محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، پیش از تعطیلات اخیر از ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش‌های قیمت و بازار مسکن» خبر داد و گفت: «به معاونت مسکن دستور داده‌ام تا آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن را منتشر نکند.!» اعلام ممنوعیت انتشار « آمار و اطلاعات مربوط به بازار ماهانه مسکن» یک روز پس از آن منتشر شد که رسانه‌های کشور طی گزارشی از افزایش ۳۵۰ درصدی نرخ اجاره مسکن طی 7 سال دوره ریاست جمهوری حسن روحانی خبر دادند.
بنابراین گزارش از سال۹۲ تا سال ۹۹، مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه 3درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران با افزایش ۳۵۰ درصدی از حدود ۱۶ هزار تومان در بهار۹۲ به حدود ۵۶ هزار تومان در بهار۹۹ افزایش یافته است.علاوه بر این، بنابر آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی «متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت طی تیر ماه به ۲۰ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۱۰۰تومان رسید که نسبت به ماه گذشته، خرداد۹۹، 10 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته یعنی تیر ماه۹۸ نیز 54 درصد افزایش داشته است».
پیش از اعلام ممنوعیت «انتشار اطلاعات و گزارش‌های قیمت و بازار مسکن» از سوی وزیر راه و شهرسازی، شخص حسن روحانی رئیس جمهوری نیز که علاقه زیادی به امید آفرینی دارد، از انتشار آمارها و اطلاعات بازار مسکن و همچنین اجاره بهای مسکن ابراز نارضایتی و دلخوری کرده بود.بطور نمونه روحانی در ۲۹ تیر ماه طی سخنانی در «نشست با مدیران ارشد بخش مسکن» ضمن انتقاد از «گزارش‌ها و اعداد و ارقامی که در زمینه افزایش اجاره‌بها از سوی برخی رسانه‌ها منتشر می‌شود»، گفته بود که «براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن استیجاری به طور متوسط در تهران میزان اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته که این رقم امیدوارکننده است»
بحران مسکن با شیوع کرونا در کشور تشدید شده و از ماه‌ها قبل دولت و وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که قرار است از محل ۷۵ هزار میلیارد تومانی که برای مبارزه با کرونا تخصیص داده شده، برای کمک به مستاجران، وام ودیعه مسکن پرداخت شود اما این طرح هنوز در مرحله اجرایی شدن است و مستندی از اجرای آن در دسترس نیست! علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی روز دوشنبه ۲۷مرداد گفت که هدف اصلی این وزارتخانه احداث سالانه ۷۰۰هزار واحد مسکن شهری مطابق طرح جامع مسکن بود که در سال گذشته فقط ۳۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شد و برای جبران کمبود ۴۰۰هزار واحدی که باید ساخته می‌شد، برنامه اقدام ملی راه‌اندازی شده که ۱۰۰هزار واحد آن در بافت فرسوده است.
با این حال محمد اسلامی تایید کرد که «طرح اقدام ملی مسکن» در عمل مطابق برآوردها پیش نمی‌رود و در حالی که ۵۳۰هزار نفر در این طرح تایید نهایی شدند، تاکنون فقط ۱۶ هزار نفر در بانک عامل بخش مسکن، حساب افتتاح کرده‌اند و مجموع مبالغ واریزی فقط ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.اسلامی به طور ضمنی از ناکامی در برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نوسازی بافت فرسوده نیز خبر داد و گفت که « 2 میلیون واحد مسکونی بیشتر از تعداد خانوارها داریم و 2 میلیون واحد نیز خانه‌های ویلایی و اقامت موقت است که در نتیجه باید روی بافت فرسوده تمرکز می‌کردیم»
وزیر راه و شهرسازی گفت که فکر می‌کردیم اگر روی بافت فرسوده تمرکز شود، به راحتی می‌توان این بافت را احیا کرد اما در سال گذشته تنها ۱۳ هزار نفر متقاضی ساخت مسکن در بافت فرسوده بودند و به دلیل عدم استقبال مردم، هدف ۱۰۰ هزار واحد در این بخش محقق نشد.و همه این مواضع و امتناع دادن وزارت راه از انتشار قیمت مسکن در مرداد در حالی معنادار می‌شود که بانک مرکزی اعلام کرد: قیمت هر متر مسکن در تهران به ۲۳.۱ میلیون تومان رسیده است. رشد ۱۰.۵درصدی قیمت مسکن تنها طی یک ماه. در این ماه بقیه بازارها چقدر بازدهی داشتند؟ دلار۶.۲ درصد رشد؛ طلا ۸درصد رشد و بورس ۸درصد افت! و گویی این آمار از بانک مرکزی خود گویای واقعیتهایی است که وزیر را یارای جلوگیری از آن نیست.
و البته این موضع جناب وزیر دولت تدبیر و امید چنان مدبرانه بود که بازتاب آن در فضای مجازی اسباب سوژه نقدهای تازه شد تا جایی که فعالی اقتصادی به نام حسین سلاح ورزی با هشتگ # شرط_عقل نوشت: وزیر مسکن برای آرام کردن بازار، توصیه به عدم انتشار آمار و اطلاعات مربوطه کرده اند! می‌خواستم مثل خیلی از موارد مشابه با نگاه طنز به این موضوع بپردازم، اما نشد! این کیفیت حکمرانی اقتصادی گریه دارد، نه خنده!
بماند که مجتبی توانگر نماینده دوره جدید مجلس از تهران نیز فرصت را مغتنم دانسته و نوشته: وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: دستور داده تا فعلا آمار قیمت ماهانه مسکن منتشر نشود. انتشار آمار ماهانه، این بازار را به انحراف می‌کشاند! آقای وزیر! آمار و اطلاعات نخستین مبنای بررسی هر بخش از اقتصاد است. البته آمار دقیق! ساخت مسکن، همان که آقای روحانی داد ۴.۵ میلیون!
نادیده گرفتن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
فراخوان وزیر راه و شهرسازی دولت موسوم به تدبیر و امید به منع انتشار اطلاعات به عنوان راه حل جناب وزیر در حالی است که خیلی پیش از امروز قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در جلسه علنی مورخ 6/11/1387 مجلس که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارسال گردیده بود و با تایید آن مجمع ابلاغ هم شده بود!
کما اینکه بر اساس بند دوم این قانون با عنوان آزادی اطلاعات هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. و در بند سوم نیز با عنوان حق دسترسی به اطلاعات متذکر شده «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند» و در قالب یک تبصره ادامه داده اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.
و البته در این میان تنها استثنائات دسترسی به اطلاعات در ذیل فصل چهارم مورد اشاره قرار گرفته که اسرار دولتی و حمایت از حریم خصوصی را در بر می‌گیرد. و جناب وزیر راه و شهرسازی اگر از طریق مشاور حقوقی وزارتخانه در جریان جزییات لازم الاجرای مصوب قرار گیرند، نیک خواهند دانست که ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون مشمول مجازات نیز خواهد بود.
بیش از اینکه هر کارشناس صاحبنظری به قدری این موضع وزیر راه و شهرسازی را غیر واقع بینانه و دور از درایت می‌دانستند که جز اعلام تحیر و تاسف، توضیحی را شایسته آن نمی‌دانستند شاید مروری دوباره به آمار رسمی بانک مرکزی پاسخ محکم و قاطعی باشد به آنچه جناب وزیر سعی در پنهان کردن آن در زیر برف برای پنهان نگه داشتن واقعیتهای بازار مسکن از مردمی دارد که در سطح شهر سرگردان و مستاصل به دنبال یک سرپناه مناسب هستند! پس به اتفاق مروری دیگر می‌کنیم بر آمار بانک مرکزی و نه سایتهای خرید و فروش مانند دیوار که از مدتهای مدیدی به سکوت اجباری ملزم شده بودند:
تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه سال 1399، به 9.1 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 35.4 درصد کاهش و 175.8درصد افزایش نشان می‌دهد. براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 231.1میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 10.5 و 77.4 درصد افزایش نشان می‌دهد.
کلی