پس از حملات 11 سپتامبر، کنگره آمریکا دو مجوز برای استفاده از نیروی نظامی موسوم به AUMF را به جورج بوش، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اعطا کرد. اولین مجوز در سال 2001 و مربوط به جنگ علیه القاعده بود و در سال 2002 هم مجوز دیگری برای مقابله با تهدیدهای عراق به رئیس‌جمهوری آمریکا داده شد. در دو دهه اخیر این اختیارات به توجیهی برای انجام ده‌ها عملیات نظامی در سراسر جهان تبدیل شده است. با وجود اینکه حدود یک دهه از پایان اشغال عراق می‌گذرد اما مجوز استفاده از نیروی نظامی سال 2002 همچنان به‌عنوان بخشی از اختیارات رئیس‌جمهوری آمریکا باقی مانده است.
در این مدت کنگره دو بار قصد داشت این اختیارات را پس بگیرد اما ابتدا باراک اوباما و سپس دونالد ترامپ مانع شدند و اکنون نمایندگان دموکرات کنگره با این استدلال که انتظار دارند دولت بایدن رویکردی متفاوت در پیش بگیرد، قصد دارند برای سومین بار برای پس‌گرفتن این اختیارات اقدام کنند. «جسیکا مکسول»، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، می‌گوید: «رئیس‌جمهوری بایدن متعهد است تا این موضوع را با کنگره مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم مجوزهای قانونی اعطاشده را لغو و آن را با قوانینی به‌روزشده جایگزین کند. وزارت دفاع هم در این بررسی‌ها با کاخ سفید و کنگره همکاری خواهد کرد».
همچنین انتظار می‌رود بایدن فرمانی اجرائی‌ای را امضا کند که براساس آن «جنگ‌های ابدی» ناشی از عملیات ضدتروریستی مورد بازنگری قرار گیرند. «باربارا لی»، نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا، یک روز پس از مراسم تحلیف در نامه‌ای به جو بایدن خواستار لغو فوری مجوز سال 2001 و اصلاحات و تجدید نظر اساسی در مجوز سال 2002 شده بود. این نامه را چند نماینده شاخص دیگر حزب دموکرات از جمله «آدام شیف»، رئیس کمیته اطلاعات و «گرگوری میکس»، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم امضا کردند. به گفته سه عضو حزب دموکرات که نخواستند نامشان افشا شود، میکس به‌طور خصوصی به اعضای کمیته روابط خارجی گفته است که اصلاح این اختیارات و مجوزها از مهم‌ترین اولویت‌های او محسوب می‌شود.
یکی از اعضای حزب دموکرات هم می‌گوید که اولویت اصلی میکس این است که «درمورد چگونگی بازگرداندن اقتدار کنگره بر تأیید عملیات نظامی و آغاز جنگ، یک اجماع کلی ایجاد کند». «میشل فلورنوی»، یکی از مقام‌های نظامی دولت اوباما هم می‌گوید: «لغو مجوزها و نبود اختیارات دیگر اقدامی کاملا نادرست است. تهدیدها و مأموریت‌های جدی برای دفاع از میهن و حفظ منافع ما وجود دارد و نمی‌توان این مسائل را نادیده گرفت. اگر قرار بر اصلاح مجوزها باشد باید هر دوی آنها مورد بررسی قرار گیرد و اختیارات و مجوز جدیدی بر اساس واقعیت‌ها، تهدیدها و چالش‌های امروز و چشم‌انداز پنج سال آینده جایگزین شود». مقاومت اوباما با وجود این هشدارها، فعالان بر لغو فوری مجوز سال 2002 متمرکز شده‌اند. لغو این مجوز باعث ایجاد اختلال در هیچ‌کدام از عملیات‌های نظامی در حال انجام نخواهد شد اما می‌تواند مانع از بروز جنگ‌های ایالات متحده در آینده شود. «استفان مایلز»، مدیر اجرائی گروه «پیروزی بدون جنگ»، این اقدام را «ساده‌ترین پیروزی برای دموکرات‌ها» می‌داند. سال گذشته دولت ترامپ با استفاده از مجوز اعطاشده در سال 2002، اقدام به ترور فرمانده سپاه قدس در عراق کرد. در ماه‌های منتهی به ترور فرمانده سپاه قدس، دولت ترامپ به طور علنی و خصوصی اقدام کنگره برای لغو اختیارات سال 2002 را به چالش کشیده بود و در نهایت مانع از تصویب آن شد اما اکنون تلاشی واقعی و فشار دوحزبی برای لغو این اختیارات شکل گرفته است.
تحلیلگران بر این باورند؛ درست است که دونالد ترامپ فرمان چکاندن ماشه برای ترور سلیمانی را صادر کرده اما باراک اوباما سلف او، این اسلحه پرشده را در اختیارش قرار داده بود. از لحاظ تئوری، اوباما از اصلاح این اختیارات حمایت کرده بود اما در عمل، دولت او و دموکرات‌های کنگره نتوانستند از این اختیار وسوسه‌انگیز جنگی چشم‌پوشی کنند. میشل فلورنوی، معاون سیاست‌گذاری وزیر دفاع آمریکا در دولت اوباما، می‌گوید: «دولت اوباما به این باور رسیده بود که این اختیارات نیاز به بررسی مجدد و اعمال سختگیری بیشتر برای استفاده از نیروی نظامی دارد اما کنگره تمایل یا توانایی چندانی برای ورود جدی به این موضوع انجام نداد». بااین‌حال این عدم تمایل، هم در کنگره و هم در کاخ سفید قابل مشاهده بود. هنگامی که گروهی دوحزبی از سناتورها سعی در اصلاح و کاهش اختیارات جنگی رئیس‌جمهور داشتند، دولت مانع انجام این کار شد. مخالفت پنتاگون زمانی که نیروهای آمریکایی در سال 2011 در حال ترک عراق بودند، فرصت مناسبی برای لغو اختیارات جنگی سال 2002 فراهم شد، چراکه جنگی که رئیس‌جمهوری آمریکا براساس این اختیارات آن را آغاز کرد، دیگر به پایان رسیده بود. مایلز که آن زمان مدیر گروه «پیروزی بدون جنگ» بود، می‌گوید: «به نظر می‌رسید که دردسرها به پایان رسیده است. ما فقط چند هفته با خروج نیروها از عراق فاصله داشتیم. وقتی هیچ نظامی‌ای در عراق نداشته باشیم دیگر اختیارات جنگی هم نیاز نخواهیم داشت».
در نوامبر 2011، «رند پاول»، سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی و «کرستن گیلیبراند»، سناتور دموکرات نیویورک، اصلاحیه‌ای را در قانون «مجوز دفاع ملی یا NDAA» ارائه دادند که مجوز جنگ در عراق را از موارد قابل تجدیدنظر خارج می‌کند. مجوز دفاع ملی یک بسته مالی عظیم سالانه است که شامل مجوز برای بودجه ارتش می‌شود و هرگونه اصلاحیه در آن، در صورت وجود آن در لایحه نهایی، بلافاصله به تصویب می‌رسد. مایلز می‌گوید: «این تصور وجود داشت که یک جمهوری‌خواه می‌تواند در انتخابات ریاست‌جمهوری 2012 پیروز شود و اقدام باراک اوباما برای خروج نیروها از عراق را بلافاصله لغو کند».
به گفته مایلز، گروه‌های ضد جنگ نه‌تنها می‌خواستند از این احتمال جلوگیری کنند، بلکه آنها لغو قانون اختیارات جنگی سال 2002 را نیز به‌عنوان اولین گام در جهت لغو قانون اختیارات جنگی سال 2001 در نظر داشتند. این‌گونه بود که پنتاگون وارد عمل شد. ژنرال «مارتین دمپسی»، رئیس وقت ستاد مشترک ارتش آمریکا، نامه‌ای به «جان مک‌کین»، سناتور جمهوری‌خواه فقید نوشت و در آن استدلال کرد که ارتش ایالات متحده هنوز به قانون اختیارات جنگی سال 2002 برای اجرای «فعالیت‌های محدود در راستای پایان‌دادن به جنگ» نیاز دارد و لغو آن در شرایط فعلی اقدامی سنجیده نیست.
فلورنوی این نامه را به عنوان یک نگرانی جدی درمورد «خطرناک‌ترین نقطه‌ای که ایالات متحده در آن درگیر است» تفسیر کرد و گفت که رهبران ارتش آمریکا از اینکه «شبه‌نظامیان عراقی از فرصت خروج نظامیان آمریکایی از عراق استفاده کنند و به این نیروهای در حال خروج حمله کنند، نگران بودند». جوزف مک‌میلان که به‌عنوان معاون وزیر دفاع در دوران اوباما خدمت می‌کرد، نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید: «هیچ رئیس‌جمهوری حاضر نیست اختیاراتی را که می‌تواند برای خود حفظ کند، از دست بدهد. در سال 2011 همه چیز در عراق رو به زوال بود -یا ما این‌گونه فکر می‌کردیم- اما خلاص‌شدن از اختیاراتی که ممکن است زمانی دوباره مورد نیاز باشد، مخالفان بسیار زیادی داشت».
مک‌میلان هنوز هم معتقد است که لغو اختیارات نظامی در آن زمان اقدام درستی نبود. در هر صورت، نامه دمپسی میخی بود بر تابوت تلاش برای بازپس‌گیری اختیارات جنگی اعطاشده به رئیس‌جمهوری آمریکا و در نهایت، سنا با 67 رأی مثبت در برابر 30 رأی منفی به باقی‌ماندن این اختیارات در دست رئیس‌جمهوری موافقت کرد. در سال‌های گذشته اوباما با استفاده از این اختیارات و بدون نیاز به کسب مجوز از کنگره عملیات نظامی را در نقاط مختلف جهان کلید زد و ترامپ هم با استناد به قانون اختیارات جنگی 2002، فرمانده سپاه قدس را ترور کرد. به نظر می‌رسد این بار با ورود جو بایدن به کاخ سفید، دموکرات‌ها دیدگاه واحدی درمورد نحوه اصلاح این اختیارات جنگی دارند.
باید منتظر ماند و دید که آیا همان نیروهایی که در آخرین دولت دموکرات، لغو و بازنگری در اختیارات جنگی رئیس‌جمهوری را متوقف کردند، این بار هم جلوی آن را می‌گیرند یا خیر. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن، اخیرا در جلسه تأیید صلاحیت خود در سنا گفت: «ما چند سال پیش تلاش کردیم این اصلاحات را انجام دهیم که نتیجه‌بخش نبود. ما کار دشواری در پیش داریم. از نظر برخی، این اختیارات باید در دست رئیس‌جمهوری باشد و برخی دیگر هم با آن کاملا مخالف هستند. باید به یک اجماع و اتفاق نظر دست پیدا کنیم. من مصمم و متعهد هستم که روی این موضوع کار کنم».