آن‌طور که از بندهای مختلف بودجه برمی‌آید، بخش زیادی از حمایت‌ها قرار است از طریق بالا بردن سطوح دستمزد و پرداخت‌ها انجام شود. با این حال سهم اشتغال و حمایت از تولید نیز به عنوان بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت در بودجه محفوظ است. اگرچه مشخصه اصلی این حمایت‌ها همچون سالهای گذشته فقرزدایی است اما نقشه راه جامعی برای رهایی از تله فقر تدوین نشده است. ضمن آنکه کسری بالای بودجه و انبساطی بودن بودجه نیز از نقش آن در حمایت از فقرا می‌کاهد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا در میانه دعواهای سیاسی دولت و مجلس بر سر بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به سیاست‌های حمایتی دولت از معیشت خانوارها دل بست؟
فقرزدایی، محور اصلی لوایح بودجه‌ای
بررسی‌ها نشان می‌دهد حمایت از فقرا و معیشت خانوارها، محور اصلی تمام لوایح بودجه‌ای بوده است. عموم دولت‌ها هر سال و در زمان تقدیم برنامه دخل و خرج کشور بر فقرزدایی و خروج خانوارها از تله فقر تاکید می‌کنند اما عملکرد آنها در زمان اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های بودجه‌ای مغایر با اهداف از پیش تدوین شده آنها بوده است. در بودجه ۱۴۰۰ نیز دولت طبق روال هر سال اعلام کرده که به دنبال حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. حسن روحانی رییس‌جمهوری در این خصوص گفت: «تنظیم لوایح بودجه مستلزم فرآیندی پیچیده و تخصصی است که امسال این فرآیند در دولت همچون سالهای گذشته با توجه به شرایط جنگ اقتصادی و اراده دولت بر اصلاح ساختار بودجه با حساسیت و دقت بیشتری طی شده و بودجه ۱۴۰۰ با نگاه تاکید بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه‌گذاری تنظیم شده است. بودجه سال ۱۴۰۰ واقعیت‌های پیش رو را در نظر گرفته و توجه به درآمدها و هزینه‌های کشور دو محور مهم توسعه و زیرساخت‌های کشور و حمایت از اقشار کم‌برخوردار، اصلی‌ترین رویکرد بودجه بوده است.»
ارز خانمان‌سوز
حسن روحانی سال گذشته و در زمان ارائه لایحه بودجه ۹۹ نیز بر رفع فقر مطلق و حمایت‌های ویژه از معیشت خانوارها تاکید کرده بود. به نظر می‌رسد بخشی از این حمایت‌ها قرار بود از طریق پرداخت ارز ارزان برای واردات، تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و همچنین افزایش حقوق و دستمزدها انجام شود. مقایسه بودجه‌های بسته شده طی سالهای گذشته نشان می‌دهد رویکرد دولت در کمک به فقرا یکسان بوده و تغییری در نگاه دولت در این زمینه ایجاد نشده است. به عبارتی، به جای آنکه دولت به دنبال یافتن راه‌حلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و به سامان رساندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان کشوری در جهت حمایت از اقشار باشد، به سیاست‌های حمایتی که از مسیر پرداخت‌های نقدی می‌گذرد، بسنده می‌کند.
در این میان شاید بهتر باشد نگاهی به تغییرات قیمت‌ها در بازه زمانی یک سال گذشته و همچنین میزان افزایش دستمزدها در بودجه سال گذشته بیندازیم تا مشخص شود که تیر دولت برای حمایت از فقرا به هدف نخورده است. در آذر ماه سال گذشته و در زمان تقدیم بودجه به مجلس متوسط نرخ دلار در بازار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود. این نرخ در آذر ماه سال جاری دو برابر شده و به بیش از ۲۵ هزار تومان رسیده است. اگرچه انتظار می‌رفت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز جامعه به دلیل تخصیص ارز ترجیحی از تکانه‌های افزایش قیمت دلار در امان بماند اما توالی رشد قیمت‌ها چنین ادعایی را تایید نمی‌کند.
رشد ۸۸ درصدی نرخ دلار طی یک سال گذشته و تسری آن به بازار کالاهای مصرفی در افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم نمود پیدا کرده است. گزارش‌های آماری نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه به نقطه سیر صعودی خود را از ماه‌های گذشته آغاز کرده و به بالای ۴۰ درصد رسیده است. به این ترتیب خانوارهای کشوری برای تامین یک سبد یکسان از کالاها و خدمات مصرفی ۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته هزینه کرده‌اند. همزمانی رشد دلار و رشد قیمت کالاهای مصرفی نشان می‌دهد که ارز ۴۲۰۰ تومانی از کارایی لازم برخوردار نبوده و نتوانسته به حمایت هدفمند از قدرت خرید خانوارها منجر شود. در مقابل اما میزان افزایش حقوق‌ها هیچ گاه به اندازه نرخ تورم نبوده و همواره در سطوحی پایین‌تر از آن بوده است.
دستمزدها در کف
در لایحه بودجه سال گذشته متوسط افزایش حقوق‌ها ۱۵ درصد در نظر گرفته شد، با این حال میزان افزایش حقوق برای گروه‌هایی که دستمزدشان کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود، بالاتر بود. در مجموع با تغییراتی که در دستمزدها در سال گذشته ایجاد شد، حقوق کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این میزان افزایش دستمزد در حالی اعمال شد که نرخ تورم در اسفندماه سال گذشته و طبق اعلام بانک مرکزی به ۴۰ درصد رسیده بود. آن‌طور که گزارش‌ها نیز نشان می‌دهند خط فقر در کلانشهری همچون تهران به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب میزان افزایش دستمزدها با افزایش قیمت‌ها فاصله زیادی دارد. این موضوع نشان می‌دهد که تاکید صرف دولت بر افزایش پرداخت‌ها به منظور حمایت از خانوارها نمی‌تواند کارساز باشد و فقرزدایی از مسیری غیر از پرداخت‌های نقدی و یا افزایش صرف دستمزدها می‌گذرد.
سال آینده وضعیت به مراتب بدتر از امسال خواهد بود. بودجه ۱۴۰۰ با کسری بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تحویل مجلس داده شده و صدای اعتراض بسیاری را بلند کرده است. دولت پیش‌بینی کرده سال آینده ۸/۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی و ۳۱ هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار پرداخت کند. به این ترتیب بخش زیادی از هزینه‌های دولت به پرداخت یارانه‌ها معطوف می‌شود. اما سوال اینجاست که با وجود کسری بالایی که در بودجه وجود دارد، چگونه می‌توان این میزان یارانه را پرداخت کرد؟ با توجه به اینکه امکان کاهش هزینه‌های جاری وجود ندارد، آیا این هزینه‌ها از محلی غیر از استقراض از بانک مرکزی تامین خواهد شد؟
با وجود اینکه دولت اعلام می‌کند به حمایت از معیشت خانوارها پایبند است اما هنوز تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص نکرده و نمی‌داند که قرار است کالاهای اساسی با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده برسد. در صورتی که دولت قادر نباشد کسری تراز عملیاتی را از محل تراز سرمایه‌ای جبران کند به سراغ تراز مالی و استقراض از بانک مرکزی خواهد رفت. در این شرایط دولت به پولی‌سازی کسری بودجه متهم می‌شود که اثرات تورمی برجا خواهد گذاشت. در عین حال تقدیم یک بودجه انبساطی کار را برای کاهش قیمت‌ها سخت خواهد کرد. به این ترتیب نشانه‌ای از اطمینان نسبت به ثبات قیمت‌ها در سال آینده دیده نمی‌شود.
بودجه تورم‌زا
در همین حال ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران گفت: حمایت از معیشت خانوارها اگرچه یکی از ضروریات بودجه است اما دولت به جای تاکید بر پرداخت‌های نقدی برای تحقق این هدف شاید بهتر باشد در کشور آرامش اقتصادی برقرار کند. وی اظهار کرد: آرامش اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که قیمت‌ها ثبات داشته باشند و هر روز شاهد افزایش قیمت کالاهای مصرفی اعم از کره، تخم‌مرغ، برنج، مرغ و… نباشیم. اگر کمبودی در بازار کالاهای مصرفی وجود داشته باشد، شوک قیمتی به خانوارها وارد می‌شود و افراد ناچار خواهند بود با قیمت‌های بالاتری سبد مصرفی خود را تامین کنند. بنابراین دولت نباید از وظیفه اصلی خود مبنی بر ایجاد ثبات قیمتی در بازارها و اقتصاد غافل بماند.
اگر دولت این هدف را محقق سازد، می‌تواند در مسیر فقرزدایی و حمایت از خانوارها نیز گام بردارد. در غیر این صورت توزیع منابع به نفع گروه‌های کم‌درآمد نیز اثرات مثبتی نخواهد داشت. جمیلی افزود: طی سالهای گذشته شاهد تخصیص حجم زیادی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی بوده‌ایم. دولت اقلام مصرفی متعددی از جمله گوشت را با ارز ارزان وارد کشور کرد اما قیمت این کالاها سر به فلک کشید. چگونه است که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهند اما قیمت کالایی همچون مرغ به ۳۰ هزار تومان می‌رسد. این مساله نشان‌دهنده سیاست‌های نادرستی است که تنها باعث هدررفت منابع کشور شده است.
به گفته رییس خانه اقتصاد ایران، از یک سو دولت باید به شکل بهینه و در مسیر درست از منابع کشور استفاده کند و از سوی دیگر نظارت‌های خود را بر نحوه هزینه‌کرد این منابع افزایش دهد. بارها شنیده‌ایم که تعداد زیادی از شرکت‌های تازه تاسیس شده ارز دولتی گرفته‌اند اما کالایی وارد کشور نکرده‌اند. بسیاری هم کالا صادر کرده اما از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خودداری کرده‌اند. بدیهی است این مسائل به نظام اقتصادی کشور ضربه می‌زند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به معیشت عمومی کمک کند باید نظارت‌های خود را بیشتر و از ایجاد رانت و منافع برای گروهی خاص جلوگیری کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا انبساطی بودن بودجه نیز می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، گفت: دولت چاره‌ای جز تقدیم یک بودجه انبساطی نداشته است. تورم رشد زیادی داشته و دولت برای آنکه بتواند خدمات قبلی را ارائه دهد ناچار بوده بودجه را از نظر ریالی افزایش دهد. با این حال ذکر این نکته ضروری است که بودجه سال آینده کسری زیادی دارد که آثار تورمی زیادی خواهد داشت.