کاهش ارزش پول کشورمان در ماه‌های اخیر علاوه بر فشار معیشتی که بر خانوارهای ایرانی آورده است، اثرات دیگری نیز در جامعه داشته است؛ از جمله این آثار خرید زمین و ملک توسط اتباع عراقی در کشور است از مشهد تا شمال و بعضا در شهرهای مرزی. موضوعی که نگرانی‌هایی را در افکار عمومی به وجود آورده است؛ نگرانی از تغییر بافت جمعیتی و احیانا مشکلات امنیتی. برای بررسی این موضوع به سراغ رییس فعلی اتحادیه مشاورین املاک مشهد، رییس سابق این اتحادیه و رییس اتحادیه مشاورین املاک کل کشور رفتیم تا میزان صحت اخبار منتشر شده را جویا شویم.

ثبت شرکت و سرمایه 300 هزار دلاری شرط خرید ملک

مرادزاده رییس کنونی اتحادیه مشاوران املاک مشهد در پاسخ به سوالی در مورد میزان شیوع خرید ملک در مشهد از سوی عراقی‌ها و بستر قانونی این مسئله به خبر فوری گفت: اتباع خارجی چه افغانی و چه عراقی به شرطی می‌تواند ملک به نام بزنند که شرکتی با 51 درصد سهام ایرانی ثبت کنند و همچنین به شرط داشتن 300هزار دلار سرمایه. اگر اینگونه باشد می‌توانند ملکی را به نام آن شرکت خریداری کنند.

عراقی‌ها قانون ایران را دور می‌زنند

وی ادامه داد: ولی معمولا چون خیلی از عراقی‌ها اینقدر سرمایه ندارند، به طریقی قانون را دور می‌زنند. یک نفر ایرانی را واسطه می‌کنند ملک را به نام او می‌خرند و قولنامه می‌کنند و از آن فرد هم ضمانت‌هایی می‌گیرند. مرادزاده با بیان اینکه چون خیلی از این معاملات را مطلع نمی شویم پس آمار دقیقی از این مسئله در اختیار نداریم، گفت: کم و بیش می شنویم که این کار انجام می‌شود، شاید در حد نیم تا یک درصد از معاملات اینگونه باشد.موضوعی که عابد زاده رییس سابق اتحادیه مشاورین املاک مشهد نیز در گفت‌وگو با خبر فوری بر آن صحه می‌گذارد و می‌گوید: اتباع خارجی نمی توانند ملک به نام خود بزنند اما استانداری شرایطی را فراهم کرده که در قالب ثبت شرکت و به نام شرکت، ملکی بگیرند ولی شخصی نمی‌توانند سندی را بگیرند.مراد زاده درپاسخ به این سوالات که این خریدها چه تغییراتی ممکن است در بافت جمعیتی مشهد بگذارد؟ گفت: واقعیت این است که در یک سری از مناطق مشهد که جمعیت بالایی هم دارند این اتفاق افتاده است، الان خیلی از ملک ها دست افغانی هاست و به نوعی خود را مالک بخشی از شهر می‌دانند.

خطر وهابیت مشهد را تهدید می‌کند

وی ادامه داد: مشکل بعدی بحث مذهب است. عراقی های بیشتر شیعه هستند و شاید بتوان گفت بحثی پیش نمی‌آید. ولی وهابیت خطری است که مشهد را تهدید می‌کند. در حاشیه شهر وهابیت و اهل تسنن وجود دارند و در آنجا زندگی می‌کنند و این مسئله می‌تواند بافت مذهبی شهر را تغییر دهد و نسبت جمعیتی شیعه به سنی را بهم می‌زند.وی در خصوص این سخن خود اینگونه توضیح داد؛ زاد و ولد اینها هم خیلی زیاد است تا 14 مورد هم بچه دیده شده است، چراکه فرزند آوری زیاد جزو آئین آنهاست و مولوی های این قشر آنها را به فرزندآوری توصیه می‌کنند که این خطرناک است.

مراد زاده با بیان اینکه شاید خطر اتباع امروزمحسوس نباشد، ادامه داد: این موضوع می‌تواند در بلندمدت خطراتی را به وجود آورد اتفاقی که مثلا در مورد فلسطین افتاد، شاید در سال‌های آینده تهدید کننده باشد. البته چون قوانین ما اجازه مالکیت 100 درصد به اینها نمی دهد قانون را اینگونه دور می‌زنند.وی در پاسخ به این سوال که دلیل تمایل اینها به خردی ملک چیست؟ گفت: دلیل تمایل آنها نابرابری ریال و دلار است .مثلا اگر آپارتمانی 600 میلیون تومن در مشهد باشد برای آنها 50 تا 60 میلیون ارزش دارد. اگر به ما هم پیشنهاد بدهند که مثلا در ترکیه خانه 50 میلیون است شاید هرکسی برود و خرید کند. درست است که دلار وارد کشور می‌کنند، ولی بحث تغییر بافت و خطرات آن ممکن است وجود داشته باشد.

نمی‌دانیم در خانه‌های اتباع خارجی چه اتفاقی می‌افتد

رییس اتحادیه مشاورین املاک مشهد ادامه داد: مضاف بر اینکه ما نمی‌دانیم در آنها خانه ها چه اتفاقی می افتد. فعلا اینها برای صرفه جویی در هزینه های خود این کار را می‌کنند. رفتار اجتماعی عراقی ها مقداری با ما فرق می‌کند به مشهد می‌آیند و دو ماه می مانند مخصوصا مثل رمضان و محرم و صفر اینجا مرکز ثقلشان می‌شود و از اینجا به شمال و سایر مناطق می روند در واقع خانه دوم آنها مشهد می‌شود.

هشدارهای امنیتی چیست ؟

وی در خصوص هماهنگی با نهادهی امنیتی در این خصوص گفت: البته هماهنگی هایی با ادره امور اتباع بیگانه کردیم آنها هم تحت نظر دارند و توصیه هایی هم به ما کردند و تاکید کردند که اگر قراردادی با فرد بیگانه نوشته می‌شود به آنها اطلاع دهیم تا مراتب به پلیس امنیت اماکن عمومی اطلاع داده شود.بحث تسهیلات اقامتی برای سرمایه گذاران در ایران دیگر موضوعی بود که از مراد زاده پرسیدیم که معتقد بود چون اطلاع دقیقی در این ارتباط ندارد پس اظهار نظر نمی‌کند. ولی عابد زاده رییس سابق اتحادیه املاک مشهد در این مورد گفت: قانونی مطرح شده است که فردی خارجی حدود 250 هزار دلار سرمایه داشته باشند تسهیلات قانونی برای اقامت آنها فراهم می شود و ظاهرا می‌توانند پاسپورت یا اقامت بگیرند.

مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاورین املاک کل کشور نیز در این ارتباط به خبر فوری گفت: در تهران چنین چیزی نداشتیم ولی در اطراف مرز مثل ایلام خبرهای جسته و گریخته ای در این ارتباط شنیده شده است.وی ادامه داد: قوانینی داریم که به اتباع خارجی ملک اجاره داده می‌شود ولی اینکه بتوانند با خرید ملک تابعیت بگیرند شایعه است.اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود پولدارهای عراقی پس از اتراق و زیارت در مشهد به شمال کشور می‌روند تا ویلا نیز برای تفریحات خود بخرند، موضوعی که چندی پیش خبرساز شد.

یکی از شهرک‌سازان و فروشندگان املاک که در استان مازندران فعالیت می‌کند، درباره حضور مشتریان عرب در بازار املاک شمال به «خبرآنلاین» گفت: واقعیت این است که آنها دلار می‌آورند، نرخ‌ها را بالا می‌برند و مشتریان عرب هم بهتر از ایرانی‌ها، زمین و ملک می‌خرند، مثلا یک ویلا به ارزش یک میلیارد تومان را حداقل ۲۰ درصد بیشتر می‌خرند و این به نفع فروشندگان است و فروشنده‌ها ترجیح می‌دهند بی‌چک و چانه، ملک را به مشتری عرب بفروشند. مجید یحیی‌پور درباره مشکلات قانونی معامله املاک با اتباع خارجی گفت: مشکلی وجود ندارد. مشتری خارجی با حضور دوستان ایرانی خود در منطقه حضور پیدا می‌کند، چند ملک را به او نشان می‌دهیم، با دوستان ایرانی‌اش مشورت می‌کند و در نهایت، تصمیم خود را می‌گیرد. پس از آن، ما ملک را به نام شخصی می‌کنیم که ایرانی است و کلید را به او تحویل می‌دهیم.

قانون ما چه می‌گوید؟

بر اساس «آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران» نیز اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مسافرت‌های منظم فصلی در سنوات متعدد و متوالی به ایران ‌می‌کنند هر گاه بخواهند در ایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری کنند باید تقاضای خود را در اظهارنامه‌ای دربردارنده مشخصات ذکر شده در این آیین‌نامه و مدارک و‌ اسناد مربوط از طریق یکی از نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک و‌اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقدیم کند.

پس از آن مراجع یادشده مکلفند، تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از مراجع مربوط (‌وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرار داده و در خصوص قبولی یا رد‌ تقاضا بنا به مقتضیات سیاسی اعلام نظر می‌کند و در صورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم‌گیری به هیات وزیران، ارائه خواهد کرد.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر ‌را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام می‌کنند.به هر تقدیر آنچه اهمیت این مسئله را مضاعف می‌کند، لزوم در نظر گرفتن خطرات امنیتی این مسئله در بلند مدت است که مسوولین باید تمهیدات لازم را برای رفع مسائل احتمالی اتخاذ کنند.