به گزارش روابط عمومی موسسه ملل ،محمدرضا مروجى با تاکید براینکه عدم امکان معامله سایر ارزهاى جهانى به جز دلار و یورو و احتمال افزوده شدن نرخ جدید در بازار (نرخ بازار متشکل مشابه تجربیات قبلى از قبیل نرخ نیما، سنا و…) از دیگر ریسک هاى بازار متشکل معاملات ارز است، اظهار کرد: عدم شفافیت در نحوه تحویل اسکناس ارز متعاقب انجام معامله (معامله فیزیکى “چمدانى” اسکناس در دنیا منسوخ شده است) و احتمال کاهش منابع (اسکناس ارز) بازار متشکل با عنایت به کاهش درآمدهاى نفتى به عنوان اصلى ترین منبع تامین اسکناس و همچنین تحریم سایر حوزه هاى ارزآور نظیر پتروشیمى، فلزات سنگین و معادن نیز از دیگر ریسک ها است. همچنین کشف نرخ واقعى ارز براساس فرمول عرضه و تقاضا (کاهش نوسانات و حذف حباب قیمتى) جداسازى نحوه محاسبه و اعلام نرخ ارز از بازار کشورهاى همسایه (از قبیل درهم در امارات، دلار در عراق) حذف نرخ هاى دستورى و دسترسى آزاد همه صرافى ها به اسکناس ارز (حذف رانت صرافى هاى منتخب) از جمله اهداف بازار متشکل معاملات ارزى است. قائم مقام موسسه اعتبارى ملل با بیان اینکه حذف مداخلات دولت و بانک مرکزى از طریق مسیرهاى موازى و امکان مداخله منظم، عارى از فساد و پیوسته، حذف تدریجى سیستم چند نرخى (از قبیل نرخ ارز بانکى، نیما، سنا و…) از اهداف بازار متشکل ارزاست، خاطرنشان کرد: ایجاد مرجع رسمى اعلام نرخ ارز و ایجاد تابلوى معاملاتى مستقل، ایجاد شفافیت اطلاعاتى و عاملاتى، کاهش هزینه هاى معاملاتى و تسهیل تسویه عملیات و حذف بازارهاى فرعى/ و سیاه و کاهش دلالى و واسطه گرى در بازار نیز از دیگر اهداف تشکیل این بازار است. وى تصریح کرد: بازار متشکل معاملات ارز براى ساماندهى و توسعه بازار شفاف، منصفانه، کارآ و ایجاد تسهیلات و تمهیدات لازم براى خرید و فروش ارز در بازار ثانویه و انجام عملیات بازار باز تاسیس شد.
مروجی گفت: فاز اول صرفا به معاملات نقدى ارز (اسکناس دلار) محدود است. قائم مقام موسسه ملل با تاکید بر اینکه بازار کارگزار محور بوده و دسترسى به بازار صرفا براى کارگزاران (صرافى ها و بانک ها) مجاز خواهد بود، افزود: عملیات مدیریت بازار توسط تشکلى خود انتظام (شرکت سهامى مدیریت بازار متشکل معاملات ارزى) مطابق با دستورالعمل مصوب بانک مرکزى صورت مى گیرد.