«سال ۶۰ حدود پانصد»، «سال ۷۰ حدود ۳ هزار»، «سال ۸۰، حدود ۳۲ هزار»، «سال ۹۰ حدود ۳۵۰ هزار»، « سال ۹۹ حدود ۲۷۰۰ هزار» و سال ۱۴۰۰ احتمالا ۳۰۰۰... . کنار هریک از اینها «هزار میلیارد تومان» را بنویسید. اینها موجودی پول اقتصاد ایران یا همان نقدینگی در ۴۰ سال اخیر هستند. اگر من و شما یک اسکناس صد تومانی چاپ کنیم و به دام بیفتیم احتمالا ۵ تا ۲۰ سال حبس در انتظارمان خواهد بود چراکه جعل پول برای شهروندان جرم بسیار سنگینی دارد. اما اگر من و شما پشت میز ریاست بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری یا حتی سازمان برنامه‌وبودجه بنشینیم وضع کمی فرق می‌کند. به‌طوری که می‌توانیم روزی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول خلق کنیم و در پایان دوره تصدی هم با عزت و احترام لوح تقدیر دریافت کنیم. نقدینگی که رشد آن در اقتصاد کشور رو به فزونی است و رتبه هشتم دنیا و اول منطقه را در آن داریم، یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر نرخ تورم است. به‌طوری که عمده کشورها با هدف کنترل تورم ابتدا تمرکز خود را بر کنترل آن متمرکز ساخته‌اند.
در سال ۲۰۱۹ درحالی که رشد نقدینگی در ایران ۲۸ درصد و نرخ تورم نیز ۴۰ درصد بوده، تنها در ۶ درصد از کشورهای جهان، رشد نقدینگی فراتر از ۲۵ درصد بوده و از طرفی از میان ۲۰۰ کشور کوچک و بزرگ، فقط ۵ کشور تورمی با نرخ بالاتر از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر میانگین تورم در کشورهای با درآمد پایین و کشورهای درگیر جنگ در سال مذکور ۳ درصد بوده است. بنابراین همه این آمار نشان می‌دهد که در کنار کشورهای توسعه‌یافته، کشورهای درحال توسعه نیز به سازوکار کنترل نقدینگی و تورم دست پیدا کرده‌اند، اما اقتصاد ایران همچنان شاهد بی‌ارزش شدن «ریال» در برابر کالا و خدمات و ارز‌های خارجی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از اراده سیاسی دو راهکار برای کنترل این دو متغیر وجود دارد که در ادامه گزارش به آنها خواهیم پرداخت.
رتبه ۸ جهان و اول منطقه در رشد نقدینگی
بر اساس جدیدترین آمار منتشرشده در بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، رشد نقدینگی در سال ۲۰۱۹ در ۵۵ کشور کمتر از پنج درصد بوده است؛ در ۳۱ درصد از کشورها بین پنج تا ۱۰ درصد؛ در ۱۸ درصد از کشورها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد؛ در ۸ درصد از کشورها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد و تنها در ۶ درصد از کشورها این میزان از ۲۵ درصد فراتر رفته است. در این دسته‌بندی ایران در دسته آخر و رتبه هشتم جهانی پس از کشورهای ونزوئلا، زیمباوه، سودان، کنگو، گابن، آنگولا و آرژانتین و جزء کشورهای با رشد نقدینگی بسیار بالا قرار گرفته است. همچنین رشد نقدینگی ایران در مقایسه با ۱۵ کشور همسایه نیز حاکی از جایگاه نامناسب اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار از وضعیت کشورهای منطقه (همسایه) حجم نقدینگی ایران با رشد ۲۸ درصدی خود در سال ۲۰۱۹ در رتبه نخست و ترکیه نیز با ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارند، این درحالی است که به‌جز آذربایجان که رشد ۲۰ درصدی را در نقدینگی خود تجربه کرده، دیگر کشورهای همسایه همگی از رشد‌های متناسب و زیر ۱۵ درصدی برخوردار بودند.
لازم به ذکر است که از بین ۱۵ کشور همسایه به جز ترکیه، روسیه، امارات و عربستان دیگر کشورها بر اساس طبقه‌بندی سازمان ملل در گروه کشورهای با درآمد پایین محسوب می‌شوند. مشابه این مساله در دیگر کشورهای دنیا نیز وجود دارد که کشور‌هایی همچون مالدیو، جاماییکا، تونس، برزیل و... که به‌لحاظ اقتصادی عقب‌مانده و یا درحال توسعه محسوب می‌شوند، دارای رشد نقدینگی زیر ۱۰ درصدی هستند. البته هرچند نمی‌توان متغیر «نقدینگی» را مستقلا مورد قضاوت قرار داد، اما به هرطریق مشخص است که بخش عمده‌ای از کشورهای دنیا به نسخه کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کرده‌اند و سعی بر تطبیق آن بر اساس تولید ناخالص داخلی خود دارند.
در اقتصاد ایران این مساله همچنان به‌عنوان چالشی جدی مطرح است، به‌طوری‌که مطابق آماری که پیش از این بانک مرکزی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی در پایان خرداد ۹۹ منتشر کرد، حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۹ با رشد ۳۵ درصدی نسبت‌به خرداد ۱۳۹۸ به حدود ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. طبق آمارهای بانک مرکزی، بیش از ۵۰۵ هزار میلیارد تومان ازمجموع این نقدینگی «پول» (همان اسکناس و مسکوک و پول‌های موجود سپرده‌های دیداری) و حدود ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان از آن هم «شبه‌پول» (عمدتا سپرده‌های بانکی بلندمدت) است.
ایران در تورم چهارم در دنیا، اول در منطقه
بررسی آمارهای جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹ ایران پس از کشورهای ونزوئلا، آرژانتین و سودان در رتبه چهارم با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشته است (البته آمار برخی از کشورها همچنان منتشر نشده). در این رده‌بندی، ونزوئلا با نرخ تورم ۱۹ هزار درصدی در رتبه اول قرار داشته، آرژانتین با نرخ تورم ۵۴ درصدی در رتبه دوم و سودان با ۵۱ درصد و آنگولا نیز با نرخ تورم ۱۷ درصدی به ترتیب در رتبه‌های سوم و پنجم بالاترین نرخ تورم در جهان قرار دارند.
طبق این آمارها، در بین کشورهای همسایه به‌جز عراق، بحرین و ترکمنستان که نرخ تورم آنها برای سال ۲۰۱۹ هنوز منتشر نشده، ایران با تورم ۴۰ درصدی وضعیت نامطلوب‌تری نسبت‌به ۱۲ کشور دیگر دارد. در این آمار ترکیه با تورم ۱۵ درصدی رتبه بعدی را در اختیار دارد، این درحالی است که به‌جز پاکستان که سال گذشته را با تورم ۱۱ درصدی گذرانده، ۱۰ کشور قزاقستان، روسیه، آذربایجان، افغانستان، ارمنستان، کویت، عمان، قطر، امارات‌متحده عربی و عربستان سعودی موفق به ثبت تورم‌هایی با نرخ کمتر از پنج درصد شده‌اند. جالب است که کشورهای افغانستان و قطر که اولی با اختلافات سیاسی داخلی و جنگ و دیگری با تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو بوده است، هر دو در کنترل نرخ تورم کمتر از پنج درصد موفق بودند.
میانگین تورم در کشورهای درگیر جنگ ۳ درصد است
ایران درحالی با ثبت نرخ تورم ۴۰ درصدی رتبه چهارم دنیا را دارد که به‌نوعی علاوه‌بر اینکه یک رکورد در سطح دنیا محسوب می‌شود، در داخل کشور نیز دولت فعلی را بین دولت‌های پس از پیروزی انقلاب بی‌رقیب کرده است. طبق داده‌های آماری صندوق بین‌المللی پول، طی سال ۲۰۱۹ از مجموع ۲۰۰ کشور کوچک و بزرگ جهان، تنها در پنج کشور نرخ تورم بالاتر از ۱۰ درصد بوده (نرخ تورم ۲۰ کشور اعلام نشده است) و نکته جالب‌تر اینکه در ۳۸ کشور نرخ تورم کمتر از یک درصد و حتی همانند وضعیت برخی کشورهای عربی، این نرخ منفی است.
مرور نرخ‌های تورم ثبت‌شده کشورها نشان می‌دهد کنترل این متغیر که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار بر سطح رفاه و انگیزه‌های اقتصادی در هر کشور محسوب می‌شود، چندان سخت نبوده و همانند نسخه نقدینگی بسیاری از کشورهای دنیا نسخه کنترل تورم را نیز پیچیده‌اند. این ادعا بر این‌اساس است که حتی بررسی تورم کشورهای درگیر جنگ و شکننده نشان می‌دهد میانگین تورمی آنها در سال ۲۰۱۸ درحدود سه درصد بوده، درحالی‌که در همان سال کشور ما با تورم ۱۸ درصدی دست‌وپنجه نرم کرده است. علاوه‌بر این کشورهای تازه توسعه‌یافته (بر اساس طبقه‌بندی سازمان ملل)، کشورهای با درآمد پایین، کشورهای فقیر با بدهی بسیار زیاد نیز به‌طور میانگین در سال ۲۰۱۹ که ایران تورم ۴۰ درصدی را ثبت کرده است، موفق به کنترل تورم به‌ترتیب در نرخ‌های ۳، ۳ و ۱ درصدی بوده‌اند.
تبدیل روزافزون نقدینگی به تورم در اقتصاد ایران
اگر رشد نقدینگی در شرایطی که اقتصاد درحال رشد است و تولید کالا و خدمات در جامعه رونق دارد، به‌طور متناسب افزایش یابد، نه‌تنها مشکل‌ساز نیست، بلکه لازم و ضروری است. در یک قرائت ساده گفته می‌شود رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد. (رشد نقدینگی =رشد اقتصادی + رشد شاخص قیمت‌ها (تورم)). از این منظر درصورتی‌که نقدینگی بدون وجود رشد اقتصادی در هر کشوری بالا برود، این موضوع لاجرم موجب بالارفتن نرخ تورم خواهد شد. ایران در خلال سال‌های ۹۶ تا ۹۸ با منفی یا صفر بودن رشد اقتصادی، تورم بالایی را ناشی‌از افزایش نقدینگی تجربه کرده است. البته رابطه بین نقدینگی و تورم پیچیده‌تر از تئوری‌های گفته‌شده است و نمی‌توان تنها دلیل تورم را این متغیر لحاظ کرد و از شکست‌های ساختاری، افزایش نرخ ارز و... صرف‌نظر کرد.
اما به هرروی تجربه کشورها خصوصا کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که کنترل نقدینگی متناسب با رشد‌های اقتصادی می‌تواند به کنترل تورم بینجامد. به‌طور خلاصه اصلی‌ترین دلایل بالارفتن نقدینگی در کشور را می‌توان کسری بودجه مزمن دولت، فساد در نظام بانکی و عدم رونق بخش‌های حقیقی اقتصاد (تولید) دانست. نقدینگی در برخی کشورها نیز بالا بوده، اما به‌دلیل هدایت آن به‌سمت تولید و بخش حقیقی تا حدود زیادی از آثار تورمی آن جلوگیری می‌شود، اما در کشور ما خلق نقدینگی جدید درحال حاضر به‌معنی هجوم بیشتر مردم به‌سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی بوده که جز آشفتگی بیشتر و تورم بالاتر خروجی دیگری نخواهد داشت.
راهکارهای کنترل نقدینگی و تورم
حدود سه ماه پیش بانک مرکزی ایران به تشریح چارچوب «هدفگذاری تورم» پرداخت و کاهش انحراف از نرخ تورم ۲۲ درصد را به‌عنوان قطب‌نمای سیاست‌های پولی اعلام کرد. اما تنها با گذشت حدود پنج ماه از سال و براساس آخرین آمار، شاخص تورم کشور در پایان مرداد ۹۹، حدود ۱۵ درصد در مقایسه با پنج ماهه ابتدایی سال ۹۸ رشد کرده است. همان‌طور که گفته شد بخش عمده‌ای از تورم ایران ناشی از افزایش و خلق نقدینگی پرسرعتی است که بخش‌های حقیقی اقتصاد به آن نمی‌رسند. به‌طور ساده‌تر آنکه؛ براساس رشد اقتصادی منفی و صفر در سه سال اخیر، کیک اقتصاد کشور و حجم آن در خوش‌بینانه‌ترین حالت تغییری نکرده است. این بدان معناست که تولید کالا‌ها و خدمات هیچ تغییری نسبت به گذشته نداشته‌اند، اما در این میان نقدینگی و پول در دسترس مردم و عاملان اقتصادی با سرعت ۳۴ درصدی درحال رشد بوده است. بنابراین رشد نقدینگی مستقیما بدون کمک به رشد اقتصادی کشور، تبدیل به تورم شده است. نهایتا بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل تورم و نقدینگی باید به صورت همزمان صورت گرفته و سیاست‌های زیر مدنظر قرار گیرد:
۱- پایدارسازی بدهی‌های دولت در میان‌مدت و کنترل میزان کسری بودجه که یکی از الزامات پایدارسازی بدهی‌های دولت محسوب می‌شود از طریق راهکار‌هایی چون؛ عرضه هر چه بیشتر سهام‌های دولتی در بازار سهام، ادامه روند انتشار اوراق بدهی و درنهایت عدم استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی.
۲- در سال‌های گذشته دولت با هدف کنترل نقدینگی استقراض خود را از بانک مرکزی به کمترین میزان رساند. این اتفاق هرچند برای کنترل نقدینگی لازم بوده ولی به دلیل عدم توجه به سازوکار‌های دیگر ایجاد نقدینگی(مشخصا رشد نقدینگی از محل پرداخت بهره سپرده و معوقات بانکی) سیاست مذکور منجر به دوری بانک‌های دولتی و خصوصی از رسالت واقعی خود شده است. بنابراین در شرایط فعلی کنترل میزان رشد و بهبود وضعیت ترازنامه شبکه بانکی کشور از طریق محدودیت بر رشد کل ترازنامه شبکه بانکی و استفاده از ابزارهای نظارتی باید در دستور کار قرار گیرد.
کلی