وقتی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها سخن به میان می آید دقیقا از چه موضوعی صحبت می کنیم؟ برای اینکه بدانید عمق فاجعه در حوزه مسکن چقدر است به آمارهای چند ساله اخیر باید رجوع کنیم. گزارش های دفتر اقتصاد مسکن و برنامه ریزی وزرات راه و شهرسازی پیرامون تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران شاید متر خوبی برای سنجش اوضاع قیمت مسکن در این سال ها باشد.

رشد 343 درصدی قیمت مسکن در هفت سال

هنگامی که در مرداد ماه سال 1392 دولت تدبیر و امید سکان قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران 3 میلیون و 834 هزار و 200 تومان بود. آخرین آمار در زمینه متوسط قیمت هر مترمربع مسکن که مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری می باشد نشان می دهد که متوسط قیمت هرمترمربع مسکن به 17 میلیون و 6 هزار و 600 توامن افزایش یافته است. این بدان معناست که در هفت سال گذشته رشد قیمت مسکن 343 درصد بوده است. اجاره بها نیز که رابطه مستقیم با قیمت مسکن دارد در این سال ها همپای افزایش قیمت مسکن رشد کرده است.

طرح های مسکنی که در دولت تدبیر و امید روی کاغذ ماند

اما دولت برای جلوگیری از این افزایش قیمت مسکن در این هفت سال چه کرد؟ دولت تدبیر و امید اولین کاری که بعد از در اختیار گرفتن سکان هدایت قوه مجریه در حوزه مسکن انجام داد این بود که طرح مسکن مهر را بنا به دلایلی متوقف کرد و تنها وعده داد که مسکن های نیمه ساخته در این طرح را تکمیل کرده و در اختیار مردم قرار دهد. این توقف به منظور اجرای یک طرح جایگزین با نام طرح مسکن اجتماعی بود.

عباس آخوندی وزیر سابق مسکن در آبان 92 اعلام کرد: "تیم‌هایی را مامور بررسی جوانب اجرای طرح مسکن اجتماعی و استفاده از تجربیات جهانی این نوع مسکن‌سازی کرده‌ام." در اسفند 92، یک مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن ساز و کار مسکن اجتماعی خبر داده و گفته بود: "ساز و کار مسکن اجتماعی در حال نهایی شدن است و قرار است وزیر راه و شهرسازی آن‌را تا اواخر اسفند ماه جاری ابلاغ کند. در طرح مسکن اجتماعی متوسط واحد مسکونی 50 متر است و برای خانوارهایی که فرزند دارند، به 70 متر می رسد." در تیرماه سال 93 آخوندی با بیان اینکه مسکن اجتماعی نیاز به مطالعات بیشتری دارد، بازهم ارائه طرح را به عقب انداخت و حتی عنوان داشت این طرح بخشی از طرح های دولت در حوزه مسکن است! و باز هم وعده های دیگر...

در نهایت این طرح تنها بر روی کاغذ ماند و به اجرا نرسید تا سرانجام محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی انتقادات سنگینی را متوجه این طرح کند! وی در مورخه 4 تیرماه 1398 و در حاشیه پنجمین جلسه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران ضمن مخالفت با طرح مسکن اجتماعی، آن را طرحی نامناسب برای جامعه و فرهنگ ایرانی دانست و گفت: باید برای طبقات مختلف اجتماعی مسکن تولید کنیم که البته تولید مسکن اقشار متوسط و کم درآمد جزو اهداف اولویت دار ماست. در عین حال در ساخت و ساز، ترکیب جمعیتی ملاک عمل قرار می‌ گیرد.

اسلامی با تاکید بر این مطلب که با مسکن اجتماعی به شدت مخالف است، توضیح داد: مسکن اجتماعی در هرکجای دنیا که رواج پیدا کرده است به عنوان مسکن های نشان دار شناخته شده است. عموما این مناطق به مناطقی تبدیل شده که به واسطه فقر شاهد انواع و اقسام مشکلات و معضلات در آن، هستیم. مسکن اجتماعی در آمریکا و اروپا نیز به عنوان تجربه های ناموفق شناخته شده اند.

این بزرگترین طرح دولت تدبیر و امید برای خانه دار کردن مردم تا تیرماه سال 1398 بود که با انتقاد وزیر راه و شهرسازی پرونده آن برای همیشه بسته شد. از سایر طرح هایی که دولت در این سال ها در حوزه مسکن پیشنهاد داده و یا اجرا کرده است می توان به این طرح ها اشاره کرد: صندوق پس انداز مسکن، بازار رهن ثانویه مسکن،  فروش اقساطی مسکن، مسکن قسطی کارمندان، طرح مسکن استیجاری، وام اجاره مسکن و طرح مسکن ملی اشاره کرد.

طرح مسکن ملی نیز از شهریور ماه سال گذشته کلید خورد و قرار است در این طرح تنها 400 هزار واحد مسکن تولید شود که البته به گفته کارشناسان این میزان تولید مسکن جوابگوی تقاضای فعلی نیست. کارشناسان معتقدند که ایران نیازمند تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن می باشد که با کم کاری های انجام شده در این زمینه در این 7 سال این میزان هم اکنون به 1.5 تا 2 میلیون واحد سالانه، افزایش یافته است.

همچنین برای مالیات ستانی در حوزه مسکن در راستای رسیدن به یک قیمت متعادل در بازار مسکن، در این سال ها طرح هایی مطرح بوده است که از آن جمله می توان به راه اندازی سامانه املاک و اسکان برای مالیات ستانی از خانه های خالی از سکنه اشاره کرد. این سامانه باید از سال 1394 راه اندازی می شد اما راه اندازی آن تا 29 بهمن ماه سال گذشته به طول انجامید. در این تاریخ نیز تنها یک رونمایی از سامانه انجام شد و هم اکنون وزارت راه و شهرسازی توپ راه اندازی این سامانه را به زمین سازمان امور مالیاتی می اندازد.

وزیر راه و شهرسازی در مورخه 21 خرداد ماه سال جاری در گفتگو با بخش خبری ساعت 21 شبکه یک سیما به بحث دریافت مالیات از خانه های خالی اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه املاک طبق قانون از سوی وزارت راه وشهرسازی انجام شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان باید نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. وی افزود: این سامانه در بهمن ماه توسط وزارت راه وشهرسازی رونمایی شده و تمامی دستگاه ها اطلاعات خود را وارد این سامانه کرده اند و سازمان امور مالیاتی باید از تابستان امسال اقدام به شناسایی واحدهای خالی و صدور برگه مالیات کند. به علاوه، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مسکن نیز می شد در حوزه مالیات ستانی از مسکن مطرح بوده است که از زمان سر و کار آمدن فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد تنها وعده های مکرری از ارسال لایحه آن به مجلس داده شده است و حرکت عملی و قابل توجهی در این زمینه دیده نمی شود.

اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر است

وزیر راه و شهرسازی در گفتگویی با تاکید بر اینکه قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت دارای حباب مصنوعی است، اظهار داشت: قیمت‌های فعلی بازار مسکن به شدت مصنوعی است و از هیچ منطقی پیروی نمی‌کند. اضافه کردن اجاره‌بها به صورت غیر واقعی ظلم به مستاجر و حتی صاحبخانه است چرا که وجه غیرمنصفانه‌ای را به خانه خود آورده است. به گفته اسلامی در کشور بیش از ٢٤ میلیون واحد مسکونی وجود دارد اما تعداد خانوار ٢٢ میلیون نفر است که نشان می دهد تعداد واحد مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است.همان گونه که ملاحظه شد در این هفت سال هنوز طرح های بسیاری در حوزه مسکن بر روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است و به تازگی گویا قرار است یک طرح دیگر به این طرح ها افزوده شود!

طرح پیش فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران در این مدت مطرح شده است و محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه ای در مورخه 2 خرداد ماه سال جاری در این باره گفت: امکان خرید و فروش سهام‌ مسکن، تحت عنوان خرید متری مسکن در بازار سرمایه وجود دارد.هدف اصلی این طرح این است که افرادی که سرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان ندارند با آغاز معاملات متری مسکن می‌توانند متناسب با سرمایه خود، متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه حتی اندک آنان همپای قیمت مسکن، افزایش یابد و ارزش سرمایه آنان به دلیل سیر صعودی قیمت مسکن در بلند مدت، آسیب نبیند و توان خرید خانه برای آنان ایجاد و تقویت شود.اما این طرح و ورود یا عدم ورود مسکن به بورس نیز مخالفان و موافقانی دارد.

در رابطه با این طرح حسن محتشم عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران طی مصاحبه ای در 16 خرداد ماه سال جاری با بیان اینکه امیدواریم طرح متری مسکن در بورس کالا با جدیت دنبال شود، گفت: این طرح منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید مسکن شده و در نهایت به کاهش قیمت تمام‌شده می‌انجامد.

همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه که در مورخه 21 خرداد ماه سال جاری در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما حضور یافته بود به ارائه توضیحاتی درباره بازار مسکن پرداخت و از کمبود سرمایه و کاهش تولید به عنوان دو علت اصلی آشفتگی بازار مسکن یاد کرد و گفت: اگر مسکن به بازار سرمایه و بورس وارد شود هر دو مشکل حل می شد. کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تامین سرمایه در بورس نیاز یک میلیون واحد مسکونی در سال را برطرف می کند، گفت: یکی دیگر از مشکلات بازار مسکن این است که مرجع قیمت گذاری مسکن در کشور مشخص نیست. وی در ادامه درباره اقسام مختلف تامین مالی در بخش مسکن نیز گفت: اگر قیمت مسکن با کمک بورس شفاف شود گلوگاه های مسکن مشخص می شود.

همچنین حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران به عنوان یکی از مخالفان ورود مسکن به بورس طی مصاحبه ای گفت: مسکن یک کالای همگن نیست و باید وزارت اقتصاد، سازمان بورس و وزارت راه و شهرسازی برای اجرایی شدن آن کارشناسی بیشتری انجام دهند. نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه مسکن کالایی مانند نفت یا گندم نیست که با عرضه در بورس بتواند زمینه ساز رونق و یا افزایش سرمایه‌ها شود، افزود: در یک ساختمان ممکن است ۲ واحد با یکدیگر تفاوت‌های بسیار زیادی داشته باشد و این خود باعث افزایش قیمت‌ها در این ساختمان شود بنابراین عرضه آن‌ها در بورس نمی‌تواند مناسب باشد.

دستور رئیس جمهور برای پیگیری موضوع مسکن

به هر صورت حالا که طرح های دولت در حوزه مسکن به سرانجام خاصی نرسیده است و قیمت مسکن همچنان در حال افزایش می باشد، رئیس جمهور روز گذشته مورخه 21 خرداد ماه سال جاری دستوراتی را به وزیر اقتصاد، وزیر مسکن راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک مسکن داد تا موضوع مسکن را تحت نظر قرار دهند. وی در ارتباط با مشکل مسکن در کشور گفت: امروز شرایط مسکن فشار ناعادلانه‌ای را دارد وارد می کند؛ بر این اساس من امروز این دستور را دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مسکن و وزیر مسکن راه و شهرسازی زیر نظر معاون اول این موضوع را تحت نظر قرار دهند تا ما بتوانیم این فشار را از دوش مردم کاهش دهیم.

به هر صورت باید گفت که اوضاع در بازار مسکن چندان مساعد نیست و تنها هفت سال است که از سوی مسئولین دولتی وعده ها، دستورات و توصیه ها شنیده می شود و حرکت عملی در این زمینه دیده نمی شود. گویا مسئولین در این هفت سال هنوز به این نتیجه نرسیده اند که با توصیه، دستور و وعده نمی توان بازارها را کنترل کرد. هفت سال از عمر دولت تدبیر و امید گذشت و حرکت خاصی در زمینه مسکن دیده نشد، این یک سال نیز با همین توصیه، وعده و دستورات خواهد گذشت.

جهت یادآوری بد نیست که به صحبت های رئیس جمهور روحانی در دهم خرداد ماه 1392 باز گردیم؛ زمانی که کاندیداهای یازدهمین دوره ریاست جمهوری در صدا و سیما حاضر شدند تا در مناظره اقتصادی شرکت کنند. مجری آن برنامه در یکی از سئوالات خود موضوع مسکن را مطرح نمود و از کاندیداهای ریاست جمهوری پرسید: " برنامه دولت شما برای تامین مسکن و مهار قیمت آن چیست؟". حسن روحانی در پاسخ به این سئوال گفت: اصل تامین مسکن ارزان برای جامعه مخصوصا نسل جوان از برنامه های دولت تدبیر و امید است. قیمت مسکن در سال های اخیر برای مسکن کلنگی رشد 82 درصدی و برای آپارتمان رشد 52 درصدی داشته است.