او گفته: «مثالی که بیان می‌کنم بحث خانم دستجردی در دولت احمدی‌نژاد است. تا همان زمان هم موضوع وزارت زنان همچنان محل بحث بود و در آن دوره با همه مباحث حل شد. مشکلاتی وجود داشت و در نهایت پذیرفته شد. الان نمی‌توانید در بحث وزارت زنان به عقب برگردید و بگویید خانم‌ها نمی‌توانند وزیر شوند. در انتخابات ریاست‌جمهوری هم حضور بانوان به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری در ادوار آینده ممکن است حل شود، با حل مباحث فقهی، با حل مسائل فرهنگی و ...» اظهارات مشابه این سخنان را سخنگوی شورای نگهبان در چند سال گذشته بارها و بارها بر زبان آورده. او  حتی یک بار در گفت و گویی که شهریورماه امسال انجام داد، یک گام هم جلوتر گذاشته و گفته بود برای ریاست جمهوری زنان «منع قانونی» وجود ندارد.

او در آن گفت و گو و بسیاری از دیگر اظهارات خود در همین زمینه، باز هم پای مقایسه این موضوع با وزارت زنان را به میان آورده و گفته بود: «سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره ریاست جمهوری خانم ها گفت: دقیقاً مسئله ممنوعیت‌های قانونی نیست و پای مسائل فرهنگی در میان است. شاید در دوره‌ای ریاست جمهوری خانم‌ها هم اتفاق بیفتد؛ کما اینکه در هیچ دوره‌ای وزیر زن نداشتیم اما در دولت آقای احمدی‌نژاد یک وزیر زن هم منصوب شد. بنابراین، منع قانونی وجود ندارد و شاید در دوره‌های آتی رئیس جمهور زن هم داشته باشیم.»

طبعا بهترین شیوه برای حل این مشکل آن بود که قانون صراحتا مشخص می کرد که زنان حق رییس جمهور شدن دارند یا خیر. اما اصلا چرا کلمه «رجال» به قانون اساسی راه یافت؟ اعظم طالقانی که تا پیش از درگذشتش در سال گذشته، سه بار نامزد ریاست جمهوری شده بود تا تکلیف حق نامزدی زنان روشن شود، گفته بود این واژه برای رفع اختلافات به قانون اساسی راه یافت.

اعظم طالقانی در گفت‌وگویی درباره "رجل سیاسی" اظهار داشته بود: «خانم گرجی، تنها زن در شورای نگهبان هم با آن [رجل سیاسی] مخالفت کرده بود. پیش‌نویس قانون اساسی اشاره‌ای به جنسیت نداشت. آن را به آقایان علما دادند برای نظردادن، آقای گلپایگانی هم گفته بودند، اجازه نمی‌دهم زن‌ها رئیس جمهور شوند. بعد آمدند واژه رجال گذاشتند. خودم شنیدم از مرحوم بهشتی پرسیدند منظور از رجال چیست، گفتند منظور شخصیت و نخبگان سیاسی است. تا الان این جمله در حافظه من حفظ شده. برای اثبات اینکه قرآن هم نظرش این نیست در قرآن هم تحقیق کردم.»

طبق آنچه طالقانی گفته بود، گویا عده ای مخالف ریاست جمهوری زنان بودند  و عده ای مخالف. در نتیجه واژه رجال به قانون اضافه شد تا به نوعی اختلافات را رفع کند. اما با گذشت چهار دهه، نه تنها اختلاف نظر رفع نشده بلکه خود ابهامی جدی در قانون ایجاد کرده است.

اظهارات تکراری در آستانه هر انتخابات

آنچه اعضای شورای نگهبان به ویژه سخنگوی این شورا تقریبا در هر بحثی پیرامون ریاست جمهوری زنان تکرار می کند این است که زنان حق ثبت نام دارند. این موضوع اما دردی را دوا نمی کند. چراکه بر اساس قانون فعلی هیچ محدودیتی - هیچ محدودیتی - برای ثبت نام وجود ندارد. افراد با هر سن و سال و با هر مدک و هر سابقه و هر شرایطی، همه و همه می توانند در انتخابات ثبت نام کنند و حتی در دوره های اخیر، این موضوع تبدیل به سرگرمی هم شده است. طبعا جنسیت هم مانع ثبت نام نیست. اما ثبت نام اساسا اهمیتی ندارد چراکه آنچه مهم است لیست نهایی کاندیداهای تاییدصلاحیت شده است که تاکنون حتی برای یک بار هم که شده نام هیچ زنی در آن نوشته نشده.

ابهام قانونی

با این حال، موضوع وزارت زنان با ریاست جمهوری بانوان متفوات است. در اولی، هیچ گاه سخن از منع قانونی به میان نیامده بود اما آنچه باعث شده تا ریاست جمهوری زنان چالش برانگیز باشد، ابهام موجود در قانون است.واقعیت آن است که به جز همان گفت و گوی مورد اشاره کدخدایی که آن هم صراحت ندارد و به نوعی تفسیرپذیر است، هیچ گاه شورای نگهبان به صراحت اعلام نکرده است که برای ریاست جمهوری زنان منع قانونی وجود ندارد.

سکوت مجلس اصولگرا

مجلس یازدهم که اکثریت قاطع آن در اختیار اصولگرایان در همین ماه های آغازین فعالیت خود موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مطرح کرده و بارها آن را بالا و پایین کرده است. فارغ از اهداف این نمایندگان و چند و چون تغییراتی که در قانون در نظر دارند، عجیب است که در این طرح نیز هیچ خبری از شفاف سازی درمورد امکان قانونی ریاست جمهوری زنان نشده. یعنی طراححان این طرح حتی به این موضوع ورود هم نکرده اند تا تکلیف آن را یکسره کنند و بگویند امکان ریاست جمهوری زنان وجود دارد یا ندارد.

رجال و زنان

مسئله همچنان به تفسیرها از واژه «رجال» بازمی گردد. واژه ای که در قانون اساسی برای تشریح نامزدهای انتخابات استفاده شده. تردیدی نیست که این واژه در عربی به معنای مردان است اما موافقان ریاست جمهوری زنان می گویند از آنجا که این واژه فارسی و فرهنگ سیاسی ایران از گذشته تاکنون به سیاسیون - بدون توجه به جنسیت آنان - اطلاق می شده، نمی تواند مانع ریاست جمهوری زنان باشد. در مقابل طیف مخالف ریاست جمهوری زنان در سال های گذشته که این بحث بالا گرفته، معمولا سکوت کرده و به صراحت نظر خود را بیان نمی کنند به طوری که کمتر کسی را می توان یافت که به عنوان نمونه در یک دهه گذشته به صراحت با ریاست جمهوری زنان مخالفت کرده باشد. با این حال در بر همان پاشنه و بر وفق مراد مخالفان ریاست جمهوری زنان می چرخد و تاکنون هیچ زنی برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت نشده.

در آستانه انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری یعنی در سال 96 نیز وزیر کشور به صراحت گفت که «تاکنون تفسیری که از قانون شده٬ رجل سیاسی شامل خانم‌ها نمی‌شود.» نظر اعضای شورای نگهبان نیز بر اساس آنچه اعظم طالقانی گفته بود مشخص است و قاطبه آنها با این موضوع مخالفند. دوره های انتخاباتی گذشته نیز که هیچ زنی تایید نشده، همین موضوع را تصدیق می کند اما با این حال، سخنگوی شورای نگبان در آستانه هر انتخابات ریاست جمهوری، به جای آنکه به صراحت این موضوع را اعلام کند، تلاش می کند تا ماجرا را امیدوارکننده نشان دهد؛ تلاشی که هیچ ابهامی را رفع نمی کند و صرفا عده ای از کنشگران سیاسی را برای ماه های باقی مانده تا انتخابات یا انتخابات های بعدی امیدوار نگاه می دارد.

به طور مثال، کدخدایی چنانکه گفته شد ۷ ماه مانده به انتخابات ۱۴۰۰ گفته است که شاید مسئله ریاست جمهوری زنان در آینده حل شود. انتخابات ۱۴۰۰ اولین انتخاباتی است که بعد از ثبت میزان تامل برانگیز مشارکت در انتخابات مجلس در سال گذشته، برگزار خواهد شد.او چند ماه قبل از انتخابات ۱۳۹۶ ریاست جمهوری هم گفته بود: «زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند، ولی موضوع رجل سیاسی در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.»

کدخدایی ۸ سال قبل یعنی چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نیز گفته بود: «بار‌ها این سوال شده و بنده عرض کردم ثبت نام و ورود به این عرصه برای کسی ممنوع نیست. قانون اساسی مشخصا بررسی صلاحیت‌ها را یکی از وظایف شورای نگهبان قرار داده است. آنچه در بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌شود نظر شورای نگهبان است که در ادوار گذشته هم دیدیم.» جالب اینجاست که کدخدایی ۱۲ سال قبل یعنی در چند ماه قبل از انتخابات ۱۳۸۸ هم همین دست سخنان را بیان کرده و گفته بود: «کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هیچگاه واژه رجل سیاسی را در قانون اساسی تفسیر نکرده است و هرگاه زنی رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است».