حال در ادامه چالش ميان بانك مركزي و دولت، رييس سازمان برنامه و بودجه روز سه‌شنبه در مجلس گفت كه « بخشي از كسري بودجه به خاطر سريع نبودن تبديل منابع ارزي به ريالي است و به همين دليل در حال حاضر، اين بانك بزرگ‌ترين بدهكار دولت است.» صحبت‌هاي محمدباقر نوبخت در حالي است كه در سال‌هاي 98 و 99 ورود ارز به كشور به دليل تحريم‌ها و البته بسته شدن مرزها تحت تاثير ويروس كرونا به شدت كاهش يافته بود.
در شرايطي كه وزارت نفت آمار موثقي از ميزان فروش نفت ايران ارايه نمي‌كند، گزارش‌هاي غير رسمي نشان مي‌دهند كه ميزان فروش نفت ايران در سال‌هاي 2019 و 2020 حدود 19 و 14 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است كه تا پيش از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، فروش نفت ايران تا 60 ميليارد دلار نيز اعلام شده بود. با اين روند آيا بانك مركزي ارزي دارد كه در تبديل آن به ريال تاخير كند؟ آيا لفظ «بدهكار بودن بانك مركزي به دولت» آن هم در شرايط بالا بودن تورم، خود عاملي براي تداوم استفاده از دلارهاي اين نهاد پولي نيست؟ اساسا چرا خرج دولت بايد وابسته به بانك مركزي باشد؟
داستان از كجا شروع شد؟
گزارش تورم ماهانه در تير سال گذشته موجي از انتقادات را روانه تيم اقتصادي كرد كه در واقع شايد بتوان گفت شروع مجادله‌ها ميان سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي بود. در تيرماه نرخ تورم ماهانه با افزايشي 4.4 به 6.4 درصد رسيد. كمي پس از انتشار گزارش مركز آمار، ايوب فرامرزي، معاون اقتصادي و محاسبات اين مركز در توضيح افزايش تورم در اين ماه گفته بود: «قيمت ۴۷۵ كالا باتوجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶درصد در حال صعود است كه اين عدد، ما را در ليست ۴ كشور پرتورم جهان قرار مي‌دهد.» هر چند سرعت رشد قيمت‌ها در ماه‌هاي پاياني سال نيز بيشتر شد تا در نهايت فاصله تورم هدف‌گذاري شده بانك مركزي در ارديبهشت با تورم سال 99 به 14.4 درصد برسد، اما واقعيت اين است كه تورم با اقدامات نادرست و غلط سياستگذاران مانند تامين كسري بودجه از بانك مركزي تداوم يافته و به ماه‌ها و سال‌هاي بعد نيز تسري مي‌يابد.
هر چند اين امر از سوي سياستگذاران تكذيب شود. سازمان برنامه در مرداد سال گذشته علت تورم را نه كسري بودجه كه تغييرات نرخ ارز مي‌دانست. سازمان برنامه در تابستان 99 در واكنش به ابهامات جهش نرخ تورم ماهانه و تامين كسري بودجه اعلام كرده بود: «اگر قرار بود نگراني از كسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان مي‌شد. لذا به نظر مي‌رسد علت موج تورمي اخير و مخصوصا افزايش تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم است. اين گزاره نشان مي‌دهد تورمي كه در دو سال اخير در كشور روند صعودي به خود گرفته به دليل نبود نظارت بر توزيع ارز دولتي و فشار براي بازگشت آن است. بنابراين ادعاي افزايش پايه پولي و تورم به دليل بالا رفتن بدهي دولت را مستندات و صورت‌هاي مالي تاييد نمي‌كند.» سازمان برنامه در تابستان مدعي شده بود كه «براساس صورت‌هاي مالي انتهاي اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهي دولت به بانك مركزي نسبت به انتهاي اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر ۴۶درصد كاهش داشته است.» اين در حالي است كه گزارش نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم سال 99 چيز ديگري را نشان مي‌دهند.
بدهي دولت به بانك مركزي افزايش يافت
بر اساس گزارش نماگرهاي اقتصادي سه ماهه دوم سال 99 بدهي دولت به بانك مركزي در پايان شهريور 103.8 هزار ميليارد تومان اعلام شد كه نسبت به اسفند سال 98 افزايش 35.9 درصدي داشته است. از سوي ديگر بدهي دولت به بانك‌ها نيز در پايان تابستان به 357.78 هزار ميليارد تومان گزارش شد كه افزايش 22درصدي نسبت به پايان سال 98 داشت. نكته ديگر در گزارش‌هاي بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي، افزايش نقدينگي و رسيدنش به 3300 هزار ميليارد تومان تا پايان آذر سال 99 است. پيش از انتشار گزارش نقدينگي تا پاييز، پيش‌بيني‌ها بر رسيدن نقدينگي به اعدادي بيش از 3000 هزار ميليارد تومان تا پايان سال 99 بود كه با روند نقدينگي و سرعت آن، برآوردها از نقدينگي 3600 هزار ميليارد تومان در پايان سال 99 است.
بانك مركزي، بزرگ‌ترين بدهكار دولت
افزايش نقدينگي، تورم و تضعيف ارزش پول ملي از مهم‌ترين تبعات كسري بودجه دولت كه از طريق انتشار پول تامين مي‌شود، است. همتي هر چند دير اما به اين موضوع اذعان كرد كه در سال‌هاي 98 و 99 براي پوشش بودجه از چاپ پول استفاده شد. هر چند اين كار را به دليل تاخير در فروش اوراق توسط وزارت اقتصاد عنوان كرد. او هفته گذشته در كلاب هاوس در اين خصوص گفته بود: «ما هم اصرار به فروش اوراق داشتيم ولي بايد دليل كم فروشي را از دوستان وزارت اقتصاد بپرسيم چون فرصت بسيار خوبي بود. تنها از طريق كارگزاري بانك مركزي ۱۲۵هزار ميليارد تومان اوراق فروختيم كه به تنهايي ۳۵واحد درصد از افزايش نقدينگي جلوگيري كرد. هرچند دير اقدام كرديم اما فرصت خوبي بود و سعي كرديم از آن خوب استفاده كنيم.»
صحبت‌هاي اخير همتي مبني بر كم‌كاري وزارت اقتصاد و البته چاپ پول براي جبران كسري بودجه، واكنش رييس سازمان برنامه و بودجه را در پي داشت. نوبخت كه روز سه‌شنبه در مجلس بود، بانك مركزي را بزرگ‌ترين بدهكار دولت عنوان كرد و توضيح داد كه «بنا بر گزارش وزير محترم نفت پول حاصل از صادرات نفت به حساب بانك مركزي واريز شده اما اين بانك در تبديل ارز به ريال دچار تاخير است و به همين دليل در حال حاضر بانك مركزي بزرگ‌ترين بدهكار دولت است. در شرايطي كه دولت اندوخته مالي در بانك مركزي دارد چه نياز به چاپ پول است؟ اساسا بخشي از كسري بودجه دولت به همين دليل است كه منابع ارزي سريع به منابع ريالي تبديل نمي‌شود.» صحبت‌هاي نوبخت در حالي است كه محاسبات نشان مي‌دهد جريان ورود ارز از طريق صادرات نفتي و غيرنفتي به كشور در سال 2019 و پس از اعلام خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، كاهش 42 درصدي نسبت به سال قبلش داشته و به 60 ميليارد دلار رسيده است.
وضعيت براي سال 2020 كه علاوه بر تحريم، شيوع كرونا در كشور برخي مرزها را با بسته شدن‌هاي چندباره مواجه كرد، ورود ارز را كمتر كرده و هر چند وزارت نفت آماري از صادرات نفت نمي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد كل ارزهاي وارد شده به كشور از طريق صادرات نفتي و غيرنفتي كمتر از 50 ميليارد دلار باشد. با وجود اينكه رييس سازمان برنامه و بودجه بر اين باور است كه استفاده ابزاري از بانك مركزي براي پوشش كسري بودجه رخ نداده، اما افزايش شاخص‌هاي اقتصادي مانند تورم و نقدينگي همچنين اعتراف همتي نشان مي‌دهد كه همچنان كسري بودجه مهم‌ترين معضل و استفاده از بانك مركزي نيز تنها گزينه دولت براي هزينه‌هاي خود است.