حدودا سه سال پیش؛ وقتی نامزدهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست‌جمهوری در ایران مشغول سخنرانی‏های پر تب و تاب بودند، رئیس‏ جمهور پشت میکروفون ایستاد و خطاب به مخالفان برجام گفت: «کاسبان تحریم؛ ناراحتید تحریم‏ها برداشته شده است؟» حسن روحانی پیش از آن هم در سخنانی مشابه، مخالفان داخلی برجام را «کاسبان تحریم» خوانده و گفته بود: «به دلیل تحریم‏ها، جنسی را که وارد کشور می‏کردیم گاهی ٣٠ تا ٤٠ درصد گران‌تر می‏خریدیم، یعنی اگر بر فرض ١٠٠ میلیارد جنس و کالاهای ضروری نیاز بود وارد ایران شود، حداقل حدود ٢٥ میلیاردش تلف می‏شد. این مبلغ از جیب مردم می‏رفت اما برای کاسبان تحریم خیلی سود داشت.» در هر دوی این سخنرانی‏ها، حسن روحانی با زبان سیاست به تحریم‏ها تاخته بود اما کلماتش یک ماهیت کاملا اقتصادی داشت؛ اینکه وقتی کشوری تحریم می‏شود، فساد در آن افزایش پیدا می‏کند؛ آخرین بررسی‏ها نشان می‏دهد که جایگاه شاخص درک فساد ایران در سال ۲۰۱۹ به ۱۴۶ام جهان در بین ۱۸۰کشور تنزل یافته است.

شاخص درک فساد ایران بدتر شد

بعد از برجام که تحریم‏ها تا حدودی رفع شده و برخی موانع تجارت با سایر کشورها از میان برداشته شده بود، شاخص درک فساد اقتصاد ایران هم در شرایط بهتری قرار گرفت، اما حالا که دوباره شدیدترین تحریم‏ها بر کشور تحمیل و برجام نیز به دست فراموشی سپرده شده، وضعیت فساد در ایران نیز سیر نزولی به خود گرفته است. آخرین بررسی‏های شاخص درک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‏دهد ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی در جایگاه ۱۴۶ام جهان از نظر شاخص درک فساد ایستاد که نسبت به سال ۲۰۱۸ با رتبه ۱۳۸ام پایین‌تر است. همچنین در سال ۲۰۱۹ امتیاز ایران ۲۶ برآورد شد که ۲ نمره از سال ۲۰۱۸ کمتر است. کشورهایی که هم‏رده ایران در این شاخص قرار گرفته‏اند، هندوراس، گواتمالا، بنگلادش، نیجریه، موزامبیک و آنگولا هستند که برخی از آنها از جنگ داخلی هم رنج می‏برند. شاخص درک فساد سال ۲۰۱۹ در بخش دولتی در ۱۸۰ کشور ارزیابی ‏شده است. هرچه امتیاز کشورها به صفر نزدیک‏تر باشد، فساد بیشتر و هرچه به ۱۰۰ نزدیک‏تر باشد، فساد کمتر در آن کشور رخ می‏دهد.

بهترین کشورها از نظر شاخص درک فساد در اروپا متمرکز شده‏اند و به ترتیب نیوزلند، دانمارک، فنلاند، نروژ و سوئیس هستند. نمره آنها از ۸۵ تا ۸۹ است. بدترین کشورهای دنیا از نظر شاخص درک فساد هم در منطقه خاورمیانه و آفریقا حضور دارند؛ کشورهایی که سال‌هاست با جنگ دست به گریبانند و اقتصادشان مجال توسعه پیدا نمی‏کند؛ سودان، یمن، سوریه، سودان جنوبی و سومالی در قعر جدول شاخص درک فساد قرار دارند و نمره‌شان بین ۹ تا ۱۶ است.

تحریم‏ها چه کرده‌اند؟

به نوشته  معاونت بررسی‏های اقتصادی اتاق تهران از سال ۹۶ که تحریم‏های آمریکا علیه ایران دوباره بازگشت و ایالات ‏متحده از برجام خارج شد، شاخص‏های مختلف اقتصادی هم با مشکل مواجه شدند. روند سالانه تولید ناخالص داخلی که سال ۹۶ نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۹۸ به ۵۹۸ هزار میلیارد تومان رسید. رشد اقتصادی هم که سال ۹۵ رکورد ۱۲ درصد را ثبت کرده بود و سال ۹۶ هم وضع خوبی داشت، برای سال ۹۸، منفی ۹,۵ درصد خواهد بود. در سال‏هایی که تحریم‏ها علیه ایران وضع ‏شده، امتیاز کشور در نماگر کنترل فساد شاخص حکمرانی خوب بانک جهانی کاهش ‏یافته است. در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ امتیاز این شاخص به ترتیب ۱۷.۶ و ۲۰.۴ بوده که حالا در سال ۲۰۱۸ به ۱۵.۹ رسیده است. این در حالی است که سال ۲۰۰۲، امتیاز این شاخص ۵۰ بوده است. علاوه بر امتیاز، رتبه ایران هم وضعیت بدتری در کنترل فساد را به نمایش گذاشته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۰، ۱۷۱ و در سال ۲۰۱۸، ۱۷۶ بوده است، در‏حالی‏که ایران در سال ۲۰۰۴، پله ۱۲۲‌ام را اشغال کرده بود. فساد در این دوره‏ها باعث شده که انحصار در کشور بیشتر شود. این انحصار خودش را در تضعیف نماگر اختلال ناشی از اثرات مالیات و یارانه‏ها بر رقابت ایران در سال ۲۰۱۹ و در تضعیف نماگر رقابت‏پذیری داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ در گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان داد. بررسی ‌ها نشان می‌دهد کشورهایی که مورد هدف تحریم‏های اقتصادی قرارگرفته‏اند فاسدتر از کشورهایی هستند که طی همان زمان مشابه تحریم‏ها را تجربه نکرده‏اند.

ضرر ۱,۲ تریلیون دلاری فساد

بر اساس آخرین تحقیقات صندوق بین‏ المللی پول، فساد معادل ۱,۲ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود ‏می‏کند. فساد‏ نه تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون ‏می‏شود که موجب کاهش سرمایه‏گذاری‏های خارجی و مانع دسترسی‏ به فرصت‏های تجاری ‏می‏شود.  در واقع، شرکت‏های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‏گذاری نمی‏کنند. هرچه درآمد کشورها پایین‌تر باشد، فساد در اقتصاد آنها بالاتر است؛ در واقع اقتصادهای پیشرفته با درآمد بالا جزء کشورهایی هستند که کمترین میزان فساد را دارند. آنها برای کنترل فساد، منابع قابل توجهی را به آموزش و بهداشت تخصیص می‏دهند. فساد با تضعیف انگیزه سیاست‏گذاران و کارمندان دولت، کیفیت و کارایی سیاست‏های دولت را از بین می‏برد، اما خدمات عمومی کلیدی مانند تامین زیرساخت‏های عمومی و آموزش عالی می‏تواند به‌شدت مانع آن شود. فساد بر توانایی دولت‏ها برای بهبود رشد اقتصادی و کاهش فقر تاثیر منفی می‏گذارد. توانایی دولت برای قرض گرفتن و مدیریت ریسک‏ها ممکن است توسط فساد تضعیف شود. در واقع فساد با آسیب رساندن به درآمد و از بین بردن دارایی‏های عمومی، باعث می‏شود دولت‏ها برای اجرای تعهدات خود دچار مشکل شوند. یوجینگ یو، مسئول بخش خصوصی دفتر مبارزه با‏ جرائم مواد مخدر سازمان ملل می‏گوید: «در کنار به‏کارگیری مجازات برای کنترل فساد، لازم است انگیزه‏هایی‏ جهت رعایت‏ معیار‏های اخلاقی نیز ایجاد شود. در واقع در بسیاری از موارد چارچوب‏های قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم که جامعه بین‏الملل چه انگیزه‏های مثبتی ‏می‏تواند ایجاد کند که شرکت‏ها صادقانه فعالیت کنند. برای مثال، شرکت‏های بزرگ به شرکت‏هایی که معیار‏های اخلاقی را رعایت ‏می‏کنند، امتیازات بیشتری اعطا کنند تا این نوع شرکت‏ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند.«