به گزارش اقتصاد میهن از هپنا، آزادیان اظهار داشت: این اقدامات با بهره‌مندی از کلیه ابزارها و طرق قانونی در جهت حفظ حقوق و منافع بیت‌المال، احقاق حقوق بانک، استیفاء و تحقق وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفته است.وی گفت: ثبت شکایت‌های مختلف کیفری و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع محترم قضایی، انجام رسیدگی‌های قضایی، صدور کیفرخواست و همچنین صدور آرای قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد عین ارز، حبس، قرارداد دعوی خواهان به نفع بانک و رفع توقیف از حساب‌های بانک گردیده است.آزادیان افزود: بررسی آمارهای استخراجی اداره کل آمار و اطلاعات در سال ۱۴۰۲، حاکی از حصول توفیقاتی در این حوزه است.معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: به طور مثال نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک در مقطع پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از ۶.۰۲ درصد به ۵.۱۷ درصد در پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۲ رسیده است که ۰.۸۵ واحد معادل ۱۲.۴ درصد کاهش یافته است.وی ادامه داد: همچنین، تعداد ۱۱۳،۱۶۰ فقره پرونده‌های مطالباتی معادل ۱۶.۴۵ درصد و ۳،۰۵۹ میلیارد ریال مانده مطالبات مشکوک‌الوصول ریالی معادل ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، وصول نقدی مطالبات بانک در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۰۶،۶۳۶ میلیارد ریال رسیده است.

آزادیان در مورد اقدامات قانونی در خصوص پرونده‌های کلان گفت: با توجه به این که بیش از ۴۰ درصد از مطالبات بانک شامل پرونده‌های صعب‌الوصول و کلان ارزی مربوط به سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۱ است؛ اقدامات قانونی برای استیفاء مطالبات بانک از محل پرونده‌های کلان با توجه به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: درخواست‌های متعددی به ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم دیوان عالی کشور و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی تقدیم شده و همه این درخواست ها با جدیت در حال پیگیری است. از این رو، باید از بذل عنایات مراجع محترم قضایی به ویژه دستورات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های کلان شبکه بانکی منجمله این بانک که به منظور حفظ حقوق و منافع بیت‌المال انجام شده است؛ سپاسگزاری کنم.

آزادیان به اقدامات صورت‌گرفته با محوریت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: به ‌رغم صدور حکم علیه بانک در برخی پرونده‌ها، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در خصوص حداقل ۱۱ پرونده مهم ارائه شده که این درخواست‌ها نیز به طور جدی پیگیری می‌شود.وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای حداقل ۷ پرونده دیگر با محوریت اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲۳ آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: درخواست رسیدگی و پیگیری برای این پرونده‌ها نیز ارائه شده و در حال بررسی است.آزادیان افزود: بانک مسکن پیرو تأکیدات مکرر حسینی مدیرعامل بانک و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و امکانات خود نسبت به پیگیری مستمر پرونده ها در جهت صیانت از حقوق و منافع بیت المال و وصول مطالبات به حق خود اقدام می کند.