این موضوع قابل‌انکار نیست که فروش نفت ایران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و از روزانه ۲.۵ میلیون بشکه در قبل از تحریم به ۳۰۰ تا ۳۵۰هزار بشکه در شرایط فعلی رسیده، اما عجیب این است که این اظهار عجز از زبان کسی مطرح شده که از بهمن سال ۹۷ مامور تهیه «برنامه اصلاحات ساختاری بودجه» با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است.از طرفی بخشی از دلایل کاهش درآمدهای نفتی مربوط به شیوع ویروس کرونا و به‌تبع آن، کاهش تقاضای جهانی نفت و کاهش قیمت جهانی آن نیز بوده است؛ موضوعی که طی چندماه اخیر آثار آن در کسری بودجه اغلب کشورهای نفتی و به‌ویژه کشورهای نفتی خاورمیانه مشاهده می‌شود و لااقل در این‌زمینه به یک دغدغه مشترک بین کشور ما و دیگر کشورهای صادرکننده نفت تبدیل شده است.
با همه این احوالات و به‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در سال‌جاری راه‌های جدیدی را برای تامین مالی پیدا کرده است که یا در سال‌های قبل به آن دسترسی نداشته یا به گستردگی سال‌جاری نبوده‌اند. به‌طور دقیق‌تر آنکه طی سال‌جاری باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور، تحول جالب‌توجهی در درآمدهای دولت درحال رخ دادن است که درصورت برنامه‌ریزی و جلوگیری از تبدیل شدن آنها به تهدید، می‌توانند ابزاری برای پوشش کسری بودجه باشند.براین اساس، در سال‌های قبل عمده کسری‌ها ازطریق استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق توسعه ملی جبران شده که در هر دومورد، پایه پولی افزایش پیدا کرده و اصطلاحا پولی‌سازی هزینه‌ها رخ داده است، اما در سال‌جاری علاوه‌بر استقراض از صندوق توسعه ملی (افزایش خالص بدهی‌های خارجی بانک مرکزی در صورت‌های اخیر موید این موضوع است)، راه‌های جدیدی برای تامین مالی دولت ایجاد شده است، به‌طوری‌که دولت در پنج‌ماهه ابتدایی سال‌جاری، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از نقل‌وانتقال سهام در بازار سهام داشته که این میزان نزدیک به سه‌برابر کل درآمد مالیاتی دولت از نقل‌وانتقال سهام در سال ۹۸ است.
همچنین براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، دولت در پنج‌ماه اخیر باوجود شیوع کرونا، ۷۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها درآمد داشته که نسبت‌به مدت مشابه سال‌گذشته رشد ۲۰درصدی را نشان می‌دهد. فروش و واگذاری سهم‌های دولتی مورد دیگری است که در ابعاد ۱۶ هزار میلیارد تومان انجام شده و جالب اینکه پیش‌بینی دولت از تامین مالی واگذاری سهام و شرکت‌های خود در سال ۹۹ درحدود ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین شواهد نشان می‌دهد درصورت ادامه انتشار اوراق بدهی، احتمالا رکورد ۸۰ هزار میلیاردی سال ۹۸ در سال‌جاری شکسته خواهد شد. ادغام بانک‌ها نیز به‌عنوان چهارمین محل درآمدی است که دولت در سال‌جاری درحال تجربه آن است. پنج بانک نظامی با دارایی‌های بسیار هنگفت درحال ادغام در بانک سپه هستند که مدیریت و تملک دارایی‌های جدیدی را در اختیار دولت خواهد گذاشت.
البته ناگفته نماند درمجموع دولت درحال گسترش درآمدهای غیرنفتی خود از محل‌هایی است که به‌جز مالیات و انتشار اوراق، برخی از این منابع درآمدی، منابع پایدار نیستند و اگر با سازوکارها و سیاست‌های مناسب اجرایی نشوند و درنهایت نتوانند به تقویت بخش حقیقی بینجامند، ریسک‌های درآمدی زیادی را در آینده به دولت و اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.
درآمد ۱۰هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر سهام
آذر ۹۸ بود که در جریان ارائه لایحه بودجه سال ۹۹ اعلام شد مالیات بر نقل و انتقال سهام در سال ۹۹ حدود ۲/۲هزار میلیارد تومان برآورد شده است که نسبت به سال قبل خود افزایش سه‌برابری را نشان می‌داد. آن زمان اگر این پیش‌بینی خوشبینانه را در کنار آغاز حمایت‌های دولت از بورس قرار می‌دادیم، قطعات پازل سیاست‌های اقتصادی دولت را پیش‌بینی می‌کردیم. در تاریخ دولت‌های جمهوری اسلامی شاید کمتر سابقه داشته است که در یک مقطع این میزان از حمایت دولتی از بازار سرمایه شده باشد. از وزیر اقتصاد تا رئیس دولت و سایر روسای بنگاه‌های عمومی غیردولتی همه و همه به میدان آمدند تا مردم را به سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بورس تشویق کنند. جنس تشویق‌های دولت تا حدی بود که وقتی با انتقاد اقتصاددانان مبنی بر حبابی شدن بازار بورس روبه‌رو می‌شد، به شدت واکنش نشان می‌دادند.
به‌عنوان نمونه، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصادی و دارایی در واکنش به نگرانی مردم از حباب‌دار بودن بازار سهام، اینچنین واکنش نشان داد: «هنگامی که از بورس استقبال می‌شود، چرا باید مردم را بترسانیم؟ چرا از این فرصت استفاده نکنیم؟ در این میان مطالعات نشان داده بورس حباب ندارد.» البته هرچند این سخن مربوط به چند ماه پیش است اما در حال حاضر ریزش ۵۰۰هزار تایی شاخص کل در یک ماه اخیر نشان داد بازار حباب داشته است یا خیر. درهرحال دولت توانست مردم را به سمت بازار بکشاند و تنها در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود پنج‌میلیون و ۵۰۰ هزار کد بورسی جدید صادر کند. این هجوم به سمت بازار علاوه بر بالا بردن نقدینگی موجود در آن و همچنین افزایش چند صددرصدی شاخص کل، میانگین حجم معاملات را تنها در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ با افزایش ۵۰۰ درصدی به ۱۱هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رساند. این در حالی است که میانگین ارزش معاملات بازار سهام در سال ۹۸ نتوانست به مرز دوهزار میلیارد تومان هم برسد. براساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ۵/۰ درصد از کارمزد معاملات سهم دولت بوده و به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود.
با این مقدمه انتشار رسمی عملکرد درآمدهای مالیاتی دولت در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ ابعاد جالبی از کسب درآمد مالیاتی دولت از محل رونق بورس را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که درآمد مالیاتی دولت از محل نقل و انتقال سهام تنها در پنج‌ماهه ابتدایی سال ۹۹ در حدود ۱۰هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است که رشد ۱۵۸درصدی را نسبت به کل درآمد دولت از این محل در سال ۹۸ نشان می‌دهد. کل درآمد مالیاتی دولت از محل نقل و انتقال سهام در سال ۹۸ حدود ۴هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۵۰۰ درصد رشد کرده است. همه اینها نشان می‌دهد دولت برای تحقق مالیات ۱۹۰هزار میلیارد تومانی خود در بودجه ۹۹، وزنه سنگینی را به مالیات از بازار سهام اختصاص داده است. این درحالی است که دولت در خوشبینانه‌ترین حالت هم درآمدی بیشتر از ۶ یا ۷ هزار میلیارد را از محل سهام برای سال ۹۹ پیش‌بینی نمی‌کرد، درآمدی که تنها در چند ماه دوبرابر انتظارات دولت بوده است.
۱۶هزار میلیارد تومان از فروش برخی سهام‌های دولتی
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد. براساس لایحه بودجه دولت در سال ۹۹ منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مجموعا ۱۱.۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد تومانی سال ۹۸ رشد قابل‌توجهی داشته است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اظهار داشته برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی کرده بودیم اما قریب به ۱۶هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم‌تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.
با توجه به فرصت فراهم شده برای دولت در بازار بورس، واگذاری شرکت‌ها و سهام دولتی به مردم می‌تواند با توجه به تعمیق بازار در یک‌سال اخیر، فرصت طلایی باشد که هرچند تا به‌حال به‌طور گسترده‌تری نسبت به سال ۹۸ اجرا شده است اما این رقم می‌تواند فراتر از این اعداد باشد. براساس تخمین‌ها سهام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های زیرنظر دولت در بازار سهام حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به رشد فروش آنها در سال جاری، همچنان بخش عظیمی از آن در اختیار دولت مانده است. البته باید توجه داشت که درآمد شرکت‌های حقوقی دولتی از طریق نوسان‌گیری از بازار سهام که این مدت شاهد آن بوده‌ایم، فعالیت نامناسب و در جهت تخریب اعتماد مردم به بازار سرمایه خواهد بود، بنابراین دولت باید هرچه سریع‌تر نگاه خود به بازار بورس را تغییر داده و تنها به فکر فروش دارایی‌های خود چه به لحاظ مالکیتی و چه به لحاظ مدیریتی به مردم باشد.
فروش ۵۸هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
برخی اقتصاددانان انتشار اوراق مشارکت را خرج کردن درآمدی می‌دانند که هنوز به دست نیامده است و با این استدلال می‌گویند اوراق مشارکت دولت خود را بدهکار آینده می‌کند و ممکن است با ایجاد مشکلاتی در دولت از پس این بدهی‌ها برنیاید، اما مخالفان این دیدگاه می‌گویند دولت با اوراق مشارکت، طرح‌های خود را به نتیجه رسانده و از محل سود همان طرح، هزینه‌ها را تامین می‌کند.براساس همین دیدگاه دولت در لایحه بودجه خود اعلام کرد برای سال ۹۹ تصمیم دارد چیزی در حدود ۸۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند. از طرفی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در نشست ۱۳ اردیبهشت ۹۹ خود با انتشار ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای جبران کسری بودجه سال جاری موافقت کرد، تا درمجموع میزان اوراق مالی که در سال جاری منتشر و در معرض فروش می‌رسد به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان برسد.
براساس آخرین اطلاعات منتشرشده تا ۱۲ شهریور ۹۹، حدود ۵۸هزار میلیارد اوراق بدهی مختلف از سوی وزارت اقتصاد به کارگزاری بانک مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد تا به‌حال ۲۶ درصد از فروش اوراق پیش‌بینی شده محقق شده است. فروش اوراق در سال جاری طی ۱۳ مرحله به انجام رسیده است که آخرین آن در روز ۱۲ شهریور بوده است. فروش ۸۲هزار میلیاردی اوراق در سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در سال جاری و با اینکه همچنان نیمه اول سال تکمیل نشده است، به اندازه ۷۲ درصد از درآمد حاصله از محل فروش اوراق در سال ۹۸ را در سال جاری تامین کرده است. این مقدار برای سال ۹۷ تقریبا ۴۵هزار میلیارد تومان و برای سال‌های ۹۵ و ۹۶ درمجموع هشت‌هزار میلیارد بوده است. انتشار این اوراق جهت جلوگیری از پولی‌سازی بودجه مخصوصا در شرایط فعلی که تورم به بالا‌ترین نرخ‌های خود رسیده، الزامی است.
در گذشته روال بر این بود که دولت به هنگام مواجهه با کسری بودجه یا به استقراض از بانک مرکزی می‌پرداخت یا به برداشت از صندوق توسعه ملی. هر دو این کارها مصداق بارز پولی‌سازی بودجه بوده‌اند. هرچند در شرایط فعلی و بر اساس آمار‌های بانک مرکزی و رشد ۲۸ درصدی پایه پولی در یک سال اخیر، دولت همچنان قید استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را نزده است اما روند انتشار اوراق بدهی از سرعت قابل‌قبولی برخوردار بوده است.در بودجه سال ۹۹ درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که با توجه عدم امکان تحقق آن، انتشار اوراق بدهی مناسب‌ترین راه برای جبران کسری بودجه خواهد بود. محل اصلی انتشار این اوراق معمولا بازار سرمایه است و در سال‌های اخیر بیشترین انتشار اوراق توسط سازمان بورس صورت گرفته است. هرچند در برخی دوره‌ها دولت تصمیم گرفت برخی اوراق اسناد را در خارج از بورس و در بانک‌ها منتشر کند، اما به دلیل مشکلاتی که داشته درنهایت انتشار اوراق در بازار سرمایه دادوستد می‌شود.
درآمد هنگفت از ادغام بانک‌های نظامی
پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، از بیش از یک سال پیش کلید خورد و در این مدت اقدامات مقدماتی آن در حال انجام بود که درپی آن ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در سال گذشته نیز در تابلوی این بانک‌ها عبارت وابسته به بانک سپه درج شد. رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای خرداد امسال، وعده ادغام دو بانک حکمت ایرانیان و مهر اقتصاد را طی ۱۰ روز داده بود که این امر ۱۲ روزه نهایی شد. ازسویی به‌نظر می‌رسد ادغام بانک‌های قوامین و انصار نیز در مراحل پایانی است. هرچند با اتمام ادغام بانک‌های نظامی به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلاح نظام بانکی، یک گام موثر در اصلاح نظام بانکی برداشته شده، اما نمی‌توان از درآمد هنگفتی که این ادغام برای دولت دارد، چشم‌پوشی کرد.
در بین بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر به‌جز بانک انصار باقی موسسات چندان عملکرد شفافی را در انتشار صورت‌های مالی نداشته‌اند، به‌همین دلیل تخمین میزان دارایی، سرمایه و درآمدهای آنها آسان نخواهد بود. اما با یک حساب سرانگشتی می‌توان از درآمد بالای این ادغام و همچنین دارایی بالایی را که در اختیار دولت می‌گذارد، صحبت کرد. این ادغام قطعا با تعدیل نیرو و تعدیل شعبه‌های آن موسسات در سطح کشور همراه خواهد بود؛ تعداد شعبی که درحدود ۸ تا ۱۰ هزار و نیروهایی که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نیروی دائمی، نیروهای ساعتی، وکلا و مشاورهای حقوقی تخمین زده می‌شوند.
همچنین بر اساس شنیده‌ها تعداد شعب بانک سپه نوین درحدود ۳ تا ۴ هزار خواهد بود که حاکی از فروش بسیاری از شعب این موسسات و همچنین تعدیل نیرو به‌اندازه شعب مجاز خواهد بود. بر اساس آخرین آماری که از این موسسات منتشر شده، دارایی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در پایان نیمه اول سال۹۷ برای آنها تخمین زده شده است؛ دارایی‌هایی که باتوجه به تورم و افزایش سرسام‌آور قیمت ساختمان‌ها و زمین‌های تحت‌تملک این بانک‌ها و همچنین رشد چندین‌برابری نرخ ارز و قیمت سهام که جای ثابتی در سبد دارایی‌های بانک‌ها دارند، درحال حاضر بسیار بیشتر از این ارقام خواهد بود.