بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که منابعی برای جبران خسارات ویروس کرونا در کشور در نظر گرفته نشده و آنچه که پیش‌بینی شده، منابع نامعلوم و غیرشفاف است. اما چرا اجرای سیاست‌های حمایتی برای جبران صدمات کرونا جزو آخرین اولویت‌های دولت است؟
از شیوع ویروس کرونا نزدیک به یکسال می‌گذرد و طبق اعلام وزارت بهداشت مقابله با آن سال ۱۴۰۰ و حتی سال بعد از آن نیز ادامه خواهد داشت. اولین ماه‌هایی که این ویروس وارد ایران شد، بودجه سال ۹۹ در پیچ و خم مجلس درحال بررسی و تصویب بود. همان زمان بسیاری از کارشناسان بودجه‌ای به دولت انتقاد می‌کردند که چطور بحران بزرگی مانند این پندمی را در بودجه کشور لحاظ نکرده و دولت هم پاسخ داد که شیوع این ویروس ناگهانی بوده و دولت برای آن برنامه‌ای نداشته اما حالا با همه‌گیر شدن این ویروس و طوفان آن در اقتصاد و سلامت مردم ایران باز هم به نظر می‌رسد دولت هنوز آمادگی مواجهه بودجه‌ای با این ویروس را ندارد.
گواه این ادعا صفحات چند صدتایی لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که برای هر نهاد و دستگاهی دخل و خرج درنظر گرفته شده و آنچه در این میان فقط نیم‌نگاهی به آن شده ویروس کرونا و اثرات آن است. اما نکته مهم‌تر از عدم تمرکز لایحه بودجه سال آینده بر ویروس کرونا، منابعی نامعلومی است که دولت برای هزینه‌کرد مقابله با کرونا درنظر گرفته است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، کمک به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از بیماری کووید-۱۹ با استفاده از منابع تبصره ۱۸ پیش‌بینی شده است. بر این اساس به دولت اجازه داده شد اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده یعنی یارانه نرخ سود، کمک بلاعوض با تسهیلات بانکی حسب مورد ترکیب و برای اجرای برنامه‌های جهش تولید، ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود، کمک به کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از بیماری و اجرای سیاست‌های بازار کار هزینه کند.
بر اساس جدول تبصره ۱۴، معادل ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای تولید و اشتغال، حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از کرونا و حمل‌ونقل ریلی در نظر گرفته شده و نزدیک به ۲۶ هزار میلیارد تومان نیز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای بیمه سلامت، پزشک خانواده، یارانه دارو و شیر خشک، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، سیاست‌های جمعیتی کشور، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و خرید و تولید واکسن کرونا تخصیص خواهد یافت؛ بنابراین در مجموع بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان از منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها به این موضوع اختصاص پیدا خواهد کرد.
اینجا باید سوال پرسید آیا دولت توانایی و اراده تحقق منابع هدفمندی یارانه‌ها و هزینه‌کردشان برای اجرای سیاست‌های حمایتی کرونا را دارد؟ برای پاسخ به این سوال بد نیست نگاهی بیندازیم به آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که همین هفته منتشر شد. براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۷، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۴۱۳ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۵ یورو و ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۹۳۸ درهم را وصول، اما به حساب‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نکرده که مبین عدم رعایت تکلیف بند (ت) ماده ۲ آیین نامه اجرائی این بند و عدم تحقق اهداف قانونگذار است.
جبران ضررهای کرونا اولویت آخر دولت
آن‌چنان که دیوان محاسبات محاسبه کرده، حدود ۴۲.۵ درصد بخش مصارف شرکت‌ها در مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ محقق نشده است. جزییات عملکرد امسال دولت هنوز مشخص نیست، اما در سال ۹۷ که دولت نه اندازه امسال و سال آینده درگیر کرونا و تحریم بود، منابع هدفمندی را محقق نکرده و آنچه محقق شده هم به حساب خزانه واریز نشده حالا معلوم نیست برای سال آینده چطور از این منابع نامعلوم و البته غیرشفاف می‌خواهد برای کرونا خرج کند. به همین دلیل هم است که بسیاری از کارشناسان این ارقام را به نوعی از سر باز کردن دولت در سال آخر کار خود می‌دانند و معتقدند سال آینده هم مانند امسال اجرای سیاست‌های حمایتی برای جبران صدمات کرونا جزو آخرین اولویت‌های دولت است. این در حالی است که نزدیک به ۳۰۰ روز از ورود این ویروس به ایران می‌گذرد و هیچ پیش‌بینی درباره زمان دقیق پایان و یا تحت کنترل درآمدن آن نیز وجود ندارد.
مرضیه امیری