حالا در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ نامزدهای انتخاباتی در محافل مختلف خبری درباره این موضوع اظهارنظر کرده و معتقدند دولت آنها با روی کارآمدن می‌تواند مشکلات بازارسرمایه و سرمایه‌گذاران را به حداقل برساند و رونق را به این بازار برگرداند؛ اما این اظهارنظرها در حالی انجام شده که هیچکدام برنامه خاص مدونی را ارائه نکرده و این موضوع قطعا زمینه تکرار دخالت ناآگاهانه دولت در بازار و شکل‌گیری تراژدی حباب در سال ۹۹ را فراهم خواهد آورد.
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس ارشد بازارسرمایه و اقتصاد در حوزه بورس و اوراق بهادار درباره این موضوع گفت: «من قائل به حباب در بازارسرمایه نیستم و متاسفم که بازارسرمایه به گروگان جناح‌های سیاسی درآمده و عملا بعضی‌ها به‌دلیل منافع خودشان چه سیاسی و چه شخصی با ایجاد چنین منطق و شرایط خودساخته‌ای به سهامداران ضرر و زیان وارد کردند.
اعتقادم بر این است که اگر متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر بازارسرمایه را دستکاری و دستوری نمی‌کردند، به‌هیچ وجه بازارسرمایه ما حباب نداشت و اتفاقا روان‌شدن بازارسرمایه باید در همان قیمت‌ها صورت می‌گرفت، نباید اینطور می‌شد که بیشتر از ۵۰ درصد از بازارسرمایه دچار ریزش شود و سرمایه‌گذاران ضرر کنند و بعد آن را بر طبل خوشحالی بکوبند که بازارسرمایه یکی دو هفته‌ای در شرایط ثبات قرار دارد.» او ادامه داد: «اعتقاد ما بر این است که متاسفانه مهمترین متغیر تاثیرگذار بر تولید و بازارسرمایه به‌عنوان نماد تولید، نرخ بهره است. نرخ بهره سال‌هاست که دستخوش دستکاری قرار می‌گیرد و منشا اصلی فسادهای ساختار مالی کشور بوده است.
با این نرخ بهره بیش از ۳۰۰۰ میلیون میلیارد منابع مالی کشور را حبس کرده‌ایم و عملا هزینه تولید را افزایش داده و زمینه‌های فساد را تشدید کرده و منابع را به‌جای هدایت به‌سمت تولید و بازارسرمایه به سمت بازارهای سوداگرانه و غیرمولد حرکت دادیم و در سال‌ها تا توانستیم به تولید ضربه زده‌ایم.»
دخالت با ۴ روش خرابکارانه!
حقانی‌نسب درباره دخالت دولت‌ها در بازارسرمایه اظهارکرد: «دخالت دولت در بازارسرمایه از سه طریق صورت می‌گیرد، یکی از طریق سیستم بانکی و بانک‌مرکزی با دستکاری در نرخ بهره و مولفه‌های عرضه و تقاضای بازار بدهی صورت می‌گیرد. فکر می‌کنم دولت آینده هم ممکن است در این زمینه همچنان به دستکاری ادامه بدهد و این جای تاسف دارد. متاسفانه از تنها موضوعی که در مناظرات انتخاباتی صحبت نشد و در سوالاتی که صداوسیما در مباحث اقتصادی مطرح کرد؛ وجود نداشت؛ بازارسرمایه و مدیریت آن بود.»
این کارشناس بازارسرمایه افزود: «روش دیگر دخالت دولت در بازارسرمایه از طریق مدیریت سازمان بورس است که مقررات حاکم بر بازارسرمایه و معاملات را دستکاری می‌کند و دامنه‌ها را تغییر می‌دهد و روی شفافیت تغییراتی اتفاق می‌افتد و قیمت‌گذاری‌ها را خدشه‌دار می‌کند و ابزاری کوتاه‌مدت به بازار تزریق می‌کند و تمرکزی بر ابزارهای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد.» حقانی‌نسب ادامه داد: «قاعدتا با صحبت‌هایی که برخی نامزدها داشته‌اند اگر دولت فعلی تکرار نشود نقطه امیدی هست که دست از دخالت‌ها از طریق مکانیزم مدیریتی بردارند».
ورود بی‌حساب به بازار
این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: «موضوع دیگری که در بازارسرمایه از منظر دولت تاثیرگذار است برنامه‌های تامین مالی دولت از بازارسرمایه چه بازاربدهی و چه بازارسهام است. به‌گونه‌ای که همین الان شاید این موضوع هستیم که متاسفانه بازارسرمایه ما مدیریت حساب شده‌ای ندارد؛ به این مفهوم که هر زمانی دولت دچار کسری می‌شود بدون توجه به شرایط و حال و وضعیت بازارسرمایه از لحاظ کمبود نقدینگی یا رنج‌کشیدن از نقدینگی یا موارد دیگر به‌راحتی وارد بازاربدهی می‌شود و اوراق می‌فروشد و تامین مالی می‌کند یا به‌راحتی وارد بازارسهام می‌شود و سهام می‌فروشد و کمتر توجه می‌کند که این بازار؛ باید یک مدیریت داشته باشد و فکری به‌حال تامین نقدینگی شود.»
او افزود: «متاسفانه همین الان شاهدیم با اینکه ۳۰۰۰ میلیون میلیارد تومان منابع مالی در سیستم بانکی حبس شده دولت برای تامین کسری بازارسهام و سرمایه را تحت فشار قرار می‌دهد و کاهش‌هایی را که در بازارسرمایه به‌ویژه در دو ماه آخر سال ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ اتفاق افتاده بیشتر ناشی از تحت فشار قرارگرفتن بازارسرمایه به موجب دخالتی است که دولت بدون اجازه و به‌راحتی وارد بازارسرمایه می‌شود و کسری‌های خود را تامین می‌کند.»
او تاکید کرد: «برای جلوگیری از این اتفاق همانطور که گاهی افزایش سرمایه یا پذیرش شرکت‌ها را به تعویق می‌اندازیم یا موارد دیگر، مدیران سازمان و شورای بورس هم باید راجع تامین مالی دولت از بازارسرمایه مجوز صادر کنند. اینگونه نیست که اینها بدون توجه به منافع سهامداران وارد بازار شوند. چون اساس بازارسرمایه ایجاد بازاری منصفانه، عادلانه، کارآمد و شفاف در جهت حقوق و منافع سهامداران است.»
قیمت‌گذاری دستوری، ام‌الفساد
حقانی‌نسب ادامه داد: «از منظر چهارمی که دولت در بازارسرمایه دخالت می‌کند ضایع‌کردن حقوق سهامداران در قالب قیمت‌گذاری‌های دستوری محصولات شرکت‌های سهامی عامی است که با یک فرآیندی در بورس پذیرش شده‌اند و آن زمانی که اینها وارد بورس شدند دولت تعهداتی نسبت به آنها داشته است. متاسفانه قیمت‌گذاری دستوری یکی از ام‌الفسادهایی است که در اقتصاد ما همیشه وجود داشته است.» او اضافه کرد: «قیمت‌گذاری دستوری به سرمایه‌گذاران و تشکیل‌دهند‌گان سرمایه آدرس غلط می‌دهد چراکه وقتی به این شکل قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد ضرروزیان هنگفتی متوجه واحدهای تولیدی و شرکت‌ها شده و همین موضوع به کاهش رشد و از بین رفتن صنایع منجر می‌شود و سرمایه‌گذاری به‌شدت در برخی از بخش‌ها کاهش پیدا می‌کند.»