این اتفاق موجب فشار بر بورس تهران هم شد. البته از طرفی با محدود کردن دامنه نوسان قیمت سهام به ۲ درصد و حمایت گسترده سهامداران حقوقی از قیمت‌ها، موجب شد تا افت شاخص کل بورس تهران به ۴/ ۱ درصد محدود شود. البته این محدود کردن دامنه نوسان به ۲ درصد منجر به نگرانی بسیاری از کارشناسان بازار مبنی بر ادامه یافتن این روند و دخالت‌های بیشتر مقام ناظر شد، دخالت‌هایی که می‌تواند یک اصلاح را به رکودی بلندمدت تبدیل کند.
در روز گذشته همگام با افت ۴/ ۱ درصدی دماسنج اصلی بورس تهران، نماگر هموزن نیز که اثرپذیری یکسانی از تمام نمادها دارد با افت ۳/ ۱ درصدی مواجه شد. در همین حال شاخص کل فرابورس تهران هم افت ۵/ ۱ درصدی را تجربه کرد. این افت‌ها در پی کاهش ارزش بازار ۳۹۸ شرکت از ۴۳۷ شرکت فعال (بورس و فرابورس) در معاملات روز گذشته بود. از این بین نیز ۳۳۵ نماد با مازاد عرضه در کف قیمتی مجاز روزانه (صف فروش) مواجه بودند. ارزش این صف‌های فروش در پایان ساعت کاری بازار در روز گذشته به رقم ۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. به عبارتی محدود شدن دامنه نوسان قیمتی در کنار افزایش ریسک‌های سیستماتیک بازار موجب شد صف‌های فروشی که درحال محدود شدن بودند دوباره پرحجم شوند.
طی روز گذشته شاهد افت ارزش معاملات خرد (بدون احتساب معاملات بلوک و اوراق) به رقم ۱۷۰۰ میلیارد تومان بودیم. این مقدار ارزش معاملات خرد درحالی بود که پیش‌تر طی ۱۵ جلسه معاملاتی پی‌درپی این متغیر در سطوح بالاتر از ۲ هزار میلیارد تومان قرار داشت. به نظر می‌رسد افزایش عدم اطمینان‌ها در کنار محدودیت دامنه نوسان که به عبارتی منجر به قفل شدن سهم‌ها شده علت این افت ارزش معاملات خرد است. در همین راستا می‌توان خاطرنشان کرد که در روز گذشته شاهد انتقال ۸۱۳ میلیارد تومان سهام بورسی از سبد معامله‌گران حقیقی به پرتفوی حقوقی‌ها بودیم. در واقع حدود ۶۲ درصد از خریدهای سهام در روز گذشته توسط سهامداران حقوقی انجام شد.
ادامه دخالت‌های مقام ناظر؟
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته با صدور ابلاغیه‌ای شاهد محدود شدن دامنه نوسان قیمتی از ۵ درصد به ۲ درصد بودیم. این اتفاق موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه شد. هر چند به‌نظر می‌رسد چنین قانونی اگر تنها یک بار و در شرایط خاص باشد و ادامه‌دار نشود، چندان آسیب‌زا نباشد اما نگرانی و آسیب بیشتر به بازار سهام از آنجا شروع می‌شود که این اقدام بدعتی جدید در بازار سرمایه شود و ادامه پیدا کند. در همین راستا می‌توان به اخباری اشاره کرد که علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس تهران، در روز گذشته خبر از ادامه یافتن محدودیت بیشتر دامنه نوسان قیمتی تا اطلاع ثانوی داد. در ادامه به برخی از آسیب‌های چنین اقدامی اشاره خواهد شد.
چنین اقدامی در وهله اول موجب دور شدن بیشتر بازار سهام از کارآیی می‌شود. همان‌طور که پیش‌تر بارها اشاره شده است، معیار اصلی رونق بورس نقدشوندگی آن است و نه مقدار افزایش قیمت سهم‌ها. چنین اتفاقی در معاملات روز گذشته هم نمود یافت به‌طوری‌که ارزش معاملات پس از ۱۵ جلسه معاملاتی پی‌درپی که ارزش معاملات خرد به‌طور متوسط بیش از ۲ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بود با افت ۸/ ۳۰ درصدی به ۱۷۴۴ میلیارد تومان رسید. صف‌های فروش نیز با توجه به کاهش دامنه نوسان به سرعت پرحجم شدند. روز شنبه در اولین جلسه معاملاتی بازار سهام بعد از شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی ارزش صف‌های فروش سهم‌های بورسی در پایان ساعت کاری بازار به ۴ هزار و ۳۶ میلیارد تومان رسید. اما در دو جلسه معاملاتی بعدی این عدد کمتر شد. به‌طوری که در پایان بازار روز یکشنبه ارزش مجموع صف‌های فروش بورس تهران به ۱۰۳۵ میلیارد تومان رسید. روز دوشنبه نیز به علت تشییع پیکر سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در تهران، بازار سهام هم تعطیل بود. اما روز سه‌شنبه پس از بازگشایی دوباره بورس تهران در پایان ساعت کاری بازار ارزش صف‌های فروش به رقم ۱۴۳۵ میلیارد تومان رسید. اما در روز گذشته با محدود شدن دامنه نوسان و افزایش هیجان فروش سهام بار دیگر ارزش صف‌های فروش در سهم‌های بورسی افزایش یافت و به عدد ۱۷۶۲ میلیارد تومان رسید.
از دیگر آسیب‌های محدودیت بیشتر بازار سهام می‌توان به فرستادن سیگنال غلط به سهامداران اشاره کرد. به عبارت دیگر در شرایطی که قیمت سهم‌ها به سطوح بالایی رسیده، نگرانی‌ها از ایجاد حباب در قیمت سهام افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی رشد ریسک‌های سیستماتیک و افزایش نگرانی‌ها از آینده بازار سهام خود می‌تواند موجب افت متوسط قیمت سهم‌ها شود. حال مقام ناظر با محدود کردن بیشتر دامنه نوسان به شائبه افت قیمت سهام دامن می‌زند. به عبارتی چنین اقدامی موجب ارسال سیگنالی مبنی بر افت قیمت به سهامدار می‌شود و در همین حین بورس‌بازان با هیجان بیشتر در صف فروشندگان سهام قرار می‌گیرند.
دخالت بدفرجام مقام ناظر در بازار سهام
بورس تهران طی چند سال اخیر بارها شاهد دخالت مقام ناظر در معاملات سهام بوده است. در این راستا می‌توان به محدودیت فروش سهام در زمستان ۹۲ اشاره کرد. در این دوره که قیمت سهام با اصلاح مواجه شده بود مقام ناظر به بهانه جلوگیری از افت بیشتر قیمت سهم‌ها اقدام به ایجاد محدودیت فروش سهم کرد. در این دوره تماس‌هایی نیز با حقوقی‌ها برای عدم فروش تا ساعت ۱۲ یا اجبار به خرید گرفته شد. از این رو در برهه زمانی مذکور، این دسته از معامله‌گران تنها در ۱۴ درصد از ساعت کاری بورس تهران اجازه فروش سهم‌های خود را داشتند. اما چنین اقدامی در نهایت به جلوگیری از افت بیشتر بورس تهران نینجامید. اما در مقابل موجب کاهش اعتماد به بازار سهام و فرار سرمایه‌ها از این بازار شد. به‌طوری‌که دوره رکود بورس تهران حدود ۲ سال به طول انجامید. یعنی درحالی آخر سال ۹۲ شاخص کل در کانال ۷۹ هزار واحدی بود که با چنین اقداماتی دماسنج اصلی بورس تهران تا کانال ۶۰ هزار واحدی هم عقب‌نشینی کرد و مرتبه بعدی که به ۷۹ هزار واحد دست یافت، در آخرین روزهای سال ۹۴ بود. همچنین در این دوره با رکود ایجاد شده در بازار سهام شاهد افت متوسط ارزش معاملات بورس تهران به حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بودیم.
در همین راستا می‌توان به تجربه‌های موفقی از عدم دخالت ناظر هم اشاره کرد. در مهر ماه سال گذشته شاخص کل بورس تهران تا میانه کانال ۱۹۵ هزار واحدی رشد کرد. اما بعد از رسیدن به چنین ارتفاعی شاهد ایجاد موج اصلاحی در بازار سهام بودیم. به‌طوری‌که دماسنج اصلی بورس تهران تا اواخر آذر ماه حدود ۳۰ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. اما در این دوره شاهد عدم دخالت مقام ناظر در معاملات بازار بودیم. چنین اتفاقی موجب شد مسیر صعودی بورس تهران بار دیگر با یک وقفه کوتاه ادامه پیدا کند و با جلب اطمینان سرمایه‌گذاران شاهد افزایش معامله‌گران تازه‌وارد به این بازار بودیم. به‌طوری که در سال‌جاری شاهد رسیدن ارزش معاملات به سطوح بی‌سابقه ۳ هزار میلیارد تومانی هم بودیم.
از دیگر دخالت‌های اشتباه مقام ناظر می‌توان به اصلاح قوانین بازار پایه و محدود کردن دامنه نوسان قیمت سهام این بازار اشاره کرد. این اقدام در پی حبابی شدن قیمت این دسته از سهم‌ها بود و سیاست‌گذار قصد داشت با چنین کاری جلوی حباب بیشتر قیمت سهم‌ها را بگیرد و دست سفته‌بازان را از این بازار کوتاه کند. اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد و پس از چند هفته شاهد رشد غیرمنطقی قیمت سهام در بازار پایه فرابورس بودیم. به عبارتی چنین رفتاری اثری کوتاه‌مدت داشت و بعد از چند روز هم قیمت‌ها و هم ارزش معاملات سهام بازار پایه به سطوح قبلی و حتی بیشتر از آن رسید.
آسیب حمایت دستوری حقوقی‌ها
از ابتدای هفته جاری شاهد حمایت گسترده سهامداران حقوقی از قیمت سهم‌ها هستیم. حمایتی که البته این‌بار نه به میل این دسته از بازیگران سهام، بلکه به دستور سیاست‌گذار واقع شد. به طوری که خالص خرید بورس‌بازان حقوقی طی ۴ جلسه معاملاتی هفته جاری به ۳هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسید که در تاریخ این بازار بی‌سابقه بود. اما با این حال چنین اقدامی منجر به از بین رفتن صف‌های فروش سهام نشد. در همین راستا به‌نظر می‌رسد حمایت این‌گونه حقوقی‌ها هر چقدر هم که پر قدرت باشد نمی‌تواند حجم پر فشار نقدینگی را که در یک سال اخیر وارد بازار سهام شده مهار کند.
در همین راستا به نظر می‌رسد چنین اقداماتی تنها موجب آسیب به اعتماد سهامداران خرد به بورس تهران شده است. حمایت سهامداران حقوقی از قیمت برخی از سهم‌ها در تمام دنیا امری رایج است. این دسته از معامله‌گران به دلیل پرتفوی‌های با ارزش و بزرگی که دارند گاهی اوقات در هنگام نزول قیمت یک سهم اقدام به خرید و حمایت از قیمت آن می‌کنند تا ارزش پرتفوی خودشان افت چندانی را تجربه نکند. به عبارت دیگر سهامدار حقوقی هم مانند بقیه سرمایه‌گذاران به فکر حداکثر کردن سود خود است. اما به نظر می‌رسد وظیفه این دسته از سهامداران در بورس تهران تغییر کرده است. به عبارت دیگر با مشاهده رفتار حقوقی‌ها در روزهای منفی بازار سهام به نظر می‌رسد وظیفه آنها محدود به حمایت از شاخص کل شده است. این رفتار موجب ارسال سیگنال‌های غلطی به سهامداران می‌شود. به طوری که در شرایط منطقی، اولین پیام مثبت خرید حقوقی‌ها این است که سهام خریداری شده می‌تواند آینده مثبتی برای سرمایه‌گذاری داشته باشد.
در عین حال سهامداران حقوقی می‌توانند مخابره کننده نوع آموزش صحیح سرمایه‌گذاری به بازار باشند. به عبارتی معاملات سهامداران حقوقی می‌تواند آموزشی برای بورس‌بازان تازه‌وارد بازار سهام باشد. اما خرید دستوری سهام توسط حقوقی‌ها در بورس تهران موجب از بین رفتن این پیام‌های مثبت و از بین رفتن اعتماد سهامداران به این دسته از بازیگران سهام شود. در همین راستا چنین رفتاری می‌تواند موجب شود تا معامله‌گران خرد در خرید سهام به جای توجه به ریسک سرمایه‌گذاری خود به دنبال سهمی باشند که در صورت افت قیمت، حقوقی‌ها ناجی آن شوند. به عبارت دیگر روش کنونی خرید دستوری سهام توسط بورس‌بازان حقوقی موجب می‌شود تا معامله‌گران حقیقی بی‌توجه از ریسک سهم خریداری شده انتظار سود بالایی داشته باشد.