هفته گذشته مدیرعامل سازمان بورس و ارواق بهادار از «جدیت در پیگیری برای نهایی شدن انتقال یک درصد از سهم منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» خبر داده بود. هر چند تا زمانی که این اظهارات منتشر شد، اخباری مبنی بر «زمان این انتقال» منتشر نشده بود؛ اما چند ساعت بعد سخنگوی دولت از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری از ابتدای هفته جاری خبر داد. اقدامی که بازتاب‌هایی را نیز در رسانه‌های خارجی داشته و «بلومبرگ» تصمیم به این انتقال را به دلیل «ترس از ریزش‌های بیشتر درآینده» دانسته است.
به نظر می‌رسد تصمیم دولت در افزایش رغبت به حضور افراد در بازار سرمایه و عمق بخشیدن به آن به عاملی برای افزایش پایه پولی و تورم تبدیل شده است. این امر در شرایطی که بانک مرکزی درنظر دارد، نرخ تورم را به نرخ هدف‌گذاری شده ۲۲ درصد برساند و از سویی درآمدهای نفتی در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۷ کاهش ۶۳ درصدی داشته، می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی را در مسیر به مراتب بدتری قرار دهد و در آن صورت کار به جایی برسد که «جراحی اقتصادی» نیز تاثیری بر پیکره اقتصادی نداشته باشد. نباید از این نکته غافل شد که منابع صندوق توسعه ملی به همه ملت تعلق دارد و استفاده از آن برای پوشش زیان افراد حاضر در بورس آن هم در شرایطی که سود و زیان جزیی از هر بازاری است، نادیده گرفتن حق سایر مردم است.
بورس واقعا بر قیمت‌ها بی‌تاثیر است؟
شاید بتوان تعبیر «یک شبه محبوب شدن» را برای بازار سرمایه به‌کار برد. بازاری که از ابتدای سال جاری رونق خاصی گرفت که این را از نقدینگی وارد شده به بورس و تعداد کدهای بورسی صادره برای فعالیت می‌توان دریافت. بر اساس گفته‌های قالیباف‌اصل از ابتدای سال جاری تا نیمه مرداد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس وارد شده و تعداد دارندگان کدهای بورسی نیز بنا به گفته‌های یک ماه پیش بهزادفر، مدیرآموزش و فرهنگ‌سازی شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات رسانی بورس« به ۵۰ میلیون نفر رسیده که ۳۰ میلیون نفر در بازار بورس حداقل یک بار سفارش گذاشته‌اند». این در حالی است که علیرضا ماهیار، معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار تعداد کدهای بورسی صادره تا اسفند ۹۸ را ۱۱ میلیون و ۶۵۵ هزار کد عنوان کرده بود. در نتیجه با حمایت‌های دولت از بازار سرمایه حدود ۳۵.۵ میلیون نفر به این بازار وارد شدند.
در ۱۲ مرداد سال جاری با افزایش رغبت مردم به بازار سرمایه همچنین سودهای چند صد درصدی در برخی نمادها، صفوف معامله نیز شلوغ‌تر شد تا جایی که شاخص به کانال دو میلیون واحد رسید. شاخص روانی که صف‌های طویلی برای خرید ایجاد کرده بود. هرچند یک ماه پس از فتح قله ۲ میلیونی، شاخص کل بورس با افتی ۲۵ درصدی به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد وارد شد تا آغازی باشد بر نوسانات قیمتی بیشتر در سایر بازارهای موازی. ۴۰ روز پس از ناکامی شاخص بورس در بازپس‌گیری قله‌های روانی، قیمت سکه به کانال ۱۲میلیون تومان وارد شد و نرخ دلار نیز که پیش‌تر به حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بود در آستانه کانال ۲۶هزار تومانی است. هر چند بانک مرکزی با اتخاذ تصمیماتی از جمله لغو فروش سهمیه‌ای ارز با هر کد ملی سعی در کنترل نرخ ارز دارد اما همچنان تبعات افزایش مصنوعی شاخص و ریزش‌های پی در پی آن بر بازارهای موازی و زندگی افراد قابل رویت است. بازار سرمایه یکی از انواع بازار دارایی است اما به نظر می‌رسد، محرکی برای افزایش تورم به حساب می‌آید. هر چند فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد معتقد است «بورس تاثیری بر قیمت سایر کالاها ندارد.»
ترس از ریزش‌های بیشتر، تزریق منابع نفتی
قرار است از این هفته «یک درصد از ورودی‌های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تخصیص یابد.» وزیر اقتصاد معتقد است این تصمیم در راستای«اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید مصوبه سال ۹۴ گرفته شده و بالاخره وقت آن است که این قانون اجرایی شود. » اما صندوق تثبیت بازار سرمایه چیست؟ بر اساس آنچه روابط عمومی صندوق توسعه ملی از جلسه مجلس برای بررسی ماده الحاقی ۲۸ به لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منتشر کرده این صندوق برای «کاهش مخاطرات بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی حاکمیتی و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تاسیس می‌شود.»
در تبصره دو از ماده ۲۸ آمده که « صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد از منابع سالانه خود را از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل وارد این صندوق کند.» اما تاکنون و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ قانون رفع موانع تولید همچنان صندوق تثبیت سرمایه تشکیل نشده و حالا که شاخص بورس در کمتراز ۴۰ روز بیش از ۲۵ درصد سقوط کرده، قرار است ۱ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به این صندوق روانه شود. از سال ۹۶ به دلیل شدت تحریم‌های امریکا و بنا بر احتیاط، گزارشی از میزان فروش نفت و به تبع آن دلارهای نفتی وارد شده به صندوق توسعه ملی گزارش نشده و کسی از میزان دلارهای ذخیره شده در این صندوق اطلاعی ندارد. هر چند انتقال سهمی از این صندوق برای تثبیت بازار سرمایه با وجود اینکه بخشی از قانون رفع موانع تولید است اما با فلسفه تاسیس آن در تضاد است؛ صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور حفظ بخشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع انرژی به ثروت‌هایی ماندگار برای نسل‌های آتی شکل گرفت. قرار است از منابع این صندوق برای اهداف تولیدی، صنعتی، اشتغالزایی، گردشگری و میراث فرهنگی استفاده شود. در حالی که انتقال منابع ریالی برای جلوگیری از نوسان بازار سرمایه جزو اهداف صندوق توسعه نیست.
ورود منابع چه تاثیری بر زندگی‌مان دارد؟
از زمان شدت یافتن تحریم‌های امریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۸ گزارشی از منابع این صندوق در دسترس نیست و کسی به درستی نمی‌داند که باقیمانده آن چقدر است. اما آنچه که «رتبه صندوق‌های ثروت ملی» نشان می‌دهد حدود ۹۱ میلیارد دلار از زمان تشکیل این صندوق در سال ۲۰۱۱ به آن وارد شده است. بر اساس آنچه که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، قرار است بین ۱۰ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت سرمایه وارد شود. با وجود اینکه منابع موجود در صندوق توسعه ملی، ارزی و ریالی است اما به نظر می‌رسد، دولت در نظر دارد از منابع ارزی به بورس وارد کند چراکه وزیر اقتصاد بر انتقال «منابع ورودی» به بورس خبر داده بود. اگر اینگونه باشد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان از ارزهای صندوق توسعه به ریال تبدیل شده و به بازار سرمایه تزریق می‌شود. این امر خالص دارایی‌های بانک مرکزی و به تبع آن پایه پولی را افزایش می‌دهد که در جای خود باعث افزایش تورم می‌شود. در این راستا حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصادی معقد است ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. به گفته او «زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنین رقمی خارج می‌شود طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش می‌دهد که در نهایت موجب تورم می‌شود. » به نظر می‌رسد، عمق بخشی به بورس برای جبران کسری بودجه و افزایش سواد مالی برای دولت به شمشیر دولبه‌ای تبدیل شده که از هر سو می‌تواند زخمی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. اگر بخواهد از زیان بورس‌بازان جلوگیری کند تا بازار سرمایه همچنان جذاب به نظرآید باید با «ریال» در آن دخالت کند. اگر هم بنایی برای دخالت نداشته باشد، سهامدارانی که عمدتا تازه‌واردها هستند، سرمایه‌های خود را از بورس خارج کرده و به سایر بازارها می‌برند. در این صورت باید انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها در سایر بازارها را داشت.