اعلام میزان بدهی در دولت حسن روحانی مربوط به سال ۹۴ است، یعنی دو سال بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم. آن زمان وزیر اقتصاد دولت، علی طیب نیا بود که لقب «طبیب تورم» را به او داده بودند. طیب نیا اعلام کرده بود: «برآورد اولیه نشان می‌دهد بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و ۱۸۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است و اگر بدهی ۵۵ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت را اضافه کنیم به عدد واقعی بدهی دولت نزدیک‌تر می‌شویم.» او اضافه کرده بود: «بر این اساس نسبت میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با احتساب نفت، ۳۵ درصد است و به قیمت پایه بدون نفت، ۴۲ درصد. این رقم به خودی خود چندان نگران‌کننده نیست؛ چرا که در بسیاری از کشور‌ها مثل ژاپن، پرتغال و ایتالیا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی هم عبور کرده است. اصل بدهکار بودن ناپسند نیست، اما بدهکاری باید همراه با خوش‌حسابی باشد که درباره دولت این‌گونه نبوده است؛ چرا که طلبکاران حتی در مقابل مطالبات خود سند و مدرکی در دست ندارند.» آن زمان وزیر اقتصاد وقت، علاج درد بحران بدهی دولت را در ایجاد بازار بدهی دانسته و با راه اندازی این بازار و انتشار اوراق سعی در تسویه بدهی‌های دولت داشت. اما طی سال‌های عمر رییس جمهوری حسن روحانی این اتفاق نیفتاد و اتفاقا بازار بدهی و انتشار اوراق خود تبدیل به باتلاقی شد که بدهی‌های بیشتر آفرید.بر اساس «گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸» خالص بدهی دولت تا پایان سال ۹۷، ۵۷۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است؛ در حالی که بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ به ۸۴۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی حجم بدهی‌های دولت به اندازه‌ی ۹۰درصد هزینه‌های جاری بودجه در سال ۹۸ بود.البته اگر حجم بدهی شرکت‌های دولتی را هم به این رقم اضافه کنیم، به اعدادی بالاتر می‌رسیم. طبق گزارش تفریغ بودجه ۹۸، در این سال بدهی شرکت‌های دولتی به ۵۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان رسید. رشد ۴۸۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی اما باز هم ماجرای بدهی‌های دولت به همین ارقام ختم نشد و در سال ۹۹ به اوج خود رسید. ددولت سال ۹۹ را در حالی پشت سر گذاشت که با کاهش چشم گیر درآمد‌های ارزی ناشی از محدودیت فروش نفت مواجه بود، اما نسخه دولت برای برون رفت از تنگنای مالی باز هم استقراض بود. اما نه از محل استقراض از نهاد‌های بین المللی بلکه از طریق انتشار اوراق بدهی و برداشت‌های بی رویه از صندوق توسعه ملی و همچنین بدهکارتر شدن به سیستم بانکی. بدهی دولت به بانک مرکزی که از ۱۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان در پایان اسفند ۹۱ به ۷۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان در پایان سال ۹۸ رسیده بود، در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تنخواه بودجه ۹۹ از بانک مرکزی، طبق قانون، دریافت کرده است که با این تنخواه بودجه عمومی به ۱۱۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق قانون دولت تا پایان سال مهلت دارد این تنخواه را به حساب بانک مرکزی بازگرداند و در صورتی که همه این مبلغ بازپرداخت شود، بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال ۹۹ به عدد ۷۶ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان بازمی‌گردد؛ بنابراین اگر مبنای بدهی دولت به بانک مرکزی را بدهی ثبت شده در پایان سال ۹۸ قرار دهیم، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی از سال ۹۱ تاکنون معادل ۴۸۰.۷ درصد خواهد بود.این افزایش تازه در حالی رخ داده که دولت در ۸ سال اخیر اغلب از بانک مرکزی به صورت مستقیم استقراض نکرده بلکه از بانک‌ها قرض گرفته است. طبق آمار بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها با وجود به کارگیری روش تسویه و تهاتر در سطح ۸۰ هزار میلیارد تومان، تا ۹ ماهه اول سال ۹۹ جهش ۵۴۴ درصدی داشته است. آینده فروشی با انتشار اوراق موضوع مهم دیگر در ترکیب اجزای بدهی دولت تدبیر و امید در حوزه اوراق است. انتشار اوراق اولین بار در دولت یازدهم تحت این عنوان معرفی شد که دولت دست به ابتکار زده و برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد به جای پول نقد اوراق پرداخت کند و این اوراق هم سود روزشمار خواهند داشت و هم قابل خرید و فروش خواهند بود. اما با گذشت چند سال و اکنون در ماه‌های پایانی عمر دولت روحانی روشن شد که هدف اولیه از انتشار اوراق آخرین چیزی است که دولت بتواند به آن دست پیدا کند. دولت روحانی انتشار اوراق را تبدیل به محلی برای جبران کسری بودجه و موکول کردن بدهی به دولت بعد کرد. یکی از بدهی‌هایی که دولت‌ها برای دولت‌های آینده به جای می‌گذارند، بازپرداخت اوراق مالی است. دولت دوازدهم در سال‌های اخیر حجم عظیمی از اوراق مالی منتشر و پول آن را خرج کرده که زمان بازپرداخت آن‌ها به سال ۱۴۰۰ به بعد موکول شده است. دولت دوازدهم حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرده که بازپرداخت اصل و فرع (سود) آن‌ها به عهده دولت بعد افتاده است. طبق لایحه بودجه، فقط در سال ۱۴۰۰ که اولین سال عملکرد دولت آینده است، ۸۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان باید صرف بازپرداخت اصل اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی شود. این رقم فقط بخشی از بدهی است که از دولت روحانی به دولت آینده به ارث می‌رسد چراکه بخش اعظم بازپرداخت اوراق مالی منتشرشده در دولت روحانی به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ موکول شده است و دولت بعد در آن سال‌ها هم گریبانگیر این میراث بدهی به جامانده از دولت روحانی خواهد بود. بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات، میراث بدهی دیگری است که از دولت روحانی برای دولت آینده به ارث گذاشته می‌شود که رشد ۲۳ برابری نسبت به بدهی مشابهی است که از دولت دهم به دولت روحانی رسید. حسن روحانی زمانی که دولت را تحویل گرفت، میزان بازپرداخت وام‌های خارجی و تعهدات۶۹۲ میلیارد تومان بود و حالا این دولت برای دولت آینده ۱۵ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان هزینه بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات به جا گذاشته است.در مجموع دولت تدبیر و امید در طول فعالیت ۸ ساله خود حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های خود به نظام بانکی اضافه کرد و بدهی سنگینی را روی دوش دولت بعدی قرار داد. این بدهی فقط در چارچوب نظام بانکی است و بدهی‌های دولت به صندوق توسعه ملی و بدهی به سایر بخش‌ها ارقام بزرگتری را به رقم بدهی‌های افزوده شده در دولت تدبیر و امید می‌افزاید. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است. بدهی دولت در نقطه هشدار هرچند اعداد و ارقام کل بدهی‌های دولت را با توجه به اجزای آن و نوع انتشار آمار از سوی دولت نمی‌توان تجمیع کرد، اما مهم‌ترین شاخص در تشخیص وضعیت بدهی‌های یک دولت نسبت بدهی‌ها با تولید ناخالص داخلی است. طبق گفته وزیر اقتصاد وقت در شروع دولت تدبیر و امید نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۲ درصد بود، اما حالا در پایان کار دولت تدبیر و امید این نسبت طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس به ۵۲ درصد رسیده و پیش بینی کرده تا ۱۴۰۵ این نسبت به ۷۲ درصد می‌رسد.مطابق استاندارد‌های صندوق بین المللی پول، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور‌های درحال توسعه‌ای که بالاتر از ۵۰ درصد است، در آستانه هشدار و بالاتر از ۷۰ درصد در آستانه خطر قرار دارند.