از سوی دیگر مزیت خصوصی‌سازی یکی هم این بوده و هست که بدنه و پیکره دولت کوچک و چابک شود و دولت برای تامین مزد و حقوق میلیون‌ها کارمند و ده‌ها هزار رییس و مدیر در رده‌های گوناگون با کسری بودجه مواجه نشود که به انتشار اسکناس اقدام کند و نرخ تورم را شتاب دهد و مارپیچ و دور خبیث کسری بودجه- انتشار اسکناس و رشد شتابان نرخ تورم را ادامه دهد. این فلسفه خصوصی‌سازی در ایران اما نادیده گرفته شد و سیاستمداران و بوروکرات‌ها و روشنفکران چپ‌اندیش و ذی‌نفعان دولتی ماندن اقتصاد در همه سال‌های پس از جنگ با رشته‌ای نامرئی پیوند زده شده به هم خصوصی‌سازی را به یک مسیر انحرافی کشاندند که جای شرح آن در این نوشته کوتاه نیست.
اما برای خالی نماندن مصداق در این مفهوم تنها به یک مورد یعنی اختراع داستان «سهام عدالت» اشاره می‌کنم. در دهه ۱۳۸۰ و پس از آنکه دولت اول احمدی‌نژاد نتوانست در برابر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر ریل اقتصاد از ریل دولتی به ریل خصوصی مقاومت کند داستان سهام عدالت را ساخت و با این ابزار تازه سهم دولت و سهم نهادهای حاکمیتی را در هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ حفظ کرد. حالا و ۱۵ سال پس از اختراع سهام عدالت و دردسرهایش، وزارت اقتصاد که سیاستگذار اصلی خصوصی‌سازی است و زیر ضرب کوه‌پیکر شدن بورس قرار دارد و این بازار را به بازی پانزی نزدیک کرده به دولت پیشنهاد داده است: «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد– حداقل به میزان ۲۵ درصد- شرکت‌های تابع اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابع نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه به عمل آورند.»
نکته شگفت‌انگیز اما تبصره این بند از تصویب‌نامه هیات وزیران است که تاکید دارد: «عرضه سهام شناور حداکثر به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود.» معنای این تبصره شگفت‌انگیز این است که مدیران وزارت اقتصاد نمی‌خواهند هرگز زیر بار این مقوله بروند که مدیریت دولتی بر شرکت‌های به فروش رفته احتمالی را از دست بدهند. آیا این یک داستان کمدی و زرنگ‌بازی آشکار نیست که سهام شرکت‌های دولتی را بفروشیم به شرط اینکه صندلی مدیریت حفظ شود؟ این چگونه خصوصی‌سازی است و کدام سهامداران بزرگ حاضرند زیر بار این خفت بروند که پول‌شان را بدهند و سهام شرکتی را خریداری کنند اما رییس آنها را دولت تعیین کند؟
نکته عجیب دیگر این تصویب‌نامه این است که وزارت اقتصاد با یک تصویب‌نامه شگفتی‌ساز سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و شاید مثلا بنیاد مستضعفان که نهادهایی غیردولتی به حساب می‌آیند و سهامداران آنها نهادهایی غیر از دولت هستند را نیز زیر چتر خود قرار داده و به آنها دستور می‌دهد مطابق میل این وزارتخانه عمل کنند و سهام‌شان را مطابق اراده و خواست دولت برای عرضه آماده سازند. چرا صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی باید مطابق اراده دولت عمل کند در حالی که کارفرمایان و کارگران منابع اصلی آن را تامین کرده‌اند. با توجه به سابقه چند ماه گذشته و امتناع سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری و فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس این احتمال وجود دارد که وزارت اقتصاد با زرنگ‌بازی می‌خواهد باز هم شستا یا صندوق‌های بازنشستگی را وارد بازی عرضه سهام کند و شرکت‌های خود را نگه دارد. امید است چنین نباشد و امید است که آن تبصره حذف شود.
محمدصادق جنان‌صفت