اولین گمانه‌زنی در این خصوص به پذیرش الزامات FATF از سوی ایران مربوط می‌شود به طوری که جمع کثیری از کارشناسان ردپای سیاست‌هایی از این جنس را محتمل‌تر می‌دانستند. محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهور نیز در این چند روز اعلام کرد که در روزهای پایانی تحریم قرار داریم و همین موضوع احتمالات در خصوص گشایش در حوزه دیپلماسی خارجی را پررنگ‌تر کرد.اگرچه این موضوع از سوی بسیاری پذیرفته‌شده بود، با این حال مباحث دیگری همچون انتشار اوراق مصون از تورم، عرضه گسترده سهام شرکت‌های دولتی، اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی و عرضه ارز در بازار، اعطای کوپن الکترونیکی، افزایش یارانه‌ها از محل افزایش قیمت انرژی و مهم‌تر از همه پیش‌فروش ارزی و ریالی نفت‌‌خام به مردم در قالب اوراق سلف به میان آمد.
در عین حال حدس و گمان‌هایی در خصوص برنامه‌های دولت در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی نیز شکل گرفته است به طوری که سیاستگذار را قادر می‌سازد تا پایان سال ثبات نسبی در بازارهای اقتصادی ایجاد کند هرچند به ظن کارشناسان، هر یک از مسائل گفته شده می‌تواند در اندیشه سیاستگذاری دولت جای داشته باشد اما بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که فروش اوراق ارزی با پایه نفت از درجه اهمیت بالاتری برخوردار باشد.
طرح این موضوع ما را به سمت صحبت‌های اخیر حسین مرعشی، فعال سیاسی می‌کشاند. وی اخیرا با طرح پیشنهادی از رییس‌جمهور خواسته بود اقدامات لازم برای پیش‌فروش نفت به مردم را فراهم کند. وی اعلام کرده بود: «وزارت نفت می‌تواند نفت را با سکه یا ارز دلاری و یورویی، با سررسید سه ساله به مردم بفروشد. دولت می‌تواند با این اقدام ارزها و سکه‌های در دست مردم را جمع‌آوری و اقتصاد کشور را به مدت یک سال اداره کند.» مطرح شدن مساله پیش‌فروش نفت، موجب دست به دست شدن ویدئوی مرتبط با این فعال سیاسی در شبکه‌های اجتماعی شده و احتمالات در خصوص اجرای این طرح را تقویت کرده است.
از یک سو حسن روحانی بر گشایشی تاکید کرده که دست دولت را باز می‌کند، از سوی دیگر رییس مجلس، بر گشایشی تاکید می‌کند که بازار پول و ارز را سامان می‌دهد. پس این تحول احتمالا قرار است تغییری در حوزه سیاست‌های پولی و مالی باشد. اما بعد از رییس‌جمهور و رییس مجلس، مشاور روحانی جزئیات بیشتری از خبر گشایش اقتصادی هفته آینده داده است؛ حسام‌الدین آشنا گفته قبل از هر تصمیم اقتصادی شخصی یک هفته صبر کنید.
در صورتی که گشایش اقتصادی رییس‌جمهور، پیش‌فروش نفت در قالب اوراق سلف ارزی باشد، دولت در واقع نفت چند سال آتی را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار و سکه روز و همچنین قیمت روز نفت اقدام به بازپرداخت آن به مردم می‌کند.
این موضوع دولت را قادر می‌سازد که بخشی از نیازهای خود را برای جبران کسری بودجه از این طریق تامین کند و از چرخش نقدینگی در میان بازارهای مالی جلوگیری کند. اگرچه به ظاهر این اقدام می‌تواند دربر گیرنده نتایجی روشن برای کاهش نقدینگی در سطح جامعه باشد.
بر اساس این طرح، نفت‌‌خام به صورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه می‌شود و عموم مردم می‌توانند به صورت بشکه‌ای نفت تولیدی پالایشگاه‌ها را خریداری کنند. از سوی دیگر با توجه به ماهیت اوراق سلف، نفت خریداری‌شده مانند سهام معامله خواهد شد. کارشناسان اقتصادی معتقدند منابع حاصل از عرضه نفت در بورس صرف احیای ساخت‌های نفتی- پالایشی و احتمالا برطرف کردن جبران کسری بودجه خواهد شد.
در واقع این روش یک نوع تامین سرمایه برای زیرساخت‌ها محسوب خواهد شد و جذب نقدینگی مناسبی در پی خواهد داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد که سیاستگذار به دنبال آن باشد که در حوزه سیاست‌های پولی و ارزی به راه حل مناسبی دست یابد و چهره اقتصادی کشور را از قبل برنامه‌هایی از این دست تغییر دهد.
بدیهی است اجرای این طرح اگر منجر به جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه شود، می‌تواند امیدواری در خصوص کاهش سرعت گردش پول در بازارهای موازی و تقاضای سفته‌بازانه در بازارهای اقتصادی را بالا ببرد. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام هم آن طور که باید و شاید نمی‌تواند منجر به اتفاقات خوشایندی در آینده شود، چه آنکه تورم بر مدار رشد قرار دارد و فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته نخواهد شد. با این حال این امیدواری وجود دارد که این اقدام در کنار راکد کردن بازارهای اقتصادی بتواند برای مدت کوتاهی تورم را بر مدار کاهشی قرار دهد. اما بدیهی است که این موضوع دولت بعدی را با بحران بدهی مواجه می‌سازد و تورم را در سال‌های آتی تشدید می‌کند.