مجلس نيز روز گذشته در جريان اصلاح قانون انتخابات با حذف امکان نامزدي فرماندهان نيروي مسلح در انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند تا حضور افرادي همچون محسن رضايي، محمدباقر قاليباف و ساير چهره‌هاي نظامي محتمل‌تر از گذشته شود. البته اصلاحات مجلس به اينجا ختم نشد و آنها اعضاي مجمع تشخيص و شوراي عالي امنيت ملي را نيز واجد شرايط براي حضور در انتخابات دانستند. مشخص نيست که در ادامه اصلاح قانون انتخابات چه اتفاقاتي رخ دهد و چه اقشار ديگري از حضور منع يا واجد حضور در انتخابات شوند.
فرصت‌سازي يا فرصت‌سوزي
در بــحبوحه اتــفاقات مــختلف در جامعه از نارضايتي‌هاي اقتصادي و معيشتي گرفته تا تاثير کرونا بر همه حوزه‌ها و ساير مسائل هرچه روبه جلوتر مي‌رويم، بحث انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در خرداد 1400 بيش از پيش داغ مي‌شود و روزي نيست که شاهد اظهارنظر سياسيون درباره اين رويداد مهم و حساس نباشيم. از طرفي، در ميانه تغيير و تحولاتي که در جريان‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا معطوف به انتخابات 1400 رخ مي‌دهد قشر سومي از جامعه که در انتخابات‌هاي گذشته نيز حضور داشته‌اند گويا اين‌بار قصد دارند با نگاهي عميق‌تر به مقوله انتخابات و امور اجرايي کشور وارد شود.
نظامياني که از ابتداي دهه 80 نامزدي انتخابات رياست‌جمهوري را با علي شمخاني تجربه کردند، در دوره‌هاي بعدي همواره يک گزينه براي کانديداتوري داشته‌اند. چنانکه در مقاطعي محمدباقر قاليباف و در مقاطع ديگر محسن رضايي حضور داشتند و در انتخابات سال جاري نيز فعلا شاهد حضور سردار حسين دهقان مشاور نظامي مقام معظم رهبري در انتخابات 1400 خواهيم بود. اين در حالي است که اساسا واکنش‌ها به حضور نظاميان در عرصه انتخابات چندان مثبت نبوده و هريک از کارشناسان و صاحب‌نظران از ظن خود وارد اين بحث شده با شمارش محاسن عملکردهاي نظاميان در عرصه کاري خود اما حضور آنها در عرصه امور اجرايي و سياست را به صلاح کشور ندانسته‌اند و متر و معيار خود را نيز وصيت‌نامه الهي- سياسي امام (ره) قرار داده‌اند که در آن نظاميان از حضور در سياست منع شدند. اما مجلس‌نشينان بر اين امر مهم باور ندارند و در اصلاحات خود از قانون انتخابات اين مساله را لحاظ نکرده‌اند.
هرچند که به قرائت برخي، اصلاحات مجلس در قانون انتخابات که کانديداتوري افراد در انتخابات 1400 را مضيق و محدود مي‌کند جهت‌دار انجام گرفته و انگار قرار است از دل اين اصلاحات شخص يا اشخاص خاصي وارد انتخابات پيش رو شوند و حتي برخي پا را فراتر نهاده و از اصلاح قانون براي کانديداتوري قاليباف در انتخابات خبر داده‌اند. گرچه محمدصالح جوکار، رئيس کميسيون شوراهاي مجلس در خصوص انتقادات و اينکه آيا مجلس طرح اصلاح قانون انتخابات را براي تسهيل، رئيس‌جمهور شدن قاليباف و به نفع او طراحي و تهيه کرده با رد اين موضوع مي‌گويد: «الگوي ما رئيس‌جمهور تراز انقلاب اسلامي است. اين اظهارنظرها غيرکارشناسي است. تعارض منافع يکي از مشکلاتي است که داريم. برخي چون اين قانون منافع آنها را تامين نمي‌کند، انتقاد مي‌کنند.» با اين حال برخي معتقدند حضور نظامي‌ها مي‌تواند ظرفيت‌هاي بيشتري براي حل مشکلات کشور ايجاد کند و به نوعي آن را فرصت‌سازي مي‌دانند و عده‌اي بر اين باورند که حضور نظامي‌ها شرايط را سخت‌تر از اين خواهد کرد و حضور کانديداي نظامي نوعي فرصت‌سوزي است. بايد ديد در نهايت کدام ديدگاه غالب مي‌گردد.
وقتي قاليباف از حضور نظامي‌ها دفاع کرد
صحبت‌ها و اقدامات مجلس يازدهم و شخص رئيس مجلس شايد يکي از دلايل عمده‌اي باشد که افکار عمومي و فعالان سياسي را به‌سمت هدفمند بودن اصلاح قانون انتخابات و مهندسي در انتخابات آينده هدايت مي‌کند. اين شائبه‌ها تا جايي پيش رفته که برخي در فضاي مجازي با کنايه زدن به مجلس يازدهم تاکيد دارند که آنها قانون انتخابات را براي تسهيل کردن حضور قاليباف در انتخابات 1400 اصلاح مي‌کنند. در جريان بررسي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري بار ديگر محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس از موادي دفاع کرد که شائبه حمايت از خود براي کانديداتوري در انتخابات 1400 را به اذهان متبادر مي‌کند. در اين راستا روز گذشته نمايندگان مجلس در جريان جلسه علني بررسي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با پيشنهادي براي حذف امکان نامزدي فرماندهان نيروي مسلح در انتخابات رياست‌جمهوري را مورد بررسي قرار دادند.
غلامرضا نوري قزلجه در اين جلسه پيشنهاد حذف «فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر» را به‌عنوان يکي از سوابق موثر براي کانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري مطرح کرد. اما همان‌طور که از مجلس يکدست اصولگراي يازدهم انتظار مي‌رفت با اين پيشنهاد مخالفت شد. شايد آنچه بيش از هر موضوع ديگري در اين ميان به چشم مخاطبان آمد، مخالفت بي‌چون و چرا و قاطعانه محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس يازدهم با اين پيشنهاد بود. قاليباف در جريان بررسي اين پيشنهاد و اخطار نماينده بستان‌آباد گفت: بايد توجه داشت که موارد مصوب در قانون مربوط به تشخيص صلاحيت افراد نيست بلکه اين موارد فقط براي ثبت‌نام افراد در انتخابات است. پيش از اين هرکس که سواد خواندن و نوشتن داشت در انتخابات ثبت‌نام مي‌کرد و اين قانون براي ساماندهي اين مساله است. رئيس مجلس يازدهم در توجيه صحبت‌هاي قبلي خود توضيح داد که نبايد فضا را محدود و تنگ کرد چراکه ما در اين قانون کار تشخيص صلاحيت را انجام نمي‌دهيم.
محدود کردن شرايط ثبت‌نام چه ضرورتي دارد، تشخيص صلاحيت افراد پس از ثبت‌نام به‌عهده شوراي نگهبان است و مجلس فقط وضعيت نابسامان پيش از ثبت‌نام را ساماندهي مي‌کند. لذا بايد اجازه دهيم افراد بيشتري در اين چارچوب بتوانند ثبت‌نام کنند. اين صحبت‌ها شائبه حضور قاليباف در انتخابات پيش رو را تقويت کرد. نمايندگان نيز با حذف عنوان جزء 10 بند «ب» ماده يک طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري مخالفت کردند.
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت مي‌توانند ثبت‌نام کنند
نمايندگان مجلس در جريان بررسي طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات رياست‌جمهوري اسلامي ايران با پيشنهاد «نصر‌ا... پژمانفر» نماينده مشهد در بند «پ» جزء 10 ماده يک موافقت کردند. در اين بند گفته شده دبير شوراي عالي امنيت ملي يا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات رياست‌جمهوري را دارند که با پيشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جايگزين «دبير» شد. نمايندگان ديروز همچنين با پيشنهاد «حسن شجاعي علي‌آبادي» نماينده مردم ابهر، خرمدره و سلطانيه در بند «چ» جزء 10 ماده يک مبني بر جايگزين کردن عبارت کلان‌شهرها به‌جاي شهردار شهرهاي بالاي دوميليون نفر جمعيت مخالفت کردند.»
حمید شجاعی