از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی در اپراتور‌های همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – نیز با بیان اینکه اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بسته‌های اینترنتی را افزایش دادند، گفت: برخی بسته‌ها را حذف کردند، برخی را اضافه کردند و اعلام کردند در سایت ما این بسته‌ها وجود دارد، اما در اپلیکشن‌ها جابه‌جا شده است. ما به اپراتورها اخطار داده‌ایم و باید ظرف ۱۰ روز رفع اثر کنند در غیر این صورت وارد کمیته جرائم می‌شوند، این موضوع را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تعزیرات حکومتی هم ارجاع دادیم.
درنهایت در حالی که مهلت ۱۰ روزه‌ای که به اپراتورها داده بودند، تمام شده بود، فلاح جوشقانی از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد و گفت: در جلسه روز شنبه (۲۸ تیرماه) کمیسیون تخلفات، جریمه دو میلیاردی را در پروانه‌های اپراتورها اعمال و به آن‌ها ابلاغ کردیم. جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توانیم با استناد به آن‌ها تخلفات را پیگیری کنیم.
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، فلاح جوشقانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان سته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را از اپراتورها خرید، گفت: اپراتور‌های تلفن همراه هنوز بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه را برای خرید بازنگردانده‌اند، اما ما روال قانونی را دنبال می‌کنیم تا همانطور که به مردم قول داده بودیم این بسته‌ها را برگردانیم. برای بازگشت این بسته‌ها مقاومت‌هایی از سوی اپراتورها شده است و دلایلی از جمله افزایش هزینه‌ها مطرح می‌شود، روشی که پیش گرفته‌اند برای ما قابل قبول نیست.
وی درپاسخ به این سوال که آیا طبق قانون، هرگونه تغییر قیمت نباید با موافقت سازمان تنظیم مقررات باشد، گفت: تا به حال چنین اتفاقی رخ نداده و حرکت اپراتورها نوعی سرکشی در مقابل قانون است و ما با آن برخورد می‌کنیم. اوایل هفته جاری مرحله اول جریمه که در پروانه پیش‌بینی شده را به اپراتورها ابلاغ کردیم که اعمال شد، در صورت ادامه این روند در مراحل بعدی، کاهش مدت اعتبار پروانه و محدودیت‌های دیگر نیز اعمال می‌شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته به اپراتورها، اظهار کرد: از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به اپراتورها اولتیماتوم داده شده و برای آن‌ها ضرب‌الاجل ۲۴ ساعته تعیین شد. اگر اقدامی صورت نگیرد پرونده از سوی این سازمان به تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود. البته ما هم پرونده شکایتی علیه اپراتورها در سازمان تعزیرات باز کرده‌ایم. ما در برابر بی‌قانونی ایستادگی می‌کنیم. هفته آینده، هفته رسیدگی به این بی‌قانونی است که علاوه بر بازگشت تعرفه‌ها به قبل، حقوق مردم را به آن‌ها برمی‌گردانیم.فلاح جوشقانی درباره کسانی که در این بازه زمانی از اپراتورها خرید کرده‌اند نیز توضیح داد: از تاریخ ۱۳ تیر که افزایش قیمت اعمال شده تا لحظه بازگردانده شدن تعرفه‌ها به قیمت قبل، هزینه‌ها محاسبه و در خرید‌های بعدی مشترکان اعمال می‌شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش تعداد اپراتورها در کشور وجود دارد؟ افزود: در حال حاضر ما سه اپراتور داریم و سه اپراتور دیگر هم به‌صورت مجازی فعال هستند و سیم‌کارت به مردم عرضه می‌کنند. وی درباره افزایش قیمت از سوی دو اپراتور تلفن همراه نیز افزود: پس از افزایش تعرفه‌ها از سوی دو اپراتور تلفن همراه، مشترکان آن‌ها کاهش یافتند و در حوزه سرویس و دیتا به اپراتور سومی که این افزایش قیمت را اعمال نکرد مراجعه کردند بنابراین این موضوع در بلندمدت به نفع اپراتورها نیست. اپراتورها بدون اطلاع قیمت‌ها را افزایش داده‌اند که این کار نوعی بی‌قانونی است. بسته‌های اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جز بسته‌های پر مخاطب هستند به‌طوری که بالای ۸۰ درصد مردم از این نوع بسته‌ها استفاده می‌کنند، اما به یکباره از دسترس خارج شدند.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر چه اپراتورها اعلام کردند که بسته‌های اینترنتی گران نشده است، اما شاهد افزایش قیمت در چند بسته اینترنتی دیگر بودیم که با اعتراض ما و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده این افزایش قیمت اعمال نشد. پس از افزایش تعرفه‌ها، مردم مجبور به خرید بسته‌های اینترنتی گران با بیش از دو برابر قیمت قبل شدند، این روش کاملا غلط و بر خلاف حقوق مردم است؛ بنابراین می‌توانم بگویم این افراد دانش بازاریابی ندارند.