به گزارش پایگاه خبری اقتصاد میهن از روابط‌عمومی بانک تجارت، در این دوره آموزشی که با حضور کارشناسان حقوقی این بانک و جمعی از قضات محاکم بدوی، تجدیدنظر و مجتمع‌های قضایی استان تهران همراه بود، شرکت کنندگان با موضوع اعتبار اسنادی و کاربرد آن در تسهیل مبادلات تجاری آشنا شدند.مدیرعامل بانک تجارت در افتتاحیه این دوره با تقدیر از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد این اقدام بزرگ مبنایی برای آموزش در سیستم بانکی و فصل نوینی از برقراری ارتباط دوجانبه بانک‌ها برای پیشگیری از انباشت پرونده‌های بانک‌ها در محاکم قضایی باشد.دکتر هادی اخلاقی فیض‌آثار به دیگر آثار مثبت این تعامل دوجانبه اشاره داشت و گفت: این تعاملات شرایطی را فراهم می‌کند تا همکاران ما با دقت و آسودگی خاطر بیشتر وظایف خود را انجام دهند و قضات نیز قضاوت‌های خود پیرامون پرونده‌های بانکی را با صحت و درستی قابل اتکاتری انجام دهند.وی افزود: در قالب این دوره‌ها قرار است تعاملی دوسویه شکل گرفته و موضوعات مبتلابه سیستم بانکی با نظم بیشتری دنبال شود. از سوی دیگر ارتباط مجموعه قوه قضاییه با نظام بانکی باعث می‌شود در صورت طرح یک موضوع، هر دو طرف برداشت واحدی از آن داشته باشند و با فهمی مشترک در مورد آن قضاوت و اظهار نظر کنند.
مدیرعامل بانک تجارت یادآور شد: خوشبختانه اکنون قوه قضاییه با تدبیری ارزشمند حوزه‌ای را به‌عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی بانکی اختصاص داده و در ادامه اشراف به فرآیندها، محتوا و دانستن مفهومی که باید محور این تعامل قرار گیرد نیز لازم و ضروری است.دکتر اخلاقی همچنین ابراز امیدواری کرد خروجی این جلسه به ایجاد یک نهاد آموزشی مشترک منجر شود که در سیستم بانکی و قوه قضاییه این موضوع فصل مشترک باشد و دو طرف در این نهاد آموزشی تجارب خود را به اشتراک گذارند و این تجربیات سنگ بنایی برای تبدیل شدن به یک فرآیند مستمر باشد.وی با اعلام آمادگی بانک تجارت برای هرگونه همکاری در این زمینه تاکید کرد: بانک تجارت آمادگی دارد امور اجرایی مربوط به ایجاد دبیرخانه این نهاد آموزشی را نیز عهده‌دار شود و پیشنهاد می‌کنم از تمام نظام بانکی برای برگزاری یک همایش در این حوزه دعوت شده و در این همایش‌ها یک سلسله از موضوعات بر اساس اهمیت و اولویتی که مدنظر سیستم بانکی است مطرح شود.