بیژن زنگنه در پاسخ به انتقادات مربوط به قیمتگذاری صنایع پاییندستی گفته بود: «قیمتها دست خداست و هیچ دولتی نمیتواند در قیمتگذاریها دخالت کند و انتظار نتایج مطلوبی را داشته باشد.»این اظهارات با دو نوع واکنش در فضای رسانهها مواجه شد. عدهای با استناد به لزوم کنترل و نظارت دولتی در همه حیطههای اقتصادی به این اظهارات تاختند و آن را نمونهای از رسوخ و نفوذ اندیشههای نئولیبرالیستی در میان دولتمردان تعبیر کردند.
به عنوان مثال خبرگزاری تسنیم در یادداشتی به این سخنان زنگنه حمله کرد و نوشت:«وزیر نفت حرف تازهای نزد، فقط نه تنها الگوی مسلط سالها صدارت شخص خودش، که پارادایم سی سال سیاست اقتصادی برخی ریلگذاران اجرایی را به شکلی موجز و اسلامیزه شده بیان کرد. گفتار "قیمتها دست خداست! " آدام اسمیت را رنگ ایرانی_اسلامی زد به ما نشان داد. البته شاید هیچکس به اندازه زنگنه مستحق ارائه این مانیفست نبود. امروز ما در ۴۲ سالگی انقلاب هستیم و او در آستانه ۳۲ سالگی وزارتش، از ۱۳۵۹ و کابینه شهید رجایی تا کابینه حسن روحانی را تجربه کرده است. او بهتر از هر کسی استحاله رویکرد برخی مدیران، از، ولی نعمتبودن مستضعفان به جامعه طبقاتی، فرادستان همیشه برنده و فرودستان خلع ید شده را به چشم دیده و خودش در آن فعالانه نقش ایفا کرده است. از وزارت فرهنگ و جهاد تا وزارت نیرو و نفت، تغییر جایگاه داده و در سیر همین تحول مناصب، اکنون در جایگاه مرکزیت سرمایه ایران، میگوید دولت باید تماشاچی قیمتها باشد. بازار را رها کند تا ثروتمندان بار خود را ببندند و فروستان له شوند». آدام اسمیتِ اسلامی! تسنیم در همین راستا ادامه میدهد:«سالهاست میدانیم اقتصاد سیاسی مجموعهای از مسئولان در کشور نسخه پیش افتادهای از نئولیبرالیسم شده است. کارگزارانی با شعارهای سازندگی و آزادی، روی کار آمده و با دست گرفتن ایدههای کهنهی آدام اسمیت که دیگر در غرب هم چندان کارایی ندارد، به جان کشور افتادهاند. ولی تا همین دیروز حداقل صاحب منصبان از بیان واضح آن امتناع میکردند. وزیر نفت حرف تازهای نزد، فقط نه تنها الگوی مسلط سالها صدارت شخص خودش، که پارادایم سی سال سیاست اقتصادی برخی ریلگذاران اجرایی را به شکلی موجز و اسلامیزه شده بیان کرد. گفتار "قیمتها دست خداست! " آدام اسمیت را رنگ ایرانی-اسلامی زد به ما نشان داد.
البته شاید هیچکس به اندازه زنگنه مستحق ارائه این مانیفست نبود. امروز ما در ۴۲ سالگی انقلاب هستیم و او در آستانه ۳۲ سالگی وزارتش، از ۱۳۵۹ و کابینه شهید رجایی تا کابینه حسن روحانی را تجربه کرده است. او بهتر از هر کسی استحاله رویکرد برخی مدیران، از، ولی نعمتبودن مستضعفان به جامعه طبقاتی، فرادستان همیشه برنده و فرودستان خلع ید شده را به چشم دیده و خودش در آن فعالانه نقش ایفا کرده است. از وزارت فرهنگ و جهاد تا وزارت نیرو و نفت، تغییر جایگاه داده و در سیر همین تحول مناصب، اکنون در جایگاه مرکزیت سرمایه ایران، میگوید دولت باید تماشاچی قیمتها باشد. بازار را رها کند تا ثروتمندان بار خود را ببندند و فروستان له شوند.این را وزیر دولتی گفته است که در حوزه قیمتگذاری هر کاری خواسته انجام داده و بدون توجه به تبعات اقدامات خود، اقتصاد کشور را به هر سو که میخواهد میکشاند، البته دیدگاه وزیر نفت در این حوزه، غوطهور بر نظریات دوست صمیمی خود، یعنی عباس آخوندی است که کلاً اعتقاد دارد همه چیز را باید آزاد کرد!» بازی دو نبش؟ در سوی دیگر، اما دیدگاههایی قرار داشت که نفسِ چنین سخنانی را درست، اما بیان از سوی وزیر نفت را در قیاس با مجموعه عملکردها و تصمیمات دولت و وزارت نفت، نوعی فرار از مسئولیت و استاندارد دوگانه میدانستند. وبسایت میز نفت در یادداشتی به قلم وحید حاجی پور چنین نوشت:«دو نبش بازی کردن در دولتی که هر دخالت قیمتی را وظیفه خود میداند، اصولاً با نگاه خاص وزیر نفت همسو نیست که هرگاه به سودش باشد، قیمتها را تغییر میدهد و هر زمان که درباره نحوه قیمتگذاریها انتقادی به وی وارد میشود، همه چیز را تقصیر «خدا» میاندازد. مقام عالی وزارت، بهتر از هر کسی میداند طی سالهای اخیر خودش بیشترین حضور در حوزه قیمتگذاری را داشته است، ولی امروز، چنان از لزوم عدم ورود دولت به این حوزه سخن میگوید که هر کس نداند، ممکن است اسیر این باور غلط شود که آقای زنگنه، خود را از هرگونه دخالت قیمتی کنار کشیده است و ملائک خدا، قیمتها را دستخوش تغییر میکنند».
با نگاهی به کارنامه دولت متبوعِ آقای زنگنه که در آن تعیین دستوریِ قیمتها حتی در اقلامی، چون تخم مرغ گاهی به طنز شبکههای اجتماعی تبدیل میشود، شاید به این نتیجه برسیم که اظهار نظر ایشان مصداق "کلمه الحق یُراد به الباطل" است و چنین دیدگاه درستی که رگههایی از آن هر از گاهی از سوی زنگنه و در گذشته نیر از جانب عباس آخوندی وزیر پیشین راه عیان میشد، تا زمانی که به اجرا در نیامده و صرفا زینت بخش سخنرانیهای مسئولان اجرایی است، نه جامعه از آن منتفع میشود و نه دولتمردانی که بر مصدر امور نشسته اند و مسئولیت و اختیار دارند، با گفتن چنین سخنان زیبایی بر کرسی اندیشمندان و مدافعان بازار آزاد قرار میگیرند.