بخش مهم این آمار، نسبت بیکاری زنان و مردان بود که در حال حاضر نرخ بیکاری بین زنان به ۱۸.۲ درصد رسیده است. این رقم در مردان حدود ۸.۶ درصد گزارش شده است. مهمتر اینکه مرکز آمار گزارش داده تنها ۱۸ درصد شاغلان زن و ۸۲ درصد آنها مرد هستند. اگر این درصد را بر اساس جمعیت شاغلان محاسبه کنیم، آمار دردناک‌تری به دست می‌آید: در بین جمعیت حدود ۲۴ میلیونی شاغل، ۲۰ میلیون و ۳۳۱ هزار نفر را مردان و چهار میلیون و ۴۲۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند! نخستین نکته این آمار این است که زنان و مردان در دسترسی به شغل، در شرایط یکسانی قرار ندارند. این آمار به نسبت سال‌های گذشته نیز امیدوار کننده نیست. در سال ۹۵ سهم مردان ۸۲.۷ درصد و سهم زنان تنها ۱۷.۳ درصد از مشاغل حقوق بگیر است. یعنی در سال ۹۸ وضعیت بدتر هم شده است.
نکته دیگر اینکه حتی این نابرابری جنسیتی در حقوق زنان نیز وجود داشته است. به طور میانگین، حقوق دریافتی زنان در سراسر جهان، ۷۷ درصد میزانی است که مردان دریافت می‌کنند. این نابرابری برای زنان دارای فرزند بیشتر مشهود بوده است و این زنان به نسبت تعداد فرزندان و استفاده از مرخصی‌های زمان زایمان، از حقوق و مزایای کمتری برخوردار هستند. «مجمع جهانی اقتصاد» سال ۹۴ گزارشی از وضعیت نابرابری جنسیتی زنان و مردان منتشر کرد که از سایت «معاونت امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری نیز منتشر شد. در آن آمار، ایران به لحاظ زیرشاخص فرصت‌های اقتصادی از ۱۴۲ کشور جهان در رتبه ۱۳۹ جای گرفته است.
در آخرین آمار، ایران تنها بالاتر از سه کشور قرار دارد؛ یعنی جایگاه ایران نسبت به کشورهایی، چون ترکیه و عربستان به مراتب پایین‌تر است. نکته عجیب این است که اگر نسبت حضور زنان و مردان را در دانشگاه‌ها بررسی کنیم، آمار ۶۰ به ۴۰ می‌شود؛ یعنی این در حالی است که سطح علمی زنان رو به افزایش است ۶۰ درصد کرسی‌های دانشگاه در اختیار آنان قرار دارد، با این حال از لحاظ موقعیت کاری، در شرایط مناسبی نیستند.
در طرحی که معاونت زنان پیشنهاد کرده، قرار است نیروی کار زنان در مرحله نخست، ۳۰ به ۷۰ شود؛ این یعنی در ساختار مدیریتی دولت، سهم زنان به ۳۰ درصد برسد. همین هدف‌گذاری واقعیت تلخی را نشان می‌دهد؛ اینکه وضعیت چگونه است که دولت برای سهم ۳۰ درصدی زنان برنامه‌ریزی بلند مدت کرده است! شهیندخت مولاوردی معتقد است این موضوع به خاطر نگاه سیاسی است که به زنان وجود دارد. او به رویداد۲۴ گفته نگاه سیاسی به موضوع زنان باعث شده در مجلس هم طرح‌های مربوط به زنان پیش نرود یا لایحه‌ها حتی به مجلس نرسد؛ مثل لایحه تامین امنیت زنان که بار‌ها بین دولت و قوه قضاییه دست به دست شد و با وجود همه پیگیری‌های معاونت امور زنان، این اتفاق نیفتاد. دلیل اصلی همین است که مباحث مربوط به تغییر اساسی قوانین نتوانسته با توجه به تحولات خانواده ایرانی و جامعه ایرانی تناسب پیدا کند.