با این که همه خوشحال هستیم که ایران ونزوئلا نشد اما اگر میانگین نرخ تورم ۲۲ درصدی در ۱۰ سال گذشته را در کانون توجه قرار دهیم و یادمان باشد که در همین کشورهای درحال جنگ داخلی مثل افغانستان و عراق و سایر کشورهای کمی دورتر نرخ تورم تک رقمی است خواهیم دید که ونزوئلایی شده ایم.روزهایی بود که برنامه ریزان در برنامه های توسعه تاکید کی کردند نرخ تورم باید به زیر ۱۰ درصد برسد ولی حالا آرزو داریم بتوانیم نرخ تورم را در ۲۰ درصد مهارکنیم که تقریبا ۴ برابر اندازه تورم جهانی است.این درحالی است برای مثال در سال ۹۸ که نرخ تورم نزدیک به صفر در افغانستان، کمی بیش از ۴ درصد در عراق بود تورم ایران بیش از ۴۰ درصد گزارش شده بود.
مرکز پژوهشهای اتاق ایران در آستانه انتخابات، به بررسی نرخ تورم پرداخته ونوشته است :کاندیداهای انتخابات مشکل دو رقمی بودن نرخ تورم را به خوبی میشناسند و میتوانند از آن برای دادن شعارهای پوپولیستی که روی کاغذ قشنگاند و در عمل کاری از پیش نمیبرند، استفاده کنند.
طبق این گزارش، اگر بخواهیم پشت پرده تورم دو رقمی ایران را به زبان ساده تحلیل کنیم، شاید بهتر باشد که در ابتدا به تشریح شرایط کنونی ایران بپردازیم. این روزها، آدمها پیوسته احساس میکنند که فقیر و فقیرتر میشوند یا دستکم قدرت خریدشان آب میرود. این حس بد در حالی میان مردم جامعه ایران منتشر میشود که همه کشورهای دنیا به جز ۵ یا ۶ کشور توانستهاند تورم را مهار کنند. سوالی که مردم میپرسند این است که چرا کشورهایی که از دید ما به لحاظ اقتصادی ممتاز و برتر نیستند و احیاناً فقیر حساب میشوند توانستهاند از شر تورم رها شوند اما ما نتوانستهایم؟
پاسخ همه اقتصاددانها احتمالاً یک محور کلی دارد: ساختار اقتصادی ایران باید اصلاح شود.این گزارش ادامه داد: نامزدهای انتخابات آینده ریاستجمهوری لازم نیست خلاقیت زیادی برای جذب آرا مردم به خرج دهند. کافی است بر کاهش نرخ تورم تمرکز کنند و شعارهای جذاب برای رفع و کاهش آن بسازند. نکتهای که در این میان نباید فراموش شود، فارغ از اینکه کدام یک از کاندیداها روی کار بیایند، پیشبینی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای سال ۱۴۰۰، رشد اقتصادی مثبت بوده است. تنشهای تحریم و کرونا تمام شده و حباب فشار آنها تخلیه شده و ایران در آستانه توافقی دوباره با آمریکا قرار گرفته است. دانستن همین حقیقت شاید کمک به تشخیص کاندیدایی که پیشنهادهای رنجآفرین میدهد از کاندیدایی که تاکید بر راهکارهای گنج آفرین، کمک کند.
کاندیداها امسال به خوبی میدانند نرخ تورم دغدغه همه مردم است و قطعاً شعار کاهش این نرخ را خواهند داد و وقتی سوال میشود که راهحل شما چیست میگویند ما نخواهیم گذاشت که قیمتها بالا برود. اگر باز سوال شود که چگونه نخواهید گذاشت که قیمتها بالا برود احتمالاً خواهند گفت که مشکل بیعرضگی دولت است. دولت کشور و بازار را به حال خود رها کرده است و حس یلهبودن و بیصاحبی مجالی برای سودجویی و گرانفروشی به وجود آورده است. اگر مردم احساس دولت داشتن کنند چنین وضعی پیش نمیآید یعنی اگر مردم احساس کنند که کسی مثل رضاشاه با اقتدار هست که اگر نانوایی نان را گران فروخت در مقابل چشم همگان درون تنور بیندازد آن وقت همه حساب کار دستشان میآید.
از بعد از انقلاب هر دولتی که بر سر کار آمده همین حرفها بوده است. هر نوبت خبرنگاران و فیلمبرداران صداوسیما به همراه گشتهای تعزیرات به راه افتادهاند در مغازههایی را پلمب کردهاند و نمایش اقتدار به راه انداختهاند اما این کارها به رغم سروصدای زیاد اثر واقعی نداشته و تورم راه خود را پیموده است. اما چرا هیچکدام از این اقدامها اثربخش نبوده است؟ بخشی از جواب به این بر میگردد که حکومت با یک میل طبیعی مبارزه کرده است و هرگاه حکومتها با یک میل طبیعی مبارزه کردهاند شکست خوردهاند. همیشه دوربینهای صداوسیما همراه نیست. خیلی وقتها گشتهای تعزیرات و نظارت بر قیمتگذاری با دریافت پول روی میزی یا زیر میزی آرام و بی سروصدا گذر کردهاند.
راه حل اصلی کجاست؟
امروز روشن شده است که تورم وقتی رخ میدهد که رشد پول سریعتر از رشد تولید کالاها و خدمات در اقتصاد است. برای فهم ساده به این مثال توجه کنید. در اقتصاد دوازده واحد پول و سه سیب وجود دارد. قیمت هر سیب چهار تومان خواهد بود. حال اگر پول به بیست واحد برسد اما تعداد سیب به چهار واحد، قیمت هر سیب پنج تومان خواهد شد. در این مثال، رشد پول ۶۶ درصد و رشد کالا ۲۵ درصد بوده است و به همین دلیل قیمت آن افزایش یافته است. عین همین حرف را نیز میتوان در مورد کل اقتصاد زد. اگر رشد پول سریعتر از رشد کالا باشد، پول به دنبال کالا خواهد چرخید و به عبارتی قیمت همه کالاها افزایش خواهد یافت.
پس اگر میخواهیم تورم نداشته باشیم نباید رشد پول شدید داشته باشیم. وقتی دولت کسری بودجه میآورد از بانک مرکزی میخواهد پول چاپ کند تا آن پولها را به کارمندان و پیمانکاران طرف قرارداد دولت بدهد. کارمندان و پیمانکاران پول را به خانه میبرند تا خرج کنند. فروشندگان احساس میکنند که خریداران روی قیمتهای بالاتر قدرت خرید دارند و میتوانند قیمت را بالا ببرند. کم کم همه جامعه احساس میکنند که این مسئله خاص بازار آنها نیست و اقتصاد متورم شده است. به تدریج انتظارات جامعه به این سمت جهتگیری میشود که قرار است همه قیمتها افزایش یابد. لذا بنابه فرض همه در قراردادها و معاملههای خود رشد قیمت را فرض میگیرند. چون همه چنین انتظاراتی را فرض میگیرند در عمل همه قیمتها افزایش مییابد.