محمدآیینی، با بیان اینکه شرکت عمران باز آفرینی شهری مسئولیت بسیار مهمی را در حوزه برنامه ملی بازآفرینی شهری و ساماندهی حاشیه نشینی سکونتگاه‌های غیررسمی به عهده دارد، گفت: فراهم کردن امکان ساخت تدریجی و خرید تدریجی مسکن دو گام بزرگ در ارتقای استطاعت تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه با توجه به آمار و اعداد و ارقام در حوزه مسکن شاهد این رویداد هستیم که قدرت خرید مسکن مردم کاهش قابل توجهی داشته است، گفت: قیمت مسکن به صورت فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده است، از طرفی شاهد این موضوع هستیم که تورم بخش مسکن همواره از تورم عمومی بیشتر بوده است. او ادامه داد: افزایش چشمگیر نرخ تورم و سایر عوامل منجر شده افرادی که توانایی مشارکت در حوزه مسکن را ندارند با کاهش شدیدی در ثروت و قدرت خرید خود مواجه شوند.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در چند ماه گذشته رخ داده انصراف بسیاری از متقاضیان از دریافت وام مسکن است، گفت: بر اساس آمار و شاخص دسترسی به مسکن در سال ۸۴ دهک اول جامعه برای خانه دار شدن باید ۳۱ سال انتظار می‌کشید در حالی که در سال ۹۲ این عدد به ۳۶ سال رسیده است و هم اکنون نیز در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دهک متوسط جامعه در شهر تهران با متوسط درآمد سالانه ۵۴ میلیون تومان برای دسترسی به مسکن باید ۳۵ سال انتظار بکشد.
آیینی با اشاره به رویداد چهارم در حوزه مسکن عنوان کرد: رویداد چهارمی که در حوزه مسکن مورد بحث است روند نزولی سهم دهک‌های پایین از املاک و مستغلات است. به طور متوسط نزدیک ۳۱ درصد مردم در کشور اجاره نشین و در تهران نزدیک به ۴۴ درصد مردم مستاجر هستند.عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران توضیح داد: براساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه امسال از این میان ۷ درصد توانستند بالای ۱۵۰ متر مسکن بخرند. کمتر از ۱۶ درصد توانستند بیش از ۱۲۰ متر و بیش از ۷۳ درصد زیر ۱۰۰ مترمربع و ۳۰ درصد هم زیر ۶۰ مترمربع قدرت خرید داشتند.
او با بیان اینکه در این وضعیت ما باید به سمت مسکن در استطاعت حرکت کنیم، گفت: منظور از مسکن در استطاعت دسترسی به مسکن شایسته است که جزو حقوق بشر است؛ بنابراین باید متناسب با نیاز و توان هر خانوار ایرانی فضایی را فراهم کنیم که هر خانوار بتواند مسکن خودش را داشته باشد و هدف مسکن در استطاعت فراهم سازی سرپناه ارزان برای طبقه کم درآمد جامعه است که توان پرداخت آن را دارد و توسط دولت یا سازمان‌های غیرانتفاعی ساخته می‌شود.
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به شاخص‌های سنجش استطاعت در مسکن توضیح داد: این شاخص میزان درصد اختصاص درآمد ماهانه یک شخص برای امر مسکن است و مسکن زمانی دست یافتنی تلقی می‌شود که برای اجاره آن بیش از ۲۵ درصد درآمد و یا برای باز پرداخت اقساط وام بیش از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شخص هزینه نشود.