ورود پزشکیان به پاستور در شرایطی اتفاق افتاد که از یک‌سو، وعده‌هایی چون حمایت از بازار آزاد، شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و مقابله با مداخلات دستوری از سوی او و برخی مشاورانش مطرح می‌شد و از سوی دیگر کشور در آستانه یکی از پرچالش‌ترین ادوار سیاسی خود قرار داشت؛ دوره‌ای که با تنش‌های منطقه‌ای، تحریم‌های فزاینده، تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک ایران و موجی از بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران همراه شد.
در چنین فضایی، دولت چهاردهم باید تعادلی دشوار میان مهار بحران‌ها، اصلاح ساختارهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی برقرار می‌کرد؛ تعادلی که از نگاه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، تنها تا حدودی محقق شده است. اگرچه برخی تصمیمات اقتصادی، از جمله تلاش برای حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، آزادسازی نرخ ارز یا تغییر در تیم اقتصادی، امیدهایی را در بدنه بازار زنده کرد اما نبود ثبات در فضای سیاسی و ضعف در انسجام تصمیم‌سازی‌ها، مانع تثبیت این دستاوردها شد.در این گزارش تلاش کرده‌ایم با مرور نظرات جمعی از کارشناسان بازار سرمایه، تصویری واقعی‌تر و جامع‌تر از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس طی یک سال گذشته ارائه دهیم. گفت‌وگوهایی که هم نقاط قوت دولت را به رسمیت می‌شناسند و هم کاستی‌ها، تعلل‌ها و غفلت‌های ساختاری آن را بی‌پرده نقد می‌کنند.
بدشانسی‌های دولت چهاردهم در بورس
نیما نایینیان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط خاص یک سال گذشته، درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس اظهار کرد: دولت چهاردهم همزمان با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، با مجموعه‌ای از رخدادهای کم‌سابقه و سنگین سیاسی مواجه شد که تاثیر عمیقی بر فضای اقتصادی و مالی کشور بر جای گذاشت. از همان مراسم تحلیف و حادثه مربوط به ترور شهید هنیه در تهران گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و در نهایت حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به ایران، همگی زمینه‌ساز نااطمینانی در بازار شدند. بازار سرمایه که ذاتا رفتاری هیجانی‌تر نسبت به سایر بازارهای مالی دارد و از آنجایی که نقدشوندگی بالایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، در واکنش به این تحولات بسیار سریع و شدید عمل کرد. بسیاری از فعالان بازار تلاش کردند تا منابع خود را نقد کنند و از فضای مبهم خارج شوند، به همین دلیل فراز و فرودهای شدیدی در شاخص‌ها و معاملات شکل گرفت.
وی افزود: در این مدت، با وجود شرایط پرتنش، دو مقطع رشد نیز در بازار شکل گرفت؛ یکی در دوره‌ای که احتمال تقویت مذاکرات هسته‌ای وجود داشت و دیگری همزمان با واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی. با این حال، پس از این تحولات مثبت، بازار وارد فاز نزولی شد که تا به امروز نیز ادامه دارد. نایینیان در ادامه با اشاره به تصمیمات دولت در این مدت گفت: تصمیماتی که در این مدت در سطح اقتصادی اتخاذ شد، در مجموع تصمیمات قابل قبولی بودند. چه در دوره وزارت همتی که به‌زعم بنده سیاستگذار بدی نبود و چه با حضور مدنی‌زاده که اکنون سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نحوه برکناری وزیر پیشین اقتصاد گفت: متاسفانه همتی با فشار سیاسی برخی نمایندگان مجلس و به نوعی برخوردهای غیرفنی از وزارت کنار گذاشته شد، در حالی که در همان مدت کوتاه، اصلاحاتی مانند کاهش فاصله ارز ترجیحی و آزاد، حذف ارز نیمایی و حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری را آغاز کرده بود. تصمیمات اقتصادی دوره همتی ازجمله واگذاری بنگاه‌هایی نظیر ایران‌خودرو، از جنس سیاست‌هایی بود که می‌توانست منجر به بازسازی تدریجی اعتماد در بازار شود اما به‌واسطه همان برخوردهای سیاسی متوقف شد. پس از آن نیز چند ماه بدون وزیر اقتصاد بودیم تا اینکه در فضای جنگی اخیر، مدنی‌زاده معرفی شد. به لحاظ علمی کسی نمی‌تواند نسبت به صلاحیت اقتصادی مدنی‌زاده تردیدی وارد کند و امید می‌رود ایشان مسیر نیمه‌تمام اصلاحات را ادامه دهد.
او همچنین به چالش‌های بزرگ پیش‌روی دولت در حوزه اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت کنونی، دولت ناگزیر است به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم حرکت کند؛ سیاست‌هایی که معمولا با افزایش نرخ بهره همراه هستند و این افزایش نرخ بهره به طور مستقیم اثر منفی بر بازار سهام خواهد گذاشت. البته در حال حاضر بازار سهام بیش از آنکه نگران سیاست‌های پولی و مالی باشد، از تداوم ناامنی‌های سیاسی و احتمال ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی در هراس است. بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی هنوز این درگیری‌ها را پایان‌یافته نمی‌دانند و فضای نااطمینانی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به تعویق انداخته است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: با وجود آنکه بازار سرمایه در اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم جای نداشته اما عملکرد دولت در این حوزه را نمی‌توان ضعیف ارزیابی کرد. چنانچه فضای سیاسی کشور به ثبات برسد و سیاست‌های غیرکارشناسی از مسیر تصمیم‌سازی‌ها کنار رود، می‌توان به روزهای روشن‌تری برای بازار سرمایه در آینده امیدوار بود.
دولت در بورس باید چه کار کند؟
مدیر صندوق اهرمی نارنج نیز با اشاره به نقش دولت در بهبود یا اختلال در عملکرد بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین کمکی که دولت می‌تواند به بورس کند این است که اساسا از مداخله مستقیم در آن بپرهیزد. بازار سرمایه در ذات خود، بازاری مبتنی بر شفافیت، رقابت و اطلاعات آزاد است و زمانی که دولت در این فضا با سیاست‌های دستوری وارد می‌شود، عملا نظم درونی بازار را مختل می‌کند.به باور امیر ندیری، ، بزرگ‌ترین خدمت دولت به بورس نه در دخالت مستقیم، بلکه در اصلاح ساختارهای کلی اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند در سطح کلان، مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، دلار چندنرخی، توزیع رانت و نظام یارانه‌ای ناکارآمد را سامان‌دهی کرده و شفافیت را جایگزین روابط پشت‌پرده در اقتصاد کند، بازار سرمایه خود به خود جان خواهد گرفت. در فضایی که قیمت‌ها واقعی و رقابت‌ها سالم باشد، شرکت‌ها می‌توانند عملکرد مالی شفاف‌تری داشته باشند و سرمایه‌گذار نیز افق روشن‌تری برای ارزیابی و ورود به بازار خواهد داشت. البته اقتصاد کشور و بالطبع، عملکرد دولت با موانع و مشکلات کمی هم همراه نبوده است. دولت در این دوره یک ساله، با تحولاتی مواجه بوده که شاید باید گفت حداقل در دو دهه اخیر، بی‌سابقه بوده است. از تهاجم رژیم صهیونیستی گرفته تا تحریم‌ها و مواجهه با برخی از تندروهای اقتصادی و سیاسی که به واقع، شرایط را دشوار کرد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین افزود: البته بعد از این اقدامات بنیادی، دولت می‌تواند در برخی حوزه‌های خاص، نقش موثرتری ایفا کند. به‌عنوان مثال، تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشی یا تصمیمات مرتبط با تعرفه‌های انرژی، ازجمله موضوعاتی است که تاثیر مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه شاخص‌های بورس دارد. این موارد باید با دقت کارشناسی و در هماهنگی با فعالان بازار تصمیم‌گیری شود، نه در جلساتی که پشت درهای بسته برگزار می‌شود.وی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ نیز گفت: در زمان‌هایی که فضای سیاسی و امنیتی کشور ناپایدار می‌شود، مانند شرایط جنگی اخیر، حمایت‌های هوشمندانه و مقطعی دولت از بازار سرمایه، نه‌تنها قابل توجیه بلکه ضروری است اما این حمایت‌ها نباید جایگزین اصلاحات ساختاری شود، بلکه باید در خدمت گذار بازار از بحران به ثبات عمل کند.
خبری از توجه به بورس نیست!
همچنین عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس گفت: شروع به کار دولت آقای پزشکیان در شرایطی رقم خورد که کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای مواجه بود؛ بحران‌هایی که از همان ابتدا فضای اقتصادی را از ثبات خارج کرد و اجازه نداد دولت جدید حتی برای یک دوره کوتاه، در شرایطی آرام و قابل برنامه‌ریزی، مستقر شود. شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و افزایش مشکلات سیاسی داخلی، موجب شد فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد دچار انفعال شود. این موضوع، برخلاف بسیاری از دولت‌های پیشین بود که دست‌کم در سال اول، فرصت کافی برای چیدن تیم اقتصادی و تعریف مسیر سیاستگذاری داشتند.وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های مهم، عدم همراهی مجلس با دولت بود. این موضوع نه‌تنها در بحث اختلاف نظرها، بلکه در نداشتن وزیر اقتصاد به مدت سه تا چهار ماه خودش را به شکل آشکار نشان داد. کشور در این بازه، عملا بدون سکاندار اقتصادی پیش رفت؛ شرایطی که در دل بحران‌های امنیتی و رکود بازارها می‌توانست تبعات سنگینی داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله بدنه بازار سرمایه، عملکرد دولت را در این مدت نه‌تنها منفعلانه، بلکه بدون شفافیت و انسجام ارزیابی می‌کنند.
کاظم‌زاده تاکید کرد: البته بخشی از این انفعال را می‌توان با شرایط عمومی کشور توضیح داد اما این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. اگر این روند ادامه یابد، به‌مرور زمان، بی‌اعتمادی ساختاری به تصمیم‌گیران اقتصادی گسترش خواهد یافت؛ بی‌اعتمادی‌ای که ترمیم آن بسیار دشوار است. ما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقایع سال ۹۹ در بازار سرمایه، شاهد بودیم که چطور یک بار از دست رفتن اعتماد عمومی می‌تواند برای سال‌ها روی ورود نقدینگی و مشارکت سرمایه‌گذاران تاثیر منفی بگذارد.او ادامه داد: در همین شرایط خاص، دولت می‌توانست رویکرد حمایتی خود نسبت به بازار سرمایه را پررنگ‌تر کند. سیاست‌هایی مثل آزادسازی نرخ‌ها، کاهش مداخلات غیرضروری در روند بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری می‌توانست بخشی از اعتماد آسیب‌دیده را ترمیم کند. متاسفانه چنین اقداماتی در عمل مشاهده نشد. به‌ویژه پس از پایان دوره تنش‌های نظامی اخیر، نوعی بی‌توجهی خاص نسبت به وضعیت بازار سرمایه احساس می‌شد؛ بی‌توجهی‌ای که هنوز هم آثار آن در فضای عمومی بازار دیده می‌شود.
کاظم‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه بخش زیادی از عملکرد دولت قابل توجیه با شرایط خاص کشور است اما از یک نقطه به بعد، انفعال اقتصادی دیگر پذیرفتنی نیست. دولت باید بداند که بازار سرمایه فقط یک بازار مالی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی است. اگر این اعتماد خدشه‌دار شود، بازیابی آن بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود. از این رو امیدوارم رویکرد دولت در ادامه راه، اصلاحی، فعالانه و پاسخگوتر باشد.