از همان اول که دریافتی سی میلیون تومانی مطرح بود، تا ودیعه مسکن 200میلیون تومانی، دناپلاس 600میلیونی و دپوی واکسن آنفلوآنزا! سریال مجلسی‌ها اما به اینجا ختم نمی‌شود و حالا خبر رسیده آنها یک وام سیصد میلیونی را هم دریافته کرده اند! نسبت به چهار ماه کار و این میزان از دریافتی تنها می‌توان گفت علی برکت الله!
نمایندگان درحالی به سرعت وام سیصد میلیون تومانی را دریافت کرده‌اند که به عنوان مثال مردم نتوانستند همان وام 15میلیونی و یا 30میلیونی اجاره مسکنی که مسئولان در بوق و کرنا کرده‌اند را دریافت کنند. اینکه اصولا فرآیند یک وام ده میلیونی در ایران مردم را به یاد مشاهیر گذشته و هفت خوان رستم می‌اندازد به کنار!
اما حالا گفته می‌شود نمایندگان از اینکه 200میلیون تومان به آنها برای ودیعه مسکن داده شد رضایت نداشتند و به همین دلیل 300میلیون وام نیز به آنها داده شده است. تسنیم در این زمینه نوشته است:« پیگیری‌ها در باره میزان تسهیلات پرداختی به نمایندگان مجلس یازدهم گویای این مطلب است که در این چند ماه گذشته مبلغ 200میلیون بابت ودیعه مسکن به اکثر نمایندگان پرداخت شده است. همچنین از آنجا که برخی از بهارستان نشینان نسبت به کم‌بودن این مبلغ برای اجاره منزل در تهران گلایه داشتند، وام دیگری به مبلغ 300میلیون تومان در غالب وام ضروری به نمایندگان داوطلب دریافت این وام پرداخت شده است.»
اقساط بین 18 تا 22 میلیون تومان
این رسانه اصولگرا در ادامه نوشته است:«برخی نمایندگان مجلس یازدهم نیز متقاضی دریافت اقساطی یک خودروی صفر دنا پلاس یا پارس بودند که قسط آن از دریافتی ماهانه کسر شود. در این گزارش سعی کردیم، محاسبه کنیم که اگر یک نماینده مجلس ودیعه مسکن، وام ضروری و خودروی دنا پلاس را دریافت کند، در ماه چقدر باید قسط پرداخت کند. با محاسبه مبالغ تسهیلات پرداخت شده به وکلای ملت اگر یک نماینده ودیعه مسکن، وام ضروری و خودروی دنای 302میلیون تومانی را دریافت کرده باشد، در مجموع 802میلیون تومان از مجلس تسهیلات گرفته است که طی ماه‌های باقی‌مانده از عمر نمایندگی خود باید این مبالغ را به صورت قسطی به مجلس برگرداند.
طبق اطلاعات منتشر شده به نقل از نمایندگان زمان بازپرداخت این تسهیلات سه‌ساله است اما از آنجا که از عمر مجلس یازدهم حدود 45ماه باقی مانده است، لذا در این گزارش دو زمان بازپرداخت برای این تسهیلات در نظر میگیریم.اگر یک نماینده مجلس بخواهد 802میلیون تومان دریافتی را بدون هیچ سود تسهیلاتی به مجلس طی 45ماه برگرداند باید ماهیانه بیش از 17میلیون و 800هزار تومان قسط دهد. میزان این قسط در صورتی که زمان بازپرداخت را سه ساله (36ماه) در نظر بگیریم، مبلغی در حدود 22میلیون و 300هزار تومان در هر ماه می‌شود» این درحالی است که حقوق ماهانه مجلسی‌ها در سال گذشته حدود 9میلیون و 280هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسی‌ها به 11میلیون و 600هزار تومان رسیده است.
البته بخش دیگر دریافتی نمایندگان با عنوان ردیف‌های دیگری به آنها تعلق می‌گیرد که شامل هزینه رفت‌وآمد، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل است. لذا نمایندگان مجلس باتوجه‌به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را در ذیل "هزینه دفاتر" دریافت می‌کنند. وقتی میزان دریافتی با میزان حقوق نمی‌خواند دو موضوع را باید مدنظر قرار داد. یا دریافتی‌های پنهانی برای نمایندگان وجود دارد یا اساسا قسط نمایندگی را کی داده و کی گرفته!
دفاع کیهان از مجلس!
مزایایی که نمایندگان مجلس در این مدت دریافت کرده‌اند صدای خیلی‌ها را درآورده از چهره رسانه‌ای شدیدا محافظه کار مانند وحید یامین پور گرفته تا امام جمعه لواسان و حتی خبرگزاری اصولگرای تسنیم. در چنین وضعیتی اما روزنامه کیهان که همواره خلاف جریان آب شنا می‌کند در این مورد نیز همین رویه را پیش گرفته و از رانت و مزایایی که مجلس‌ها گرفته‌اند دفاع کرده و به اصلاح‌طلبان حمله کرده است!
این روزنامه نوشته است:«مجلس یازدهم هنوز تشکیل نشده بود که هدف هجمه و عقده‌گشایی مدعیان اصلاحات قرار گرفت. همزمان و در عین حال، منتخبان ملت با عزمی راسخ و همتی والا مشغول برنامه‌ریزی، هم‌افزایی و همفکری برای شروع فعالانه و قدرتمند کار خود بودند. طیف مدعی اصلاحات که در انتخابات مجلس با رویگردانی مردم مواجه شده بود، به‌صورت هماهنگ و زنجیره‌ای تردیدافکنی در کارآمدی مجلس یازدهم را در دستور کار قرار داد.با این اوصاف، واضح است که مدعیان اصلاح‌طلبی جنجال‌سازی برای کتمان فجایع به بارآمده از ناکارآمدی و بی‌کارنامگی‌شان در دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم را با اسم رمز دناپلاس و واکسن ادامه می‌دهند.» از سوی دیگر در حالی که هفته‌های اخیر ماجرای مزایایی که نمایندگان بدست آورده‌اند بسیار پرسروصدا بوده است اما رئیس مجلس در این باره سکوت کرده بود.او بالاخره دیروز به شکلی غیر مستقیم به این موضوعات اشاره داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:«مجلس یازدهم به حواشی که برای آن ایجاد می‌کنند توجهی نداشته و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا در چارچوب وظایف خود با تکیه بر فرهنگ دفاع مقدس به ایمان به خداوند و باور به سنت‌های الهی مشکلات مردم را برطرف کند.» پیش از این مصطفی میرسلیم نیز طرح موضوع مزایایی که مجلسی‌ها دریافت کرده‌اند را انحرافی دانسته بود. او گفته:« این ماجرای انحرافی برای به خفت کشاندن مجلس انقلابی بود، نمایندگان نباید از امکانات دولتی برای سرکشی در حوزه انتخابیه خود استفاده کنند، زیرا این وابستگی که نوعی وامدار شدن است، قدرت نظارتی آنها را کاهش می‌دهد؛ هزینه آن را یا باید مانند سابق، مجلس تامین کند و یا خود نمایندگان و البته اثبات شده که راه حل اخیر در مجموع صرفه جویانه‌تر است. از این تصمیم، هیئت رئیسه مجلس باید دفاع کند ولی به هر حال، جنجال آفرینی اخیر حکایتی است از فرآیندی منافقانه برای تخریب جایگاه مجلس و نمایندگان در نظر مردم.»
با این رویه کار به جایی نمی‌رسد!
مجلس انقلابی که با وعده‌های بسیار برسر کار آمد در عمر چهار ماهه خود هنوز هیچ تصمیمی برای حل مشکلات مردم نگرفته است تا جایی که از درون آن نیز برخی صداها و هشدارها بلند شده که با این رویه مردم ناامید‌تر از قبل خواهند شد و از ما نیز قطع امید خواهند کرد. دیروز یک عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد چندین ماهه مجلس یازدهم عنوان کرد: اگر اوضاع مجلس با این روند پیش رود مردم از آن ناامید می‌شوند.
علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس گفت: «4ماه از عمر مجلس یازدهم گذشت، این ۴ سال هم تمام می‌شود، اگر ساختار مجلس اینگونه باشد به نظر نمی‌رسد بتوان کار مفیدی برای مردم انجام داد، مجلس انقلابی باید انقلابی بودن را از خود شروع کند ما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را دنبال نمی‌کنیم، اگر اوضاع مجلس با این روند پیش رود مردم از آن ناامید می‌شوند. این امر به رفتار تمام نمایندگان باز می‌گردد، باید مشخص شود ۴ ساعت وقت مجلس در صحن به چه کاری می‌گذرد؛ در حالی که مجلس باید بیش از دو سوم وقت خود را به نظارت بر قوانینی که پیشتر تصویب کرده است، بپردازد.» او افزود: «مجلس بررسی کند دولت به کدام تکالیف عمل کرده است؟ اگر همین یک ماده اجرا می‌شد اوضاع اقتصادی کشور اینگونه نبود، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۹۰ که شاید یکی از بهترین قوانین مجلس در آن سال بود، مجلس بررسی کند طی ۹ سال گذشته دولت در این باره چه کرده است؛ مگر وظیفه دولت اجرا و وظیفه مجلس نظارت نیست؟ تنها یک چهارم قانون اجرا شده است، نه دولت و نه مجلس به وظیفه خود عمل نمی‌کنند.»