موضوع این نوشته هم معمای گرانی در عین فراوانی است. یعنی چرا با این که جنس هست، گران است؟ اگر کمبود باشد گرانی قابل فهم است. اما وقتی هست و زیاد هم هست چرا باید گران باشد؟ وقتی از گرانی صحبت می‌کنیم آن را از گران‌فروشی باید جدا دانست. تلقی عمومی از گرانی اما همان گران‌فروشی است. حال آن که گرانی به معنای آن است که مصرف‌کننده قدرت خرید ندارد و تولید‌کننده یا وارد‌کننده هم نمی‌تواند به قیمت کمتر عرضه کند. گران‌فروشی اما یعنی فروشنده به سود متعارف قناعت نکند و به دنبال سود 100 درصدی یا بیشتر باشد. دربارۀ اقلام فسادپذیر مانند گل و مواد خوراکی که زود فاسد می‌شوند البته هزینۀ اتلاف و دورریز هم محاسبه می‌شود.
وقتی موز با کیفیت آمریکای جنوبی در ایران قابل تولید نیست و واردات آن هم به صادرات سیب مشروط شده و با دلار آزاد و گران وارد می‌شود نمی‌توان عرضۀ موز به قیمت بالا را گران‌فروشی دانست و فروشنده را مقصر دانست. اما قطعا و بی هیچ تردیدی به منزلۀ گرانی است. یعنی مصرف‌کننده توان خرید ندارد. سؤال این است: چرا با این که جنس هست، گران است؟ چرا که اگر کمبود باشد گرانی قابل فهم است. اما وقتی هست و زیاد هم هست چرا باید گران باشد؟ این نوشته می‌خواهد این را بگوید که شاید این کالا و خدمات نیست که گران است بلکه دستمزد و درآمد است که کم است. از این رو نمی‌توان علت را به سودجویی صِرف نسبت داد و می‌توان این گزاره را طرح کرد که مشکل جای دیگری است و از این زاویه ها هم به داستان نگریست:
اول: در ایران به دلیل بالا بودن حجم نقدینگی و خلق مستمر پول و شبه پول و البته فساد و ارتشا و سپردن خیلی از کارها به ناکاردان ها و ترجیح وفاداری و ریاکاری بر تخصص و دانش و ضعف قوانین طبقات جدیدی ایجاد شده که در کنار برخورداران سابق وضعیتی به وجود آورده که به رغم قیمت بالا همواره عده‌ای قدرت خرید داشته باشند و اتفاقا برخی به خرید جنس گران تفاخر هم می‌کنند. منتها عرضه و تقاضا به مناطق جغرافیایی خاصی محدود می‌شود. همین چند روز پیش خودمان این خبر را منتشر کردیم که تقاضای «کله پاچه» در جنوب شهر کاهش یافته و در برخی نقاط به صفر رسیده است ولی در بعضی مناطق تهران همچنان مشتری دارد.
دوم: داستان، منحصر به میوه نیست. سال‌ها پیش یک رانندۀ تاکسی حرفی زد که تا مدت‌ها مرا به فکر فرو برد و وقتی پیاده شدم مدتی به گفتۀ او می‌اندیشیدم و حتی به مطالعۀ چند مقاله و حتی یک کتاب در این باره ترغیب کرد.حرف سادۀ رانندۀ تاکسی این بود: «این همه خانه و من بی‌خانه؟ این همه بانک و من بی‌پول و لنگ 5 میلیون تومان؟ این همه دختر مجرد و من بی زن و همسر؟!» حرف او به نظر ساده و شاید تنها یک درد‌دل عامیانه باشد اما برای من به صورت یک پرسش فلسفی و یک گزارۀ پارادوکسیکال (تناقض‌مند/ ناسازواره) جلوه کرد.
واقعا چرا وقتی این همه دختر در سن ازدواج وجود دارد، جوانان مجردند؟ چرا وقتی این همه خانه ساخته می‌شود و این همه خانۀ خالی وجود دارد خیلی‌ها صاحب‌خانه نیستند و وقتی این همه بانک وجود دارد که پول خرید و فروش می‌کنند و مدام از رشد نقدینگی صحبت می‌شود آرزوی اکثر جامعه پول است و از بی پولی می‌نالند؟ پوپولیست‌ها یا سوسیالیست‌های تخیلی پاسخ پرسش را با شعار «عدالت» می‌دهند و یکی که از همه گزافه‌گو‌تر و مدعی‌تر و اتفاقا امتحان پس‌داده‌تر است و عدالت را هم خیلی غلیظ تلفظ می‌کند به این انگاره ها دامن می‌زند و راهکار را در تقسیم دار و ندار می داند و کل زمین‌های ایران را هم می‌خواهد تقسیم کند. عدالت البته آرمانی بزرگ است اما عدالت واقعی فرصت‌سازی است و نمی توان با انحصار و ناکارآمدی و صرف شعارهای بی حاصل و استمرار هزینه‌های بی دلیل به عدالت رسید.
دوستی می‌گفت تحقیقی نشان می‌دهد اگر در یک کشور اروپایی از فردی سؤال شود آرزوی اول تو چیست، مثلا ممکن است پاسخ دهد دوست دارم موسیقی‌دان شوم. یا دیگری آرزو می‌کند به دور دنیا سفر کند. یا سومی می‌گوید داروی درمان مادرش کشف یا ساخته شود و جالب این که غالبا هم امور معنوی است. در ایران اما پاسخ جامعه ای که در معرض بیشترین تبلیغات دربارۀ بی ارزش بودن زندگی مادی و چرک و کثیف بودن پول است، قابل پیش‌بینی است: پول، پول، پول! انگار ایرانیان آرزویی جز پول ندارند. در مورد هر یک از اینها می‌توان جداگانه نوشت ولی عجالتا و دربارۀ گرانی در عین فراوانی می توان یادآور شد:
1- با تشدید تحریم‌ها و پیش‌بینی کسانی چون مرحوم اسدالله عسگراولادی دربارۀ بروز قحطی، اولویت دولت این بود که قحطی نشود و ففسه‌ها خالی نباشد. رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه و فروش کالا هم تلقی قحطی را در مردم ایجاد نکرد و قفسه مغازه‌ها خالی نشد ولو قیمت‌ها بالا رفت و برخی اقلام از دست‌رس بخشی از اقشار جامعه خارج شد. از این منظر می‌توان گفت سیاست جلوگیری از قحطی موفق بوده است.
2- هر چند تولید کنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت نداشتند اما قبح آن ریخت و در غیاب وزارت بازرگانی که از حقوق مصرف کننده دفاع کند بازرسی و کنترلی برای تطابق افزایش اجتناب ناپذیر با سوء استفاده وجود نداشت یا کم بود.مگر می‌شود یک سازمان واحد هم از حقوق تولید‌کننده دفاع کند و هم مصرف‌کننده؟ این دو سازمان باید جدا باشند. وقتی برای سازمان دفاع از تولید کننده مسجل می‌شود که مثلا قیمت هر لیتر شیر کمتر از 5 هزار تومان قابل عرضه نیست و سازمان حمایت از مصرف کننده هم بر اساس متوسط دستمزد و درآمد بیش از هر لیتر چهار هزار تومان را خارج از توان مصرف‌کننده می داند به حفرۀ 1000 تومانی در فاصله این دو قیمت می‌رسند. این را کی باید پر کند؟ دولت. معنی یارانه همین است. حالا چه به تولید کننده بدهند و چه به مصرف کننده هدف آن باید مشخص باشد. منتها چه می کنیم؟ هر ماه به 75 میلیون نفر 45 هزار تومان پرداخت می شود. در حالی که اگر حذف می شد و کل آن به یارانۀ لبنیات یا مواد پروتئینی اختصاص می یافت بخشی از مشکل حل می شد.
در سال های جنگ و دولت مهندس موسوی از یک طرف با مخالفت با بانک خصوصی اجازۀ خلق تقدینگی بیشتر را نمی‌داد و از سوی دیگر یارانه را نه مستقیم که این گونه پرداخت می‌کرد. این کار اما به رشد اقتصادی کمک نمی‌کرد و تنها نرخ تورم را کنترل می‌کرد. در دولت سازندگی به عکس به رشد اقتصادی توجه شد. وقتی هم قیمت‌ها بالا رفت دستمزدها هم تا حدی بالا رفت و بخشی از تورم جبران شد. در دولت اصلاحات البته به هر دو توجه شد. بدترین اتفاق اما رکود تورمی است. یعنی هم رونق نباشد و هم تورم باشد. با این توضیحات می‌توان به راز معمای گرانی در عین فراوانی رسید.
جنس هست اما گران است. چون کالا را یا وارد می‌کنند که با دلار گران، طبعا گران تمام می‌شود. یا در داخل تولید می‌کنند. باز هم گران تمام می‌شود. چون مواد اولیه با دلار محاسبه می‌شود و ماشین آلات نوسازی نشده است. پس برای حل این معما یک راهکار بیشتر وجود ندارد و آن افزایش دستمزدها و بالارفتن قدرت خرید است اما نه دستوری که موجب تورم بیشتر و بیکاری شود. بلکه با سرمایه‌گذاری خارجی. سرمایه‌گذاری خارجی هم با تنش‌زدایی و از راه اصلاح سیاست‌ها به دست می‌آید.
به زبان روشن‌تر قیمت‌ها را نمی‌توان به شکل سابق برگرداند. اما می‌توان دستمزدها را بالا برد. منتها نه در این وضعیت که کارفرماهایی در همین هم مانده‌اند. بلکه وقتی سرمایه‌گذاری خارجی یا کلان صورت پذیرد یا دست و بال دولت از محل صادرات نفت باز شود و از سوی دیگر هزینه های غیر ضرور حذف شوند. با دولت فربه و سازمان‌ها و نهادهای غیر مولد همین درآمد هم صرف آنها می‌شود حال آن که این بودجه ها یا باید صرف یارانه‌های غیر مستقیم شود یا سرمایه‌گذاری.
مهرداد خدیر