مصرف خصوصی چیست؟
هزینه مصرف نهایی خصوصی از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف نهایی موسسات غیرانتفاعی در خدمت خانوار به دست می‌آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهاد‌های قانونی یا اجتماعی هستند که به منظور تولید کالا‌ها و خدمات تشکیل می‌شوند ولی تولید آن‌ها منبع درآمد، سود یا دیگر عواید مالی برای واحد‌های موسس یا کنترل‌کننده آن‌ها نیست. مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی‌ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و... می‌شود. در واقع آنچه در آمار‌های مرتبط با هزینه مصرف نهایی خصوصی دیده می‌شود؛ تهدید رفاه خانوار‌هایی است که در میانه تورم و بیکاری با کاهش ارزش پول ملی نیز مواجهند.
کمی بیش از ۷۵ دلار
به صورت «سرانه» در نیمسال ابتدایی سال جاری، هزینه مصرف خصوصی برای هر نفر ۹.۳ میلیون تومان بوده است. البته این رقم به «قیمت جاری» محاسبه شده است. بانک مرکزی متوسط نرخ دلار در نیمسال ابتدایی سال جاری را ۱۹.۸ هزار تومان اعلام کرده که مبنای این گزارش قرار می‌گیرد. با احتساب این رقم، ۴۵۵ دلار برای هر فرد طی ۶ ماه به دست آمده است. در واقع هر ماه کمی بیش از ۷۵ دلار، هزینه شده است. البته متغیر هزینه مصرف خصوصی از سال ۹۷ به این طرف و با ۵ رقمی شدن نرخ دلار به یک‌باره افت شدیدی را تجربه کرده و با گذشت دو سال هنوز به ثبات نرسیده است. چنانکه در گزارش بانک مرکزی، هزینه مصرف خصوصی به قیمت ثابت در شش ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۲۴۷ میلیارد تومان عنوان شده که ۲.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که هزینه مصرف خصوصی در سال ۹۸ نیز نسبت به سال ۹۷ تقریبا ۹ درصد کمتر شده بود.
عددی که برای هزینه مصرف خصوصی در نیمسال ابتدایی ۱۳۹۹ به دست آمده از سال ۱۳۸۳ تاکنون «بی‌سابقه» است و نشان می‌دهد دولت آینده کار سختی برای بازگرداندن ارزش پول ملی دارد، چراکه در شش ماهه ابتدایی امسال، کمترین سطح رفاه ایرانیان رقم خورده است. در نیمسال ابتدایی امسال هزینه مصرف خصوصی به منفی ۱۵.۴ درصد رسیده تا نشان دهد رفاه اشخاص به کمترین سطح خود رسیده است. در واقع از سال ۱۳۹۰ که نخستین تکانه‌های شدید نوسان‌های ارزی در کشور رخ داده تاکنون، دیگر رفاه عمومی به سطح جامعه برنگشته است. ۹ سال پیش هزینه مصرف خصوصی در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۸۴ دلار بر هر نفر بوده است. یعنی سرانه «دلاری» رفاه در سال ۹۰ بالغ بر ۲۵۰ دلار در هر ماه بوده. حالا این عدد به ۷۵ دلار در هر ماه افت پیدا کرده است.
کیفیت مهم‌تر از کمیت
البته باید توجه کرد که این آمار به صورت «عدد و رقم» بوده و «کیفیت» زندگی یا رشد اقتصادی و حتی «رفاه» را به خوبی نمایان نمی‌کند. اما چیزی که روشن است؛ دهه ۹۰، برای خانوارها، وخیم‌ترین شرایط را رقم زده است. این آمار را باید در کنار پیش‌بینی اخیر سازمان برنامه و بودجه در «اسناد پشتیبان» لایحه بودجه سال آینده قرار داد که گفته است: «عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال‌های دهه ۹۰ نوسانی و نامناسب بوده است، این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی کند.»
در گزارش سازمان برنامه و بودجه تاکید شده طی دو سال اخیر، اعمال تحریم‌های بین‌المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصادی را وارد رکورد تورمی شدید کرده است. به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر آثار اقتصادی شدیدی بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضا در داخل و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی موجب استمرارسازوکار تشدید رکورد همزمان با انتظارات تورمی شد. تکانه کرونا مشابه سایر کشور‌ها بر منابع بودجه نیز دولت شدید بوده است.
پیش‌بینی آینده
بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سخت‌تر بر اقتصاد کشور که پیش از این تحریم‌ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآوردهای امور کلان از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ منفی ۵.۳ درصد است. این گزارش تاکید دارد: رشد منفی اقتصاد و پیش‌بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه «رکورد تورمی» می‌شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوارها را در پی خواهد داشت.
البته سازمان برنامه پیش‌بینی می‌کند فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آینده است. چشم اندار رشد اقتصادی در سال۱۴۰۰ در برآوردهای امور کلان ۲.۸ درصد و در برآوردهای صندوق بین‌المللی پول ۳.۲ درصد است. در این گزارش خواستار استفاده از ظرفیت‌های لایحه بودجه ۱۴۰۰ و تبصره‌های آن برای حمایت از تولید شده است و تاکید دارد سیاست‌های معطوف به ایجاد ثبات در بازار‌ها، دستیابی به مواد اولیه و واسطه‌ای، توزیع عادلانه منابع بانکی و اختصاص سهم بیشتر به بنگاه‌های تولیدی کوچک و همچنین در قالب سرمایه در گردش، حمایت از بخش‌های پیشران در اولویت باشد.
نویسندگان گزارش سازمان برنامه در گزارش خود مسیر رسیدن به رشد دو رقمی را نیازمند پیش‌شرط‌هایی می‌دانند و تاکید دارند: رشد اقتصادی بادوام نیازمند انتقال فناوری بین‌المللی از طریق ایجاد تقاضای بین‌المللی برای صنایع داخلی و قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی است. بدون همگرایی و اتصال به تامین جهانی، دستیابی به رشد اقتصادی دو رقمی مورد نیاز برای اشتغال و اهداف رفاهی و جبران عدم تحقق‌های سند چشم‌انداز، ممکن نیست.
سفره مردم 40 درصد کوچک‌تر می‌شود
روزنامه همدلی نیز در گزارشی درخصوص وضعیت تورم و رفاه مردم نوشته است: پرونده لایحه بودجه سال آینده در حالی هنوز روی میز سکانداران اقتصادی باز است که هشدارهای کارشناسان درباره احتمال شیب صعودی تورم و کوچک‌تر شدن سفره معیشت، شدیدتر شده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، در سال 2021، میزان تورم یا سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی در ایران، در محدوده 30درصدی خواهد بود.
این پیش‌بینی بر اساس وضعیت اقتصادی و رشد منفی در اقتصاد مطرح شده و به نظر می‌رسد در حالی که این روند ادامه داشته باشد، طبق برآوردهای جهانی، تورمی در محدوده 30 تا 40درصد در انتظار است. اما به گفته تحلیل‌گران داخلی، با لایحه بودجه‌ای که دولت طراحی کرده و گاه گفته می‌شود این سند دخل و خرج به صورت تخیلی و فضایی بسته شده، کسری بودجه ساختاری قابل‌توجهی در انتظار است و در نتیجه تورمی فراتر از اعداد و ارقام مطرح شده از سوی سازمان‌های جهانی بازارهای کشور را تهدید می‌کند. طبق گفته‌های تحلیل‌گران والبته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، بودجه سال آینده با 320هزار میلیارد تومان کسری همراه است که این نشان می‌دهد این سند دخل و خرج همچنان وابسته به درآمدهای ناپایدار نفتی طراحی شده و از درآمدهای پایدار در آن مانند اخذ مالیات از دهک‌های درآمدی مرفه یا سازمان‌های معاف از مالیات، غفلت شده است.
بر اساس گزارش‌های اخیر، دولت در حالی لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه داد که مجموع دخل و خرج برنامه مالی، برای سال آینده ۲۴۳۵.۷هزار میلیارد تومان است که بودجه عمومی سهم ۹۲۹.۸ هزار میلیارد تومانی از این عدد را دارد. عمده این عدد را قرار است منابع عمومی تامین کند. همچنین، منابع عمومی از بودجه با ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه امسال رشد بیش از ۴۷درصدی دارد.
در غیاب پول نفت و کاهش درآمدهای نفتی، مالیات مهم‌ترین منبع درآمدی برای بودجه محسوب می‌شود به طوری که سهم درآمدهای حاصل از مالیات در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان است. هر چند فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ بیشتر از سال ۹۹ است با این وجود دولت بودجه سال بعد را با افزایش ۲۱ درصدی درآمدهای مالیاتی بست. هر چه که هست، در بی‌پول‌ترین سال دولت که فروش نفت به حداقل رسید دیدیم که پولسازی از محل مالیات چقدر اهمیت دارد و گرچه دولت سقف درآمدهای مالیاتی را بالابرد و پایه‌های مالیاتی را افزایش داد اما همچنان وصول درآمدهای مالیاتی بسیار کمتر از پتانسیل و ظرفیت‌ها در این بخش از اقتصاد است. به نظر می‌رسد دولت با درک اهمیت ظرفیت‌های این بخش از اقتصاد، در کنار افزایش سهم نفت در درآمدها، از درآمدهای مالیاتی هم غافل نشده و سهم آن را افزایش داده تا تمام تکیه بودجه به نفت نباشد.
اما به خوبی می‌دانیم سقف بلند معافیت‌های مالیاتی بدون توجیه و فرار مالیاتی موانع بزرگی برای تحقق این هدف دولت در بودجه به شمار می‌روند. بی‌توجهی به اصلاح درآمدهای مالیاتی و پیش‌بینی‌ها درباره کوچک‌تر شدن سفره اقشار ضعیف در حالی مطرح است که چند وقت پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مهم به بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1400 پرداخت و در این گزارش درباره تورم شدید ناشی از این لایحه هشدار داد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش رد کلیات این لایحه توسط مجلس را لازم دانست و تاکید کرد دولت باید این لایحه را اصلاح کند. از این گونه هشدارها سال گذشته برای امسال نیز مطرح بود، اما در نهایت در اواخر اسفند بود که خبر رسید هیچ اصلاح ساختاری در بودجه اتفاق نیفتاده و کسری شدید منجر به تورم شدید خواهد شد.
چند وقت پیش بود که مرکز به عنوان متولی ارائه آمار کشور اعلام کرد، نرخ تورم سالانه آذر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٠,۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در حالی است که گفته می‌شود بودجه سال 1400 وضعیت وخیم‌تری نسبت امسال دارد. چرا که افزایش امیدها نسبت به برجام، پیش‌بینی درباره فروش نفت را بیشتر کرده و این یعنی تورم شدیدتر و سخت‌تری در انتظار زندگی اقشار مختلف است. بر همین اساس دولت در حالی از انجام اقدامات اصلاحات ساختاری در این لایحه سرباز زده که به نظر می‌رسد بودجه‌ای تورم‌زا با درآمدهایی غیرقابل تحقق و خوش‌بینانه با فرض از میان برداشتن تحریم‌ها در حال نهایی شدن است.
علی دینی‌ترکمانی، یکی از کارشناسان اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «بودجه سالانه در هر اقتصادی همچون دماسنجی است که با آن می‌توان علایم بالینی اقتصاد سالم را از اقتصاد بیمار و درمانده تشخیص داد». به گفته این کارشناس: «بودجه سند مالی کوتاه‌مدت یک‌ساله‌ای است که از سویی عدم تحقق هدف اصلی آن، یعنی تراز دخل و خرج، معلول عملکرد ضعیف بلندمدت اقتصادی است؛ و از سوی دیگر عدم تعادل زیاد میان این دخل و خرج، خود علت تشدید چالش‌های ساختاری توسعهای در حال و آینده است».
دینی در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «از بودجه انتظار می‌رود که سه اصل را برآورده کند: ۱. نداشتن کسری یا داشتن کسری در حد معقول؛ ۲. تخصیص منابع به‌سوی انباشت سرمایه مولد؛،۳. توزیع عادلانه منابع و امکانات، چه میان گروه‌های اجتماعی و چه میان مناطق مختلف یک کشور». وی در ادامه می‌گوید: «بودجه هم کارکرد تخصیصی دارد و هم کارکرد توزیعی. بنابراین، انتظار می‌رود که از سویی در خدمت تخصیص منابع به اموری باشد که بیش‌ترین بازدهی اجتماعی را دارند و از سوی دیگر موجب کاهش نابرابری درامدی و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای بشود».
این کارشناس اقتصادی در ادامه با طرح این سوال که با این اوصاف، بودجه سال ۱۴۰۰ تا چه حد به این اصول نزدیک خواهد بود، این پاسخ را می‌دهد: «پاسخ بر مبنای تجربه زیست شده مشخص است. هر سال، بودجه به نحوی تنظیم می‌شود که منابع با مصارف تراز شود و کسری پیش نیاید. ولی عملا کسری افزایش می‌یابد. چون منابع درآمدی محقق نمی‌شوند و مصارف کاملا محقق می‌شوند. در برخی از سال‌ها بدلایلی چون کرونا و حوادث طبیعی چون سیل و موارد دیگر، بیشتر از آنچه پیش‌بینی شده رشد می‌کنند». دینی در ادامه می‌نویسد: تخصیص منابع به انباشت سرمایه که در بودجه با عنوان «هزینه‌های تملک سرمایه» ذکر می‌شود، رفته رفته ته کشیده و در برخی از سال‌ها مانند سال گذشته و جاری آنقدر نبوده که حتی جبران استهلاک سرمایه بشود. یعنی سرمایه‌گذاری خالص، منفی شده است. یعنی، ظرفیت‌های تولیدی به جای رشد کردن یا حتی ثابت ماندن، کاهش یافته است».
آن‌طور که دینی در کانال تلگرامی خود می‌نویسد: «داستان سهم‌بری مناطق محروم از بودجه هم مشخص است. شکاف میان تهران و چند کلان‌شهر بزرگ در یک‌طرف و مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویر احمد، خوزستان، چهار محال و بختیاری، گلستان و کردستان در طرف دیگر، سال به سال افزایش افزایش یافته است». وی در ادامه با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده توجه بیش‌تری به افزایش حقوق پرسنل دولت شده است، می‌نویسد: « بخش عمده هزینه‌های جاری یا عملیاتی را تشکیل می‌دهد. این توجه،از زاویه تلاش برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت قابل فهم است. ولی طبعا همراه با تشدید شکاف میان هزینه‌های عمرانی و جاری خواهد شد. یعنی مشکل انباشت سرمایه کما فی‌السابق باقی خواهد ماند».
دینی در ادامه با اشاره به امیدواری‌ها درباره از میان رفتن تحریم‌ها با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌نویسد: «بعید است با آمدن جو بایدن امکان سریعی برای رفع تحریم‌ها و افزایش صادرات نفت و پوشش هزینه‌ها از این محل وجود داشته باشد. اگر درآمدها از محل مالیات‌ها نیز چندان قابل افزایش نباشد، کسری بودجه بالا را باید همچنان شاهد بود. حتی اگر اقتصاد جهان و ایران از گردونه کرونا عبور کند و رشد اقتصادی مثبت بشود، پایه تولید و درآمدهای مالیاتی مرتبط با آن نمی‌تواند آنقدر افزایش یابد که مصارف افزایش یافته در حد ۴۷ درصد را پوشش دهد».
او باور دارد که: «داستان بودجه در اقتصاد ایران، داستانی تکراری است. تامین درآمدهایی برای مصارف مشخص. مصارفی که در چارچوب اصل «وابستگی به مسیر گذشته» خود را باز تولید می‌کنند بدون اینکه بخشی از آن‌ها کارکرد تخصیصی و توزیعی مثبت داشته باشند. نهادها و دستگهاه‌های زیادی از بودجه سهم می‌برند که نقشی در انباشت سرمایه ندارند. بازدهی اجتماعی فعالیت‌شان صفر یا حتی ممکن است منفی باشد». دینی در ادامه می‌نویسد: «به همین دلیل، در سوی دیگر، امکان انباشت سرمایه قوی در جهت افزایش پایه تولید و جایگزین‌سازی درآمدهای مالیاتی تولیدی به جای درآمدهای نفتی وجود ندارد.
در تحلیل نهایی این یعنی بروز اجتناب‌ناپذیر مشکل ساختاری: وابستگی به درآمدهای نفتی با سهم حدود ۴۰ درصدی از درآمدها و ناتوانی از رهایی از مصارف نامولد». او بر این باور است که مادامی که بودجه و بودجه‌ریزی چنین قاعده‌ای دارد، نمی‌توان انتظار تحقق بودجه‌ای متعادل، با کارکردهای تخصیصی و توزیعی توسعهای را داشت. با چنین توصیفی بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که در صورت عدم اصلاحات ساختار بودجه، کسری بودجه افزایش خواهد یافت و شکاف‌های منطقه‌ای بیشتر خواهد شد.