غلامحسین اسماعیلی افزود: : شهید فخری زاده در زمان حیات خود، فخر المحققین با وجود گمنامی، امروز فخر شهدای علمی و هستهای کشور است. علاوه بر اقداماتی که متعاقب این حادثه از سوی ناحیه دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی و ستاد نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه قضائیه هم اقداماتی را در دو عرصه داخلی و بینالمللی انجام میدهد.وی افزود: در این باره هم در سازمان قضائی نیروهای مسلح پروندهای و هم در شعب ویژه امور بینالملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده تشکیل شده است و علاوه بر آن مقرر شده از طریق مراجع قضائی بینالمللی این جنایت تحت تعقیب قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ۱۶ آذرماه روز دانشجو گفت: جنبش دانشجویی ما موتور محرک کشور و انقلاب در مسیر پیشرفت و عدالت است.اسماعیلی با اشاره به شیوع کرونا ضمن تقدیر از کادر درمانی کشور گفت: از عموم مردم مصرانه تقاضا میکنم پروتکلهای بهداشتی اعم از زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی و ... را رعایت کنند که راه علاج همکاری همگان است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مبارزه با مفاسد اقتصادی اولویت نخست دستگاه قضایی است. دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان عهده دارند و دادرسیها در حال انجام است. در جای جای ایران احکام خوبی صادر شده است.
وی افزود: اخیرا در یکی از استانهای شمال غرب کشور پروندهای در خصوص کارمندان گمرک که رشوههای سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی در خصوص ۱۰ نفر از متهمان گمرک صادر شد که ۳ نفر از آنها را بیان میکنم. آقای محمدرضا لطفی کارمند گمرک به جرم اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ملی محکوم شد. اسماعیلی رحمانی کارمند دیگر گمرک شمال غرب به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال موقت از خدمات دولتی و جزای نقدی و انتشار حکم و آقای فرزاد فروغ کارمند گمرک مربوطه به اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و انتشار حکم محکوم شدند. در استان فارس مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال محکوم به ۱۰ سال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
وی افزود: در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرابادی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلا محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه در این نشست از تایید حکم روح الله زم در دیوان عالی کشور خبر داد.