بر اساس گزارش میدانی افرادی که برای خرید سهمیه مراجعه می‌کنند به ۲ گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول افرادی هستند که به امید کسب سود بیشتر و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید می‌کنند. به‌نظر آن‌ها چشم‌انداز قیمت ارز، صعودی است و به همین دلیل اقدام به خرید کرده‌اند. گروه دوم افرادی که جلو صرافی‌ها صف می‌کشند و پول لازم برای خرید ۲ هزار یورو را ندارند، اما دلالان آن‌ها را اجیر می‌کنند تا اقدام به خرید کرده و در مقابل، دستمزد دریافت کنند.

این افراد در واقع کارت ملی خود را به دلالان اجاره داده و ارز را خریداری کرده و به دلالان تحویل می‌دهند. مشاهده این گروه نشان می‌دهد که حتی برخی از آن‌ها، نه تنها هیچ اطلاعی از قیمت روز دلار و یورو نداشته و حتی پیش‌بینی هم درباره افزایش یا کاهش قیمت ارز در روزهای آتی ندارند. آن‌ها فقط آمده‌اند تا سهمیه سالانه ارزی خود را که به ازای هر کارت ملی ۲ هزار یورو یا معادل آن است
بگیرند.
پسر جوانی که در جلو یک صرافی در حاشیه چهارراه استانبول تهران ایستاده و تازه سهمیه دلار خود را خریداری کرده می‌گوید: نیازی نیست ما کاری انجام دهیم، مبلغی که برای خرید ارز باید بپردازیم را به حساب ما واریز می‌کنند و بعد ما با در دست داشتن کارت ملی به صرافی می‌رویم و پس از آنکه دلار را خریدیم به همراه سررسید به فرد اصلی (دلال) می‌دهیم و در مقابل مبلغی که بابت اجاره توافق کرده بودیم را می‌گیریم.  وی که به همراه دوستانش کارت ملی خود را بابت خرید دلار اجاره داده است، اضافه می‌کند: به ازای هر کارت ملی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند.
خانمی که شاهد این گفت و گو است، می‌گوید: «برای نخستین بار است که این کار را می‌کنم. اصلا نمی‌دانم در روزهای آینده دلار ارزان می‌شود یا گران!؟ هر چند هم برای من فرقی ندارد، چون پولی برای سرمایه‌گذاری در ارز ندارم و تنها به خواسته دوستم که معتقد است در صورت‌عدم پذیرش fatf با روند تداوم مشکلات تامین ارزی دلار بالا می‌رود، آمده‌ام و هر چه دلار بگیرم به او می‌دهم.»  وی در پاسخ به این پرسش که کارت ملی خود را به چه بهایی اجاره داده‌اید؟ گفت «این کار من، بیشتر رفاقتی است و ما سر مبلغ خاصی توافق نکردیم، اما بعد از سود آنقدر معرفت دارد که به طور حتم شیرینی هم می‌دهد!»
در شرایط تحریم و شیوع کرونا که تامین درآمدهای ارزی به دشواری امکان‌پذیر است، ارز صادراتی باید وارد چرخه اقتصادی کشور شده و صرف تامین و واردات کالاها و نیازهای اساسی کشور شود.  بر این اساس، شکل‌گیری تقاضاهای کاذب توسط دلالان و سوداگران در بازار ارز می‌تواند موجب اخلال در روند اجرای سیاست ارزی شده و منابع کشور را به هدر دهد.
تجربه نشان داده حتی در صورت ورود حجم قابل توجه ارز صادراتی، در صورت‌عدم کنترل تقاضای کاذب، دلالان و سوداگران می‌توانند بخش قابل توجه از ارز تزریق شده به بازار را بلعیده و همچنان بازار ارز را متلاطم کنند.  در سال‌های اخیر و به خصوص در اقتصاد ایران بعد از تحریم‌ها، کارت‌های ملی اجاره‌ای کم کم از یک سند هویتی به یک منبع برای درآمدزایی و سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب تبدیل شد.
در این بین، البته نبود اطلاعات کافی، طمع برای کسب درآمد بیشتر و یا بعضاً فقر و ناچاری، عده‌ای را مجبور می‌کند تا کارت ملی خود را به برخی دلالان با قیمتی بعضا ناچیز اجاره دهند. ردپای کارت‌های ملی اجاره‌ای از بازار ارز تا بازار خودرو، تسهیلات و... دیده می‌شود.
با متلاطم شدن بازار ارز قیمت ارزهای دولتی با ارزها در بازار آزاد اختلاف چشمگیری پیدا کرد و از آنجا که در سال هر فرد می‌توانست سهمیه ارز دولتی (دو هزار یورو یا معادل آن) را دریافت کند، عده‌ای برای استفاده از این رانت موجود به صرافی‌ها هجوم آوردند. اگرچه پس ازعدم ارائه سهمیه ارز دولتی و منحصر شدن به ارز نیمایی نیز بعضی معتقدند که بعید است برای ما به التفاوت ۱۰۰۰ تومانی کسی دست به چنین اقدامی بزند، اما شواهد و قرائن میدانی نشان می‌دهد که وضعیت اسفناک بیکاری و همچنین تیره و تارشدن سفره معیشتی برخی از مردم، راه چاره‌ای جز این امر باقی نگذاشته است. بسته‌شدن صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها - آن هم در روزهایی که کرونا مدام تلفات خود را افزایش می‌داد - تنها یک نکته را به ذهن متبادر می‌کند و آن این است که اختلاف یک هزار تومانی ارز سهمیه‌ای نیمایی با بازار آزاد، برای عده‌ای ارزش به خطر انداختن جان را داشت.
در این میان، اما نکته مهم این بود برخی که خود قادر به استفاده از سهمیه ارز دولتی یا نیمایی نبودند، این سهمیه را به دلالان واگذار می‌کردند (و می‌کنند) و به اصطلاح کارت‌های ملی خود را برای استفاده از سهمیه ارز به دیگران اجاره می‌دادند.  شنیده‌ها حکایت از آن داشت که این افراد بابت اجاره کارت‌های ملی خود رقمی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند. البته برخی می‌گویند کارتن خواب‌ها و بعضی از بی‌خانمان‌ها حتی در ازای یک وعده غذای گرم! حاضرند، کارت ملی‌شان را به دلال‌های بازار ارز بدهند.
البته این داستان مختص ارز سهمیه‌ای نیست، بلکه این بار رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای در بازار خودرو هم دیده شده است. از زمانی که قرعه کشی خودرو برای انتخاب خریدار واقعی مطرح شد، عده‌ای برای افزایش شانس خود به فکر اجاره کارت‌های ملی دیگران برای برنده شدن در قرعه کشی و استفاده از رانت میلیونی خودرو افتادند.
و در همین رابطه خبرهای واصله  حکایت از آن دارد که عده‌ای با اجاره کارت ملی و گواهی نامه کسانی که خودرو ندارند و بیشتر از ۲۴ ماه است، از طریق طرح‌های ویژه فروش، صاحب خودرو نشده‌اند، از طرف آن‌ها در قرعه‌کشی‌ها شرکت می‌کنند. هزینه اجاره هر کارت ملی هم بین یک تا دو میلیون است، اما اگر اسم صاحب کارت ملی از سبد قرعه بیرون بیاید، مبلغ بیشتری گیر صاحب کارت خواهد آمد و رقمی بین ۲ تا ۴درصد قیمت ماشین به آن مبلغ اولیه اجاره اضافه خواهد شد؛ البته صاحب کارت ملی همراه با کارت ملی‌اش سفته ضمانت هم می‌دهد که ادعایی نداشته باشد.
سوءاستفاده دیگر از کارت ملی در دادگاه، مربوط به مدیران بانک سرمایه دیده شد؛ جایی که اعلام شد متهمین بر اساس کارت‌های ملی برخی کارتن خواب‌ها به آن‌ها وام و تسهیلات پرداخت کرده اند. در شانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه اعلام شد: این کارتن خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد.
در زمینه واردات و صادرات نیز رد پای کارت‌های ملی اجاره‌ای مشاهده می‌شود. حتما ماجرای زنی روستایی را شنیده‌اید که با کارت بازرگانی به اسم او ۷۰۰ دستگاه «بنز»، «پورشه» و «آزرا» وارد شده بود، درحالی که روحش هم از وجود چنین خودروهایی خبر نداشت یاعدم بازگشت ارزهای صادراتی که در آن باز هم ماجرای کارتن خواب‌ها مطرح شد.
کما اینکه وقتی چند ماه پیش همتی رئیس کل بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اظهاراتی اعلام کرد که ۲۵۰صادرکننده بدهکار به قوه قضاییه معرفی شده‌اند که ۷۰نفر از آن‌ها کارتن خواب هستند. بنا بر آمار اعلامی این ۲۵۰صادرکننده ۷ میلیارد دلار صادرات داشته، اما حتی یک دلار ارز به کشور برنگردانده‌اند و تعدادی از این صادرکنندگان هم هویتی نامشخص دارند!
این موارد تنها بخشی از سوءاستفاده‌هایی است که از کارت‌های ملی افراد شده و در این سال‌ها رسانه‌ای گشته است. این سوءاستفاده‌ها بعضا به فرارهای مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی و یا همان گونه که عنوان شدعدم بازگشت ارز صادراتی به میزان هفت میلیارد دلار ختم می‌شود. ریشه تمام این سوءاستفاده‌ها با اعمال محدودیت‌ها پیرامون استفاده از کارت‌های ملی خشک نمی‌شود، بلکه برای خشکاندن ریشه این سوءاستفاده‌ها بعضاً نیاز است تا ریشه رانت‌های موجود  خشک شود.
رضا قیاسوند، حقوقدان پیرامون پیامدهای حقوقی اجاره دادن کارت‌های ملی می‌گوید: کارت ملی و شناسنامه، سندی کاملا شخصی است و نمی‌توان امتیازات آن را به دیگران منتقل کرد. بنابراین توصیه می‌شود که کارت ملی را در هیچ شرایطی و با هیچ قراردادی در اختیار دیگری قرار ندهید؛ چرا که در چنین شرایطی امکان سوءاستفاده از هویت شما
بالا می‌رود.
وی با بیان اینکه مواردی وجود دارد که با اسناد هویتی دیگران کالا وارد شده یا فرار مالیاتی انجام شده است، یا مواردی از کلاهبرداری با اسناد هویتی دیگران گزارش شده است که در صورت احراز جرم دردسرهای جدی تولید می‌کند می‌افزاید: اگر متخلف در دسترس نباشد، صاحب کارت ملی و اسناد هویتی باید به قوه قضائیه پاسخگو باشد. از طرف دیگر این موضوع برای اجاره‌کننده هم می‌تواند مشکل‌ساز باشد؛ چرا که با فرض اینکه در ثبت نام از هویت فرد دیگری استفاده شده و این اقدام در جهت دسترسی مصرف‌کننده واقعی بوده است، اجاره‌دهنده کارت می‌تواند ادعای مالکیت کند.
این حقوقدان در ادامه تصریح می‌کند: همچنین اگر طرفین به قصد اجاره رابطه‌ای برقرار کنند، این عقد باطل است و اگر کسی کارت ملی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و از آن استفاده مجرمانه شود، فرد اجاره‌دهنده معاون جرم تلقی می‌شود و قابل تعقیب است.
البته در ادامه تکمیل گزارش و جهت اخذ اطلاعات مستند از اتاق بازرگانی در این خصوص با «هومن حاجی‎پور» معاونت کسب و کار اتاق تهران نیز تماس گرفته شد، که وی با کمرنگ دانستن این احتمال به شکل پررنگ سابق به ویژه پس از منحصر شدن سهمیه‌ها به نیمایی، ارائه اطلاعات بیشتر و دقیق در این خصوص را به روز دیگری موکول کرد تا بر اساس شواهدی که بررسی و ارائه خواهد کرد، به توضیح در این خصوص بپردازد.