به گزارش اقتصاد میهن، او چندین بار از سعید جلیلی خواست در مناظره با بیژن زنگنه وزیر وقت نفت که در زمان او قرارداد کرسنت امضا شد به روشنگری بپردازد و دلایل مخالفتش با این قرارداد را بیان کند. سعید جلیلی اما با متهم دانستن زنگنه گفت: «جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون.» به دنبال مباحثی که بین نامزدها در مناظره چهارم در خصوص کرسنت در گرفت. دو ویدئو از بیژن زنگنه وزیر وقت نفت منتشر شد که در ویدئوی اول او درخواست مناظره با سعید جلیلی را مطرح کرد و گفت: «آقای جلیلی و نوچه او آقای زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا میکنند درباره کرسنت صحبت میکنند. من آبان ۱۴۰۰ از آقای جلیلی خواستم با من مناظره کند. چرا از مناظره فرار میکنید؟ بیایید مناظره کنیم. من حریف شما هستم. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارت جبرانناپذیری به کشور زدید. آن وقت ببینیم رویتان میشود در خیابان راه بروید؟»
زنگنه در ویدئوی دوم به موضوع تولید و فروش نفت پرداخت و اعلام کرد افزایش صادرات نفت عملاً از اسفند ۱۳۹۹ آغاز شده بود و این رقمی که امروز به آن افتخار میکنند، در دولت دوازدهم زمینه آن فراهم شد. پس از این دو ویدئو نامهای به امضای زنگنه خطاب به کمیسیون تبلیغات صداوسیما منتشر شد که در آن با استناد به ماده ۶۴ قانون انتخابات درخواست شده بود که با توجه به اتهامزنی در مناظرات انتخاباتی با فوریت وقت کافی در همان برنامه به بیژن زنگنه اختصاص یابد تا از حق سیاسی خود و حقوق همکارانش در وزارت نفت دفاع کند.
آنچه در مناظره گفته نشد
ماجرای کرسنت به جریانی منسوب میشود که با ثمن بخس خواندن قیمت فروش گاز مانع اجرای قرارداد شدند و با توقف قرارداد جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران به دلیل عدم اجرا در دادگاههای بینالمللی پیگیری شد. قرارداد موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ بین ایران و شرکت گاز کرسنت پترولیوم بسته شد که براساس آن گازی که توسط ایران سوزانده میشد و بخشی از آن از زیر میادین توسط ابوظبی برداشت میشد، با قیمت ۷۰ سنت و روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم فروخته شود. بعد از امضای این قرارداد، افرادی از جمله محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت که بعداً معاون اول دولت احمدینژاد شد با این دلیل که قیمت گاز فروختهشده به امارات کم است، این قرارداد را تخلف دانستند و مانع اجرای آن شدند.
امکان اصلاح قیمت وجود داشت
این در حالی است که در قرارداد دو بند مهم آورده شده بود که از طریق آن امکان تغییر قیمت وجود داشت. نخست فرمولی بود که تاکید داشت قیمت فروش گاز ایران به امارات با تغییر قیمتهای جهانی تغییر کند و دوم بندی بود که مذاکره و تجدیدنظر در قیمت را پیشبینی کرده بود. یعنی هر دو طرف بدون در نظر گرفتن دفعات، میتوانستند تقاضای تغییر قیمت و اصلاح قیمت بدهند. درحالیکه در قرارداد با ترکیه محدودیت دفعات اصلاح قیمت وجود دارد در کرسنت از امتیاز اصلاح قیمت بدون محدودیت دفعات برخوردار بودیم. براساس همین بندهای پیشبینیشده بود که ایران در اسفند ۱۳۸۳ طی نامهای به کرسنت تقاضای تجدیدنظر در قیمت گاز متعاقب تغییرات قیمت جهانی را مطرح کرد.با انتقال قدرت از دولت خاتمی به احمدینژاد، ادامه مذاکرات قیمت به دولت نهم واگذار شد. یک هفته قبل از مذاکره با کرسنت محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت در نمازجمعه طی سخنانی گفت ما در قرارداد کرسنت میلیاردها دلار ضرر کردهایم. ایشان مدعی زیان میلیارد دلاری برای قراردادی بود که هنوز اجرا نشده بود و دو طرف در حال مذاکرات قیمتی بودند.
احمدینژاد موافق کرسنت شد، جلیلی مخالف ماند
تا مدتی دولت احمدینژاد مخالف قرارداد بود ولی پس از مدتی احمدینژاد به طیف موافقان قرارداد پیوست اما سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی وقت هیچگاه موافق قرارداد نشد. در دولت دوم احمدینژاد، آقای کردان توافق موفقی با کرسنت با حضور محمدرضا رحیمی که آن زمان معاون اول دولت شده بود امضا کرد. فردای آن روز روزنامه کیهان با انتشار یک سرمقاله جوی علیه قرارداد ایجاد کرد که باعث توقف دوباره آن شد.در ادامه احمدینژاد با فرستادن معاون حقوقی خود برای اصلاح قرارداد سعی در زنده کردن آن داشت، توافقات در مسیر مطلوبی قرار گرفت و تفاهمها قرار بود منجر به اجرای قرارداد شود. این بار سعید جلیلی مقابل اجرای قرارداد ایستاد. بدون توجه به مصالح کشور جلوی این قرارداد گرفته شد درحالیکه تنها قراردادی بود که قانون حاکم بر آن قوانین ایران بود و در صورت اختلاف بین دو طرف پیشبینی شده بود دادگاههای ایران به این اختلاف رسیدگی کنند.
چرا مخالفان به دادگاه شکایت نکردند؟
اگر مخالفان، به قیمت در این قرارداد اعتراض داشتند چرا به دادگاه ایران مراجعه نکردند و بطلان و خیار غبن فاحش (زمانی اتفاق میافتد که بین قیمت بازار و ارزش معامله تفاوت فاحشی موجود باشد) را درخواست ندادند؟ اگر مخالفان، معتقد به بروز فساد در قرارداد بودند چرا تقاضای خیار تدلیس (به معنای امکان فسخ قرارداد، به دلیل فریب یکی از طرفین معامله) نکردند؟ مخالفان هیچیک از این اقدامات را انجام ندادند و با ادعای فساد جلوی اجرای قرارداد را گرفتند که البته فساد اطلاقشده به افراد نیز اثبات نشد.به این ترتیب یک قرارداد استراتژیک نابود شد و امارات در دادگاههای بینالمللی علیه ایران اقامه دعوی کرد و توانست جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران را به دلیل عدم اجرا به جریان بیاندازد که حکم ۲ میلیارد دلار آن تاکنون گرفته شده است.با توقف قرارداد مزبور توسط جریانهای داخلی، برداشت ابوظبی از منابع زیرین ادامه پیدا کرد و گازی که به روی میادین میآمد نیز همچنان در حال سوختن است. به گفته یکی از مسئولان نفتی، ظرف هشت سال ۲۹۰ میلیارد فوت مکعب گاز میدان مشترک سلمان در مشعل سوزانده شد و در مقابل ابوظبی، روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از این میدان مشترک برداشت کرد و بالای یک تریلیون فوت مکعب گاز از ایران به سمت امارات مهاجرت کرد.
آب ریختن به آسیاب مخالفان خارجی کرسنت
این قرارداد سه مخالف خارجی داشت. اولین مخالف ابوظبی بود. تمام گاز امارات دست ابوظبی بهعنوان امارت مسلط در امارات است. شرکتی به نام المبادله در ابوظبی وجود دارد که کل گاز امارات را تامین میکند. این گاز نخ تسبیح اتحاد امارات متحده عربی است. گاز در امارات یعنی آب و برق. آب و برق یعنی حیات امارات. وقتی حیات امارات دست ابوظبی باشد یعنی قدرت بلامنازعی دست ابوظبی قرار میگیرد که امارات را ناگزیر به تبعیت از آن میکند. پس برای تداوم اقتدار ابوظبی اینکه انحصار گاز دست این امارت باشد یک امر حیاتی بود. در چنین مناسباتی ایران قرارداد کرسنت را با شیخنشین شارجه با هدف تامین گاز دوبی امضا کرد که باعث شکستن انحصار گاز ابوظبی میشد. با اجرای این قرارداد دوبی از زیر سلطه بیچون و چرای ابوظبی خارج میشد و وابستگی به ایران افزایش پیدا میکرد که قدرت ایران را در منطقه افزایش میداد.
دومین مخالف قطر بود که رقیب ایران در صادرات گاز به امارات محسوب میشد. تقریباً با یک فاصلهای از قرارداد ایران، قطر نیز قراردادی با امارات امضا کرد آن هم با قیمتی که اگر معادلسازی شود از قیمت فروش گاز ایران به امارات نیز کمتر بود و با وجود تحولاتی که در این سالها در بازار گاز اتفاق افتاده، هنوز به همان قیمت وفادار هستند. سومین مخالف نیز اسرائیل بود. ایجاد روابط استراتژیک بلندمدت بین ایران و امارات به نفع اسرائیل نبود. اگر این قرارداد اجرایی میشد امارات وابستگی شدیدی به ایران پیدا میکرد. اگر این را بدانیم که گاز اعتیادآور است و وابستگی به گاز به آسانی امکانپذیر نیست میتوانیم درک کنیم امارات چگونه میتوانست تحت نفوذ ایران قرار گیرد. امروز با همه اختلافاتی که بین روسیه و اروپا وجود دارد، اروپا هنوز نتوانسته خود را از گاز روسیه جدا کند. قطع گاز به سادگی ممکن نیست. با ایجاد وابستگی گازی امارات به ایران اگر روزی امارات سر مسائلی با ایران به اختلاف میخورد نمیتوانست خود را به راحتی از وابستگی گازی به ایران جدا کند.
جزئیات بیشتر از قیمت گاز در کرسنت
ادعای فروش گاز به ثمن بخس در شرایطی مطرح شد که قیمت اولیه مشخص شده در قرارداد کرسنت با قیمت قرارداد فروش گاز قطر به امارات در صورت معادلسازی تفاوت چندانی ندارد. اگر قطر قیمتی بالاتر از ایران در قرارداد با امارات قید کرده، به این دلیل است که گاز شیرین میفروشد و ۴۰۰ کیلومتر خط لوله انتقال کشیده که هزینه آن در فروش باید محاسبه شود. قیمت گاز شیرین قطر با گاز ترش ایران که با ۴۰ کیلومتر خط لوله قرار بود فروخته شود قطعاً متفاوت است.همچنین قیمت فروش گاز ایران به ترکیه که بالاتر از قیمتی است که در قرارداد کرسنت آورده شده، با معادلسازی برابر قیمت کرسنت میشود. برای صادرات گاز به ترکیه، گاز ترش از میدان سلمان تا عسلویه ۳۰۰ کیلومتر انتقال پیدا میکند. سپس با هزینهای بالا تبدیل به گاز شیرین میشود و بعد از آن ۱۸۰۰ کیلومتر تا مرز ترکیه باید طی شود تا صادرات صورت گیرد. هزینه انتقال ۲۱۰۰ کیلومتری به اضافه هزینه شیرینسازی گاز را باید حساب کرد بعد قیمت قرارداد ترکیه را با قرارداد کرسنت مقایسه کرد.
قیمتی که در قرارداد کرسنت آورده شده بود ۷۰ سنت بود. قیمتی که در قرارداد قطر آمده ۱/۵ دلار است. منتها قطر گاز شیرین با هزینه حمل ۴۰۰ کیلومتری فروخته است. وقتی قیمتها را همسنگ کنیم قیمت قید شده در قرارداد کرسنت از قیمت گاز قطر بالاتر قرار میگیرد. هزینه هر بیتییو (بیتییو مانند ژول، کالری و… واحد انرژی است و برای اندازهگیری انرژی حرارتی استفاده میشود) شیرینسازی گاز حدود ۷۰ سنت است که با احتساب هزینه حمل، رقم فروش گاز قطر به امارات بسیار کمتر از رقم قید شده در قرارداد کرسنت است.این را هم باید اضافه کرد که گاز قیمت جهانی ندارد و قیمتها محلی است. باید ابتدا وارد این بازار شد بعد با به دست آوردن سهم از بازار به تدریج نسبت به اصلاح قیمت اقدام کرد.
اگر رئیسجمهور شوم فساد را دنبال میکنم!
حالا بعد از گذشت ۲۲ سال از قرارداد کرسنت و مخالفتهایی که زیان میلیارد دلاری به بار آورد، در چهارمین مناظره انتخاباتی سعید جلیلی حاضر نمیشود درباره دلایل مخالفتش در برابر مردم صحبت کند.سعید جلیلی در مناظره دوشنبهشب گفت: «در قضیه کرسنت فساد رخ داده و به ثمنبخس قرارداد بستهاند و باید برخورد شود و فرد باید متهم باشد ولی دادگاه میگوید پس رئیسجمهور شما فردی که متهم است را چرا بهعنوان وزیر نفت استخدام کرد؟ این رفتار را باید جواب بدهید. از فساد بین دفاع میکنید؟ جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند. اول باید در دادگاه جواب بدهد. نمیشود متهم اول به تلویزیون بیاید البته این متهم به من هم نگفته که مناظره کند. نمیدانم از کجا این الهامات به شما میشود؟ مبارزه با فساد یک بحث جدی است که اگر رئیسجمهور شوم آن را دنبال میکنم. مگر میشود دهها میلیارد دلار سرمایه کشور را به یغما بدهند و نسبت به آن بیتفاوت باشیم؟ خود آقای روحانی اولین نامه را در دولت خاتمی نوشت و گفت مشکل دارد و بعد شما میگویید هیچی و چرا فلان شد. شما در قوه قضائیه و سازمان بازرسی بودید و شما باید جواب دهید که چرا این فساد را پیگیری نکردید. من با فساد مبارزه خواهم کرد و میدانم امثال شما صدایش درمیآید.»
چرا جواب نمیدهید؟
مصطفی پورمحمدی نیز در این مناظره گفت: «یا آقای زنگنه مجرم است که آقای جلیلی و دوستان او را متهم میکنند یا دوستانی که جلوی اجرای قرارداد را گرفتند. من امروز به ملت ایران اعلام میکنم عدم اجرای این قرارداد میلیاردها دلار منافع ملت را از دست ما گرفت و میلیاردها دلار خسارت بر ما وارد کرد. ۱۸ میلیارد دلار تقاضای خسارت شده است و چند میلیارد دلار در دادگاه پذیرفته شده است. سه سال است که آقای زنگنه تقاضای مناظره با آقای جلیلی دارد چرا جواب نمیدهد؟ یا حق با زنگنه است یا ایشان خائن به ملت است و باید پاسخ دهد. از صداوسیما میخواهم جلسه بگذارد و مشکل را حل کند. تکلیف مردم باید روشن شود. این است که سیاست داخلی به سیاست خارجی دیکته میکند و منافع ما را در گروکشیها و خطکشیها به خطر میاندازد باید حل شود. امثال این موضوع زیاد داریم حل کنیم تا استخوان لای زخم نماند. درخصوص این مسائلی که نسبت به کرسنت مطرح است چرا حاضر نیستید با متهم اصلی مباحثه کنید؟»
پورمحمدی ادامه داد: «شما مانع انجام قرارداد کرسنت شدید و گفتید در آن فساد وجود دارد. من هم در سازمان بازرسی کل کشور هرچه اطلاعات آمد و پروندههایش هم موجود است، برای هیچکس پروندهای را نبستم و کنار نگذاشتم. اما شما چرا حاضر نیستید بعد از ۱۷ تا ۱۸ سال که از این موضوع گذشته و اموال این ملت به تاراج رفته و جریمه ۱۸ میلیارد دلاری علیه این ملت دارد پروندهسازی میشود با متهم بحث کنید؟ بروید و در دادگاه مشکل را حل کنید. مگر نمیگویید طرف مقابل شما جنایتکار است، پس مشکل را حل کنید.» به گفته او وقتی آقای احمدینژاد خواست مشکل حل شود تا هم پرونده فساد تعقیب شود، به دادگاه رود و هم فاسدان محکوم شوند و هم قرارداد با حل مشکل قیمت اجرا شود و این خسارت عظیم در ۱۸ سال گذشته به کشور وارد نشود، چرا جلوی آن را گرفتید؟ باید جواب دهید. با شعار و دادزدن و اتهامزنی و عصبانیت مشکل حل نمیشود.