یکی از این مسیرها، انتشار اوراق بدهی است که بر اساس لایحه بودجه ۹۸ قرار است دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار و فروش اوراق مشارکت اسلامی، کسب درآمد کند. این اقدام را دولت در سال‌های قبل نیز انجام داده بود؛ اما اکنون حجم آن به‌شدت افزایش پیدا کرده است.معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی، مربوط به انتشار اوراق مالی در سال ۹۹ و معاف از مالیات است. فروش این میزان اوراق مالی از سوی دولت در یک سال مالی، در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ مربوط به فروش اوراق است؛ بنابراین محقق‌نشدن درآمد‌های ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی می‌تواند ضربه بزرگی به مجموع منابع درآمدی دولت وارد کند که خود منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد.
به نظر می‌رسد تعیین نرخ سود اوراق مالی دولت در محدوده نرخ سود سپرده‌های بانکی، جذابیت کافی نخواهد داشت و فروش آن‌ها را با شکست مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر، چنانچه دولت نرخ سود جذاب و بالاتری از نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای اوراق مالی پیشنهاد کند، عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد. وحید شقاقی‌شهری چند ایراد اساسی بر این تصمیم دولت وارد و پیش‌بینی می‌کند این اقدام تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت؛ یکی اینکه انتشار اوراق بدهی به‌منظور پوشش کسری بودجه، در تضاد با فلسفه وجودی ایجاد بازار بدهی در راستای رونق اقتصادی است، دوم اینکه این شیوه تأمین مالی، به‌نوعی آینده‌فروشی است و دولت پرداخت بدهی خود را به آینده و در واقع دولت‌های بعدی موکول می‌کند و سوم اینکه با انتشار اوراق به این شکل، نرخ بازار‌های دیگر را برهم می‌زند و این موضوع بسیار خطرناک است.
ورود به خطوط قرمز بدهی
وحید شقاقی‌شهری با بیان تاریخچه‌ای از ایجاد بازار بدهی و فروش اوراق در جهان توضیح می‌دهد: بحث انتشار اوراق بدهی در اقتصاد ایران، در چهار سال اخیر شکل گرفته است. در دنیا از ابزار بدهی برای تأمین مالی دولت‌ها استفاده می‌کنند؛ دولت‌های دنیا در کشور‌های توسعه‌یافته به این صورت عمل می‌کنند که بین ۷۰ تا صد درصد یک منطقه نرمال است، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی زمانی که بالای صد درصد می‌شود، تقریبا کشور‌ها وارد منطقه بحرانی می‌شوند.بدهی‌ها دو دسته خارجی و داخلی هستند. ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن، بدهی است؛ عدد، عدد بسیار بالایی است. معمولا در بدهی بالای صد درصد می‌گویند کشور وارد خطوط قرمز شده است. مثلا چهار سالی است که صندوق بین‌المللی پول به ژاپن هشدار می‌دهد نسبت بدهی آن‌ها به تولید ناخالص داخلی‌شان بسیار بالا رفته است. اقتصاد ژاپن که دهه ۹۰ شتابان پیش می‌رفت، در شرایط رونق اقتصادی به سمت مکانیسم بدهی رفت. شروع کردند بدهی را افزایش دادند، ولی، چون اقتصادشان به یک رکود خورد، این بدهی اکنون برایشان معضل شده است.
البته بخش زیادی از این بدهی داخلی است؛ ولی صندوق بین‌المللی پول سه سال است به شینزو آبه هشدار می‌دهد باید نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهند و به این پشتوانه بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اما این روش خطرناکی است؛ اگر نرخ مالیات از حدی بیشتر افزایش پیدا کند، ممکن است نرخ تولید افت کند. بااین‌حال، آنچه باعث شده اقتصاد ژاپن همچنان در برابر این بدهی تاب بیاورد، این است که بخش عمده بدهی داخلی است؛ اما مثلا در یونان، بدهی بالا نسبت به تولید ناخالص داخلی، بحران ایجاد کرده؛ چون بخش زیادی از بدهی خارجی است. این اقتصاد فروپاشیده و ورشکسته است.
اتحادیه اروپا اقتصاد ریاضتی را بر یونان تحمیل کرده است، مدام هم دولت‌ها در یونان عوض می‌شوند. یا مثلا ونزوئلا تقریبا یک کشور ورشکسته است و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی خارجی دارد و کشور‌هایی مانند روسیه آمده‌اند و منابعی مانند نفتشان را بسیار ارزان می‌خرند. این مثال‌ها نشان می‌دهد بدهی داخلی بسیار بهتر از بدهی خارجی است؛ اما از هر دو ناحیه اقتصاد یک کشور می‌تواند وارد ناحیه قرمز شود.
اما چرا دولت روحانی تصمیم گرفته است که اقتصاد ایران را به سمت بدهکارشدن از طریق انتشار اوراق پیش ببرد؟ شقاقی شهری در‌این‌باره توضیح داد: مثلا اگر احداث یک کارخانه صد میلیاردتومان پول لازم دارد، ۷۰ میلیارد تومان آن را وام می‌گیرم، ازماحصل درآمد اقساط بانک را پرداخت می‌کنم، ولی اگر بنگاه نتواند سودآوری داشته باشد، بانک آن را به‌عنوان وثیقه برمی‌دارد.
دولتی مانند ژاپن در آن زمان برای توسعه بنگاه‌های خود ناچار بود به سمت گرفتن وام و ایجاد بدهی پیش برود، اما به رکود خورد و اکنون دچار یک بدهی انباشت‌شده است، با این حال اقتصادش فرونپاشیده؛ تاحدودی با پیمانکاران داخلی مدارا می‌کند. ولی جایی باید این بدهی‌ها را پرداخت کند.در کشور ما زیر ۱۰ میلیارد دلار بدهی خارجی داریم. چیزی که باعث شده اقتصاد ایران در شرایط تحریم سرپا بماند، همین است که بدهی خارجی آن بسیار پایین است. سررسید آن هم سالانه یک میلیارد دلار است، ولی کشوری مانند ونزوئلا ۱۷۰ میلیارد دلار است.
رقابت دولت با نرخ بازار‌ها
او ادامه داد: در کشور ما چند سالی است، دولت تحت عنوان اوراق مشارکت اسلامی دست به انتشار و فروش اوراق زده است. در بازار بورس خرید و فروش می‌شود و اصل و سود آن باید بازگردد؛ یعنی هرکسی که آن را می‌خرد، دولت تضمین می‌کند سودی را هم در سررسید آن لحاظ کند. جدا از بحث اوراق، بدهی دولت را بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند. تولید ما حدود هزار و هزار ۲۰۰ میلیارد تومان بود. این آمار دو سال پیش است، اکنون تولید دو هزار و صد هزار میلیارد تومان است، اما آمار جدیدی از میزان بدهی منتشر نشده است. در مجموع نسبت بدهی به تولید بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. هنوز با میانگین دنیا که ۶۰ تا ۷۰ درصد است، فاصله داریم. اما مسئله اصلی این است که در دنیا از بدهی، برای ایجاد رونق استفاده می‌کنند و نه پوشش کسری بودجه.
شقاقی‌شهری با اشاره به تصمیم بودجه‌ای دولت توضیح داد: در دنیا از ابزار بدهی برای گسترش و بزرگ‌کردن اقتصاد و بهبود رونق اقتصادی بهره می‌گیرند، نه برای پوشش کسری بودجه و پرداخت هزینه‌های جاری. در زمانی که اقتصاد ایران وارد رونق شده، از ابزار بدهی استفاده می‌کنند تا به این رونق شتاب ببخشند. حتی به این شیوه هم کشور ژاپن به رکود خورد و بدهی آن انباشت شد. همچنین نرخ بهره در دنیا بین یک تا دو درصد است و بسیار پایین است. اولا ما برای پوشش کسری بودجه اوراق را منتشر می‌کنیم که منافات جدی دارد با آنچه در ادبیات جهانی هست. همچنین نرخ آن هم بسیار بالاست. دولت می‌خواهد در لایحه سال بعد ۸۰ هزار میلیاردتومان اوراق منتشر کند. دولت در شرایط ناچاری انتخاب بین گزینه بد و بدتر است. گزینه بدتر اینکه دولت به بانک مرکزی بگوید پول پرقدرت چاپ کند. در این صورت هر یک میلیاردتومانی که بانک مرکزی چاپ کند، هفت درصد به ضریب فزاینده می‌افزاید.
شقاقی‌شهری درباره تبعات انتشار اوراق در بودجه می‌گوید: مفهوم بدهی در ایران با مفهوم رایج در دنیا تفاوت دارد. متأسفانه برای تأمین کسری بودجه این اوراق منتشر می‌شود و به‌نوعی آینده‌فروشی است که تبعات بسیار سنگینی برای سال‌های بعدی دارد. فلسفه وجودی ایجاد بازار بدهی را که مبنی‌بر رونق اقتصادی است، از دست داده‌ایم. حالا به‌جز اینکه آیا اصلا این اوراق به فروش می‌رسد یا خیر، نرخ‌های بازار را برهم می‌زند. نرخ این اوراق باید نرخی باشد که مردم به خرید آن ترغیب شوند. نرخ بانکی را سرکوب کرده‌اید و گفته‌اید بالای ۱۸ درصد نباشد. باید یک هماهنگی بین نرخ‌های مختلف در بازار‌های دیگر باشد، نرخ سود را افزایش می‌دهیم و این کل نرخ‌های بازار سرمایه‌گذاری را برهم می‌زند. ممکن است منابع از منابع بانکی به سمت اوراق سرازیر شود و بازار‌های دیگر را مختل کند. اصلا در اقتصاد ایران سازگاری نرخ‌ها وجود ندارد. به همین دلیل است که ما می‌بینیم ناگهان به سمت یک بازار مثلا ارز هجوم برده و اقتصاد ایران را بحرانی می‌کنند.