به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن، در سال ۱۳۵۸ که نخستین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود، حدود ۳۰۲ هزار ازدواج در کشور به ثبت رسید. در همان سال تنها ۲۱ هزار مورد طلاق گزارش شد. این به معنای آن بود که نسبت طلاق به ازدواج در ابتدای این دوره تنها حدود ۶.۹۹ درصد بود؛ یا به زبان ساده، به ازای هر صد ازدواج کمتر از هفت طلاق ثبت می‌شد. اما این نسبت در طول زمان تغییرات چشمگیری را پشت سر گذاشت. ازدواج‌ها در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ روندی افزایشی داشتند و حتی از سال ۱۳۷۸ تعداد ازدواج‌ها از مرز ۶۰۰ هزار مورد فراتر رفت. اوج این روند در نیمه دهه ۱۳۸۰ بود، زمانی که آمار ازدواج به مرز ۹۰۰ هزار مورد رسید. در همین سال‌ها البته طلاق نیز رشد کرد، اما نسبت طلاق به ازدواج همچنان زیر ۱۵ درصد باقی ماند.
با ورود به دهه ۱۳۹۰، ورق برگشت. ازدواج‌ها روندی نزولی پیدا کردند و از ۸۷۴ هزار مورد در ابتدای دهه ۹۰ به حدود ۵۰۰ هزار مورد در سال‌های پایانی کاهش یافتند. همزمان، طلاق رشدی پیوسته داشت و از حدود ۱۲۰ هزار مورد در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۲۰۰ هزار مورد در سال‌های پایانی دهه رسید. این ترکیب سبب شد نسبت طلاق به ازدواج در پایان دهه ۱۳۹۰ از ۳۰ درصد هم فراتر رود.در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ این روند نگران‌کننده شدت بیشتری یافت. بر اساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۳ تعداد ازدواج‌ها به حدود ۴۶۹ هزار مورد رسید، در حالی که آمار طلاق به بیش از ۱۹۱ هزار مورد صعود کرد. نسبت طلاق به ازدواج در این سال به ۴۰.۹ درصد رسید؛ یعنی از هر صد ازدواج بیش از ۴۰ مورد به طلاق انجامید. مقایسه این رقم با سال ۱۳۵۸ نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی ۴۵ سال گذشته تقریباً شش برابر شده است.
این دگرگونی تاریخی نه تنها نشانگر کاهش میل به ازدواج و افزایش تمایل یا ناگزیر بودن به طلاق است، بلکه بازتاب‌دهنده تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی است که جامعه ایران در این سال‌ها پشت سر گذاشته است. تغییر در ارزش‌ها و نگرش‌های اجتماعی، فشار‌های اقتصادی، مشکلات معیشتی و تحولات جمعیتی همگی در شکل‌گیری این روند نقش داشته‌اند.