاي مختلف اصولگرايان هم محبوبيت خاصي دارد و برخلاف رضاخواه، سابقه كاري پروپيماني هم دارد. در اين ميان برخي شنيده‌ها حاكي از وجود نام طهرانچي در ميان گزينه‌هاي رياست سازمان انرژي اتمي است اما احتمال حضور طهرانچي در وزارت علوم همچنان بيش از سازمان انرژي اتمي به شمار مي‌رود مگر آنكه در نتيجه رايزني‌هاي رييسي و طهرانچي، تغييراتي در اين امر حاصل شود.

براساس شنيده‌ها، فريدون عباسي، رييس كميسيون انرژي و عليرضا زاكاني، نماينده تهران و رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس هم نام‌شان در ميان گزينه‌هاي احتمالي سازمان انرژي اتمي قرار گرفته اما هر كدام مشكلات خاص خود را دارند. زاكاني هرگز در اين حوزه فعاليت نداشته و عباسي نيز آن‌چنان كه بايد و شايد چهره‌اي مقبول و محبوب در ميان طيف‌هاي مختلف اصولگرايان به شمار نمي‌رود و همين مساله سبب شده تا شانس‌شان براي تكيه بر اين كرسي كمتر از ساير گزينه‌ها باشد. در ميان اين نام‌ها، حميدرضا حاجي‌بابايي و محمدمهدي زاهدي را هم نبايد از قلم انداخت. برخي از قرارگيري نام اين 2 فرد در ميان گزينه‌هاي مدنظر رييسي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش خبر مي‌دهند اما پيگيري‌هاي خبرنگار روزنامه اعتماد حاكي از آن است كه نه از سوي اين افراد و نه چهره‌هاي نزديك به رييسي تمايلي براي حضور اين 2 فرد در كابينه دولت سيزدهم وجود ندارد مگر آنكه در ادامه مسير تغييراتي در اين روند ايجاد شود.

پديده‌سازي در «اقتصاد»؟!

وزارت اقتصاد و دارايي نيز با گزينه‌هايي كه همين حالا به عنوان نماينده در مجلس حضور دارند هم بيگانه نيست. شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه الياس نادران، رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس يازدهم و سيد احسان خاندوزي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس نام‌شان در ميان گزينه‌هاي مدنظر رييسي براي وزارت اقتصاد دولت سيزدهم قرار گرفته است. هر 2 اين افراد چهره‌هايي مقبول ميان اصولگرايان به شمار مي‌روند اما آنچه سبب شده شانس‌شان براي تكيه بر كرسي وزارت كم باشد، وجود رقبايي چون فرهاد رهبر و علي طيب‌نيا است. رهبر نامش در ميان گزينه‌هاي احتمالي معاون اولي دولت رييسي هم قرار دارد و طيب‌نيا هم، حداقل براساس شنيده‌ها، چندان تمايلي به همكاري با دولت رييسي ندارد از اين رو اين 2 نماينده مجلس به ويژه خاندوزي رايزني‌هاي خود را متوقف نكرده و تلاش مي‌كنند نظر رييسي براي حضور در دولت را جلب كنند.

جالب آنكه خاندوزي نامش در ميان گزينه‌هاي احتمالي تصدي كرسي رياست سازمان برنامه و بودجه هم قرار دارد و همين مساله سبب شده تا حساسيت‌ها به روي او بيشتر از ساير نمايندگان شود. برخي شنيده‌ها از علاقه خاندوزي به حضور در دولت رييسي و خروج از پارلمان حكايت دارد از اين رو اين احتمال وجود دارد كه او يكي از خروجي‌هاي بهارستان به شمار آيد هر چند كه انتخابش به عنوان نايب‌رييس كميسيون اقتصادي براي سال دوم فعاليت اين كميسيون، مي‌تواند نشاني باشد از منتفي شدن حضورش در پاستور.

پارلماني‌ غيرنماينده با شانس اندك

كوچ از بهارستان به پاستور فقط و فقط مخصوص نمايندگان نيست. حسين اميرعبداللهيان، معاون فعلي محمدباقر قاليباف، رييس مجلس هم از جمله چهره‌هايي است كه تلاش مي‌كند به كرسي وزارت امور خارجه دولت رييسي دست پيدا كند اما بعيد است شانس بالايي در اين مسير داشته باشد، چراكه علي باقري‌كني و سيدعلي حسيني‌تاش در اين مسير هم دست بالاتر را دارند و هم رايزني‌ها به شكل جدي با آنها برقرار است اما هيچ كدام اينها سبب نمي‌شود اميرعبداللهيان دست از آرزوي ديرينه خود براي تكيه بر كرسي رياست دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي بكشد.

خوش‌اقبال‌ها؛ از«علي» تا «احمد»!

نام نمايندگان در ليست گزينه‌هاي مدنظر رييسي اما هميشه در پايين جدول قرار ندارد. هستند چهره‌هايي چون علي نيكزاد، نايب‌رييس دوم مجلس كه اگر خودشان بخواهند، به راحتي مي‌توانند در دولت سيد ابراهيم رييسي پستي قابل توجه را تصاحب كنند. نام نيكزاد هم براي معاون اولي مطرح شده بود و هم براي وزارت راه و شهرسازي اما باتوجه به اختلافات ايجاد شده ميان او و رييسي و البته نهي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي از حضور نمايندگان در دولت و ورودشان به اقدامات اجرايي و البته اختلافات ايجاد شده ميان او و سيد ابراهيم رييسي، بعيد است نيكزاد نايب‌رييسي اول مجلس را رها كند. اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي هم وضعيتي مشابه نيكزاد دارد. خداحافظي او با كرسي نايب‌رييسي مجلس احتمال حضورش در دولت را تقويت كرد و حتي نامش براي وزارتخانه‌هاي بهداشت و درمان، رفاه و حتي سازمان برنامه و بودجه هم مطرح شد ولي شنيده‌ها حاكي از آن است كه به‌رغم رايزني‌هاي جدي صورت گرفته با قاضي‌زاده هاشمي، او چندان مايل به حضور در دولت نيست ولي اگر تصميمش عوض شود، انتخابش از ميان وزارتخانه‌هاي بهداشت و تعاون خواهد بود.

 سيد جواد ساداتي‌نژاد اما وضعيتي به كل متفاوت با نيكزاد و قاضي‌زاده هاشمي دارد. او هم‌اكنون رييس كميسيون كشاورزي را برعهده دارد و از قرار معلوم نامش در ميان گزينه‌هاي رييسي براي تصدي مسووليت وزارت كشاورزي قرار گرفته و در اين مسير رايزني‌هايي هم با او صورت گرفته و حتي تفاهم‌هايي نيز حاصل شده است. بيش از همه اين افراد اما احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده قم است كه شانس ورود به دولت را دارد. او در روزهاي انتخابات، به ‌طور كلي مجلس و وظايف نمايندگي را رها كرده بود و در قامت حامي رييسي ايفاي نقش مي‌كرد. اين نماينده مجلس براي معاون پارلماني دولت سيزدهم دندان تيز كرده و جدي‌ترين گزينه تصدي اين مقام نيز به شمار مي‌رود. رييسي هم از حضور او در دولتش استقبال مي‌كند ولي درنهايت آنچه مي‌تواند معادلات اميرآبادي فراهاني و به‌طور كلي نمايندگان متقاضي پاستور را برهم زند، در وهله اول نهي رهبري است و در وهله دوم، مقاومت‌هاي درون پارلماني و مخالفت‌ها با سهم‌خواهي از دولت رييسي. اميرآبادي فراهاني اما با اين فضا بيگانه نيست و از قرار معلوم رايزني‌هايش بي‌وقفه پابرجاست و جالب آنكه برخي شنيده‌ها از تمايل او به حضور در وزارت كشور حكايت دارد؛ تمايلي كه بعيد است با مخالفت رييسي مواجه شود.

در همين راستا روز گذشته محمدرضا ميرتاج‌الديني، نماينده مجلس گفته بود كه بحث حضور 2 يا 3 نفر از نمايندگان در دولت جدي است. پيگيري‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه اين 2 نفر، ساداتي‌نژاد و اميرآبادي به شمار مي‌روند ولي اين به معناي نااميدي نمايندگان نامبرده شده در فوق نيست. حالا حدود 30 روز تا تحليف و تنفيذ باقي مانده، 30 روزي كه مي‌تواند سرنوشت نمايندگان را به كلي عوض كند و بايد ديد اين سيب كه روزانه صدها چرخ مي‌خورد، در ادامه چه كساني را راهي پاستور خواهد كرد.