شهروندان ايراني ماه‌هاست كه تحت تبليغات گسترده شبكه‌هاي فارسي‌زبان ماهواره‌اي و البته «سهولت خريد و فروش ملك در تركيه» سرمايه‌هاي خود را به سمت اين كشور سرازير كرده‌اند. اصلي‌ترين «مشوق» ايراني‌ها براي خريد ملك در تركيه، اخذ اقامت و شهروندي اين كشور با هزينه 250 هزار دلاري است كه نسبت به بسياري از ديگر كشورها، به صرفه‌تر است. در دو سال اخير و همزمان با شوك‌هاي پي در پي نرخ ارز و افزايش قيمت مسكن در ايران و همچنين سهولت قوانين تركيه براي كسب شهروندي اتباع خارجي، بر تعداد آگهي‌هاي خريد ملك در تركيه افزوده شده است.
مطابق آمارهاي رسمي، در ۱۱ماهه سال ۲۰۱۹ شهروندان خارجي ۴۰ هزار و ۶۱۶ ملك در تركيه خريداري كرده بودند كه اين تعداد در ۱۱ماهه امسال با كاهش ۹ درصدي به ۳۶ هزار و ۸۱۹ فقره رسيده است. كاهش استقبال از خريد خانه در تركيه توسط خارجي‌ها را مي‌توان به شيوع كرونا در اين كشور و قوانين سخت‌گيرانه براي ورود و خروج اتباع خارجي نسبت داد. با اين حال گويا اين موضوع درباره شهروندان ايراني مهم نبوده و هجوم سرمايه‌هاي ايراني به بازار املاك تركيه حتي افزايش هم پيدا كرده است. خريد ملك در تركيه توسط شهروندان عربستاني ۶۹ درصد، شهروندان ليبي ۴۱ درصد، كويتي‌ها ۳۵ درصد، اردني‌ها ۳۴ درصد، سوئدي‌ها ۳۱ درصد، آلماني‌ها ۲۷ درصد و ديگر كشورها نيز بين ۹ تا ۲۰ درصد كاهش يافته است. عراقي‌ها نيز كه در سال‌هاي گذشته در رتبه اول خريد ملك در تركيه بودند، خريد آنها امسال ۱۱ درصد كمتر از سال گذشته شده و جاي خود را به ايراني‌ها داده‌اند.
در تركيه، شهرهاي آنكارا، آنتاليا، بورسا، مرسين، قونيه و غازيان‌تپه بالاترين تعداد خريداران را به خود اختصاص داده‌اند. در 9 ماه ابتدايي سال 2019 ميلادي استانبول با فروش ۱۴۷هزار و ۹۸۳ واحد و آنكارا با فروش ۸۳هزار و ۹۱۸ واحد مسكوني در رتبه‌هاي اول و دوم خريد خانه در تركيه قرار گرفته‌اند. سال گذشته دولت تركيه بعضي از قوانين مهاجرتي را تغيير داد كه در پي آن شرايط كسب شهروندي اين كشور براي اتباع خارجي آسان‌تر شد؛ اين تصميم در پي سقوط ارزش لير و با هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفت.
آپارتمان‌هاي شهر استانبول در تركيه كه در ميان خريداران بالاترين اقبال را دارد، طيف متفاوتي از قيمت‌ها را شامل مي‌شود. قيمت هر متر مربع خانه در مركز اين شهر، بسته به وضعيت آن، از ۱۰۵۰ دلار تا بالاي ۲۴۵۰ دلار متغير است؛ با دور شدن از مركز شهر قيمت‌ها طبيعتا كاهش مي‌يابد؛ قيمت هر متر مربع آپارتمان در خارج از مناطق مركزي استانبول از حدود ۴۷۰ دلار تا بالاي ۱۰۸۰ دلار متغير است.
پيش از تغيير اين قوانين متقاضيان كسب شهروندي تركيه بايد خانه‌هايي به ارزش حداقل يك ميليون دلار مي‌خريدند كه براساس قوانين جديد اين رقم به يك چهارم يعني ۲۵۰ هزار دلار كاهش پيدا كرد. تغيير قوانين مرتبط با كسب شهروندي در تركيه در حالي بود كه نرخ ارز در ايران رو به افزايش بود و قيمت دلار پارسال تا حدود ۲۰ هزار تومان هم رسيد كه البته بعد قيمت‌ها كاهش يافت. كسب شهروندي كشور همسايه با سرمايه‌اي كمتر از قبل و همچنين امكان سرمايه‌گذاري ارزي از طريق خريد ملك دو عامل مهمي بودند كه عده‌اي از شهروندان ايراني خريد خانه در كشورهايي مانند تركيه يا گرجستان را به كشور خودشان ترجيح دادند و خريد ملك در اين كشورهاي همسايه افزايش يافت.
البته خروج سرمايه از ايران و هجوم آن به كشورهاي سرمايه براي خريد ملك، موضوعي است كه ارتباط مستقيمي با قيمت خانه در ايران دارد. حسام عقبايي، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك در اين باره گفته است: «متوسط قيمت مسكن در تركيه كمتر از متوسط قيمت در تهران است؛ البته در تهران مناطقي داريم كه حتي از گران‌ترين خانه‌هاي منهتن امريكا و ونكوور هم گران‌تر است.» مطابق گزارش مركز آمار ايران، خريداران يك واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، حدود ۸۳ درصد بيشتر پرداخت كنند. مروري بر جزييات تورمي مسكن در سال جاري اين را مشخص مي‌كند كه بالاترين افزايش هزينه در آبان‌ماه رخ داده است؛ به‌طوري‌كه تورم نقطه به نقطه در ابتداي سال جاري و در فروردين ماه ۳۷ درصد بوده كه در روند رو به رشد تا ۱۰۰ درصد در شهريورماه، ۱۱۳.۸ مهرماه، ۱۱۴.۷ درصد آبان پيش رفته و براي آذرماه روند برعكس شده و به ۸۳ درصد كاهش داشته است. مركز آمار طي روزهاي گذشته از افزايش ۶.۸ درصدي اجاره‌بها نيز در مناطق شهري، در پاييز امسال نسبت به پارسال خبر داده بود.
آمار و ارقام مرتبط با خريد خانه توسط ايراني‌ها در بازار املاك تركيه در حالي منتشر مي‌شود كه اقتصاد تركيه در ركود به سر مي‌برد، ارزش لير به دليل مناقشات سياسي و ركود موجود در تركيه، سقوط كرده و اخيرا سه بانك بزرگ اين كشور- بانك‌هاي زراعت، وقف و هالك- با كاهش تاريخي، نرخ سود وام مسكن را به ۰/۶۴ درصد رساندند تا بازار مسكن از رونق نيفتد و از تبعات اقتصادي شيوع كرونا بكاهند. بنابراين حضور سرمايه‌هاي خارجي به ويژه از طرف ايراني‌ها، راه نجات بزرگي براي دولت اردوغان ايجاد كرده است.