ترکیب شنیدن «خبر نداشتم» از سوی رییس‌جمهوری با شنیدن و دیدن خنده‌های حسن روحانی هنگام ادای این جمله، آن هم در شرایطی که مردم به وضعیت معیشتی اعتراض داشته، برای بیان اعتراض‌شان راهی خیابان شدند و در این میان تعدادی از شهروندان- چه از مردم و چه از نیروهای انتظامی- کشته شده‌اند، چنان ناخوشایند و عجیب به نظر می‌رسید که تمام دو روز گذشته از چهره‌های سیاسی تا کاربران فضای مجازی و حتی مجریان و هنرپیشه‌ها به آن واکنش نشان دادند و البته طبیعی است که در این وانفسا هیچ‌ یک از واکنش‌ها در راستای همراهی و همدلی با دولت نبود، حتی از سوی جریان یا کنشگرانی که خود در رای‌آوری حسن روحانی تاثیرگذار بوده‌اند. از همین‌رو این «بی‌خبری» آنقدر عجیب، غیرقابل‌ درک و باور به نظر می‌رسد که همین غیرقابل درک بودن است که حامیان سرسخت را وادار به سکوت و حامیان سابق و مخالفان را به واکنش واداشته است.
به هر روی اعلام بی‌خبری از اجرای طرحی که به گفته شخص رییس‌جمهوری سال 95 با مخالفت اعضای دولت از آن صرف‌نظر شده، سال 96 کمیسیون تلفیق مجلس با همراهی رییس مجلس آن را به تعویق انداخته، سال 97 به دلیل بازگشت و تشدید تحریم‌ها عطایش به لقایش بخشیده شده، پس از آن 22 بهمن و شب عید آن را مسکوت نگه داشته و اردیبهشت امسال هم یک خبرگزاری شاید به تعبیر وزیر کشور «خبر را لو داده» و مانع اجرای آن شده؛ از سوی عالی‌ترین مقام اجرایی، دست‌کم برای شهروندان بسیار دور از ذهن است. از همین‌رو واکنش‌ها به آن چندان دور از انتظار نبود و نیست.
در واقع این سوال به وجود می‌آید که چرا رییس‌جمهوری از اجرای طرحی به این مهمی بی‌خبر بوده آن هم در شرایطی که قطعا تبعات امنیتی آن از سوی نهادهای ذی‌صلاح بررسی شده و به سمع و نظر او نیز رسیده است؟ سوال دیگر اینکه چطور مشاوران روحانی به او در مورد تبعات چنین سخنانی هشدار نداده‌اند؟ سخنانی که یکی از مشاوران آن مجبور شده نسبت به گرفتن انگشت اتهام رییس‌جمهوری به سمت وزارت کشور و البته شورای عالی امنیت کشور واکنش نشان داده و در توییتر خود بنویسد: «مسوولیت هماهنگی اقدامات حساس و دارای ابعاد اجرایی و امنیتی در سطح ملی بر عهده شورای امنیت کشور به ریاست وزیر کشور است. سخنان رییس‌جمهوری در این باره نشانه نهایت اعتماد و اعتقاد راسخ ایشان به توانمندی‌های دکتر رحمانی‌فضلی، معاونان و استانداران محترم برای انجام وظایف فرابخشی است.»
در شرایطی که هیچ‌کس تمایل ندارد طرح اصلاح قیمت بنزین را برعهده بگیرد، و اغلب مقام‌ها در مورد مصوبه سران قوا یکی به نعل می‌زنند و یکی به میخ، رییس‌جمهوری هم از همین شیوه استفاده کرده است. شیوه‌ای که نمای تمام عیاری بود از «همه علیه رییس‌جمهوری و رییس‌جمهوری علیه خودش».
خشم، شرم، ناباوری و باقی ماجرا
غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در صفحه توییتر خود به این سخنان واکنش نشان داد و نوشت: «به عنوان یکی از حامیان این دولت غرق در عرق شرم از مصاحبه وزیر کشور بودم که سخنان همراه با قهقهه جناب رییس‌جمهوری پاک ناامیدمان کرد. دریغ از کمی انصاف و احساس تدبیر.»
اما فارغ از خشم یا عذرخواهی، غیرقابل باور بودن گزاره مورد تاکید حسن روحانی، تنها برای شهروندان نبوده و حتی کسانی که سال‌ها پیش‌دستی بر آتش دولت‌داری داشته‌اند نیز نتوانسته‌اندبا این حرف کنار بیایند. چه آنکه عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات نیز در توییتر خود نوشت: «آقای رییس‌جمهوری من سخنان شما را در مورد بی‌اطلاعی از تاریخ اجرای سیاست جدید بنزین باور نکردم و گمانم بر این است که بسیاری دیگر از مردم ایران نیز چنین باوری ندارند. وای بر ما اگر راست گفته باشید و از چنین موضوعی بی‌اطلاع بوده‌اید.»
محمدعلی ابطحی، رییس ‌دفتر رییس دولت اصلاحات که در این مدت از اظهارنظر در مورد اتفاقات اخیر خوداری می‌کرد، در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر شد، به این جمله روحانی واکنش نشان داد. او نوشت وزارت کشور آنقدر از واقعیت جامعه دور است که پذیرفته به اجرای این طرح بدون اطلاع رییس‌جمهوری و مجلس و سایر نهادها اقدام کند. در این حال ابطحی پرسیده که چرا با اینکه از پنجشنبه خبر درز کرده‌ و پمپ بنزین‌ها شلوغ بود باز هم رییس‌دفتر رییس‌جمهوری این موضوع را به اطلاع روحانی نرساند. ابطحی در پایان نیز تاکید کرده باور ادعای بی‌خبری رییس‌جمهوری سخت است اما شاید چون «کار خراب شده» می‌خواهد پشت وزارت کشور و شورای امنیت کشور را خالی کند.
از آنجا که بیشتر انتقادها به نحوه و زمان اجرای طرح اصلاح نرخ بنزین همواره مطرح بوده، نه ماهیت طرح، علی مطهری، نایب‌رییس سابق مجلس شورای اسلامی نیز در همین راستای سخنان رییس‌جمهوری را نقد کرده و در یادداشتی کوتاه که در اختیار ایسنا گذاشته، نوشته است: «می‌توان این عذر را برای تقصیر ایشان در نحوه اجرای تصمیم مذکور پذیرفت. رییس‌جمهوری مقام اول اجرایی کشور است و باید برای اجرای آن تصمیم در جزییات آن دخالت می‌کرد و قبل از همه با مردم صحبت می‌کرد و ضرورت اصل این کار را- نه با این شیب تندی که انجام شد- برای مردم بیان می‌کرد و در واقع به شخصیت مردم احترام می‌گذاشت نه اینکه آنها را غافلگیر کند.» او همچنین به استیضاح وزیر کشور که این روزها همه مسوولیت را به گردن او می‌اندازند، اشاره کرده و گفته: «قبول داریم که مسوولیت اجرا به وزیر کشور و شورای امنیت کشور و صدا و سیما واگذار شده بود و به همین جهت استیضاح وزیر کشور در دستور کار مجلس است ولی رییس‌جمهوری نباید این امر خطیر را رها می‌کرد. باید گفت این سخن رییس‌جمهوری عذر بدتر از گناه است.»
سکوت، نقد و تخریب
اغلب رسانه‌ها، مکتوب و غیرمکتوب نیز روز پنجشنبه و جمعه به اظهارات رییس‌جمهوری پرداختند. برخی با ملاحظه بیشتر تنها به بازنشر سخنان روحانی اکتفا کردند و برخی دیگر که بیشتر در زمره منتقدان و مخالفان دولت قرار دارند، به تشریح و توضیح و نقد آن دست زدند. اگرچه روزنامه «کیهان» این‌بار تنها به طعنه و کنایه‌هایی مرسوم و اندکی طنز اکتفا کرد اما روزنامه «فرهیختگان» که پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و تغییر تیم مدیریتی رویکردهایش نسبت به دولت دستخوش تغییراتی جدی شد، تیتر «صبح جمعه با شما» را انتخاب کرد. تیتری طنزآمیز که شاید پاسخی تلویحی به خندیدن روحانی هنگام این اظهارنظر بود. روزنامه «رسالت» نیز به سردبیری مسعود پیرهادی در سرمقاله روزنامه به قلم او با تیتر «بی‌خبری رییس‌‌جان!» خطاب به روحانی نوشت: «آقای رییس! مردم ایران آنقدر بزرگوار هستند که از قصورها و گاهی حتی از تقصیرات مسوولان، چشم بپوشند؛ اما به‌شرط آنکه مسوولان خطاکار را پشیمان و آماده جبران بیابند، نه اینکه مسوولان را در موضع طلبکار و ارباب ببینند.» روزنامه «وطن امروز» هم تنها به انتشار سخنان روحانی پرداخته و البته در گزارشی هزینه‌های احتمالی اطلاع‌رسانی در مورد گرانی بنزین را با شرایط غافلگیری مردم مقایسه کرد.
این‌بار اما تعدادی از روزنامه‌های همسو با دولت نیز به روحانی تاختند. روزنامه مردم‌سالاری با مدیرمسوولی مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در مورد مسوولیت‌پذیری در رابطه با پیامد‌های این تصمیم هشدار داد. روزنامه جمهوری اسلامی تیتری از روحانی در صفحه اول خود قرار نداد. روزنامه «آرمان ملی» نیز با تیتر «آقای رییس‌جمهوری، واقعا؟!» به نقد این بی‌خبری پرداخت. روزنامه‌ «جهان صنعت» نیز از اپیدمی شانه خالی کردن از مسوولیت گفت. همچنین روزنامه «آفتاب یزد» با اشاره به اتفاقات اخیر به «حرف زدن دولت با مردم» اشاره کرد. البته در این میان روزنامه دولتی «ایران» بخش دیگری از سخنان رییس‌جمهوری را به عنوان
تیتر برگزید.
مراقبت از اصل «انتخاب»
فارغ از تمام واکنش‌ها به این جمله عجیب و البته بدون درنظر گرفتن اینکه روحانی در بیان این جملات چه منظوری داشته و چقدر منتقدان و مخالفان تند رفته‌اند، آنچه به نظر می‌رسد این روزها در مظان تهدید قرار دارد، «اصل انتخاب» است. اصلی که اتفاقا امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به مراقبت دارد.
اینکه برخی کنشگران سیاسی هنگام مخالفت با دولت از رای دادن به روحانی اظهار پشیمانی می‌کنند آن هم بدون در نظر گرفتن شرایط سال‌های 92 و 96 یا شهروندان را به بی‌کنشی یا تحریم انتخابات آتی ترغیب می‌کنند، جز دامن زدن بر تمایل جریانی برای محدودسازی نهادهای انتخابی، احتمالا حاصلی ندارد. در این میان برخی کانال‌های تلگرامی منتسب به برخی نهادهای غیرانتخابی هم در مخالفت با دولت وقت و شخص روحانی، اصل انتخاب را زیر سوال می‌برند. اقدامی که نشان می‌دهد این روزها بیش از هر چیز کیفیت تصمیم‌گیری‌های مسوولان به صورتی غیرمنطقی به «اصل انتخاب» از سوی مردم ارتباط داده می‌شود که نتیجه‌ا‌ش تنها تضعیف نهادهای انتخابی است. همچنین در دست گرفتن پلاکاردهایی در نقد کیفیت مجلس با مضمونی چون «لیاخف کجایی؟!» که اخیرا در راهپیمایی روز دوشنبه هفته گذشته تهران دیده شد، آن هم با حمایت‌‌هایی از سوی یک جریان به خصوص نیز در همین راستا تحلیل و تعریف می‌شود. از همین‌رو در شرایطی که با تلاش برخی جریان‌ها اصل انتخاب مردم برای نهادهای انتخابی کرارا زیر سوال می‌رود، به نظر می‌رسد که مراقبت از این اصل از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تناقضات عجیب و غریب ساختاری
عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «جماران» به این موضوع اشاره کرده که طرح اصلاح نرخ بنزین به عنوان یک «تصمیم اشتباه»، «یک تصمیم ساختاری اشتباه بود نه یک تصمیم موردی.» عبدی معتقد است «در نخستین دقایق اجرای این طرح - که حتی مردم هنوز خبر نداشتند - خمپاره و موشک علیه این طرح روانه فضای مجازی شد. برای چه؟ به دلیل اینکه ساختار آماده این تصمیم نبود، اما نمی‌توانست هم نگیرد. به نحوی که ادامه روند سابق یک فاجعه تمام عیار اقتصادی بود. دولت در حقیقت نه می‌توانست شرایط را همچون سابق ادامه دهد، نه می‌توانست برای اصلاح قیمت‌ها تصمیم بگیرد و نه حتی می‌توانست تصمیم خود را به عرصه عمومی بیاورد. علت این مساله هم آن بود که دولت می‌دانست به محض اینکه تصمیم خود را به عرصه عمومی بیاورد، به مشکل برمی‌خورد. به نحوی که با اینکه مجلس خودش تصویب کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد، اما دیدیم که اولین مخالفان اجرای این طرح مجلسی‌ها بودند. به این دلیل که در کشور ما منافع ملی در حاشیه قرار دارد. بنابراین باید پرسید که چرا این تصمیم در جلسه سران سه قوه گرفته می‌شود؟ برای اینکه رییس دولت می‌داند که به تنهایی قادر به اجرای چنین تصمیمی نیست.»

عبدی همچنین گفته در چنین شرایطی مجلسی که خودش قانون افزایش قیمت را تصویب کرده، بعد از اجرای این تصمیم تلاش می‌کند با طرحی دوفوریتی، آن را لغو کند. این تحلیلگر سیاسی دلیل این تصمیم مجلس را این‌گونه شرح می‌دهد «واقعیت این است که شکاف موجود در ساخت قدرت تنها مربوط به امروز نیست بلکه فقط در این مقطع تشدید شده است. ریشه‌های این شکاف در تناقضاتی است که در ساخت سیاسی ما وجود دارد. این تناقضات در اوایل انقلاب برجسته نمی‌شد. برای نمونه، پذیرفتن جمهوریت و رای مردم در اوایل انقلاب عین اسلامیت بود. اما این دو به مرور با هم جمع نشدند و اشخاص برای حل مشکل میان آنها دچار تناقضات عجیب و غریبی شدند.»