بسیاری معتقدند دولت به دلیل تحریم‌ها و نپیوستن به FATF قادر به فروش میزان پیش بینی شده نفت نیست و حتی در صورت فروش نیز قادر به بازگرداندن ارز ناشی از فروش نیست و همین مسئله باعث شده دولت که با کسری بودجه مواجه است به سبک داروغه ناتینگهام از مردم مالیات ستانی کند، از همین رو سال ۱۴۰۳، سال سخت مالیاتی برای مردم و کسب و کار‌ها خواهد بود.
افزایش درآمد دولت از طریق مالیات
آلبرت بغزیان، کارشناس ارشد اقتصادی به بحث افزایش درآمد دولت از طریق مالیات اشاره کرد و گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳، به رشد ۱۰ درصدی درآمدهای پایدار و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات تاکید کرده است. مالیات می‌تواند نوعی درآمد پایدار محسوب شود چرا که فعالیت بنگاه‌ها به صورت دائم تکرار شده و در نهایت طی این چرخه، خدمات و کالا‌ها به بازار مصرف ارائه می‌شوند. به ازای این ارائه نیز درآمدی حاصل شده و مالیات آن باید پرداخت شود. مالیات، عوارض و تعرفه‌ها از جمله درآمدهای پایدار هستند و قابلیت وصول دارند اما مهم، نوع رویکرد به این نوع درآمد‌ها و افزایش آن‌هاست.وی با تاکید بر اینکه دولت باید برای مقابله با فرار‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و نهاد‌هایی که مالیات را به بخش بالادستی خود تحویل داده و به دولت پرداخت نمی‌کنند، برنامه داشته باشد، گفت: تنها در صورت تنظیم این موارد، دولت می‌تواند درآمدهای پایدار خود را بدون افزایش فشار به بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد.
با ادامه تحریم ها، درآمدهای نفتی به ایران بازگردانده نخواهد شد
این کارشناس اقتصادی در ادامه به کاهش درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، از جمله ادعاهای تکراریست که همواره در بودجه‌های ادوار گذشته مطرح شده دوری از اقتصاد نفتی، جزو شعار غیر قابل حذف دولت‌ها بود که تا به امروز محقق نشد. تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت شده و در عمل، برنامه اقتصادی قوی و با پشتوانه‌ای، اقتصاد کشور را به سمت درآمدهای غیرنفتی سوق نداد. با این حال تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران همواره پابرجا باشد، در صورت توسعه صادرات غیرنفتی نیز درآمد‌ها به ایران بازگردانده نشده و به منابع مالی خود دسترسی نخواهیم داشت. این مسئله در ادامه به کمبود منابع مالی برای هدایت کشور و تامین هزینه‌های مورد نیاز دولت منجر خواهد شد.
استقراض در کمین دولت‌ها
کارشناسان عقیده دارند علت شکست دولت‌ها در اجرای یک برنامه بودجه انقباضی، در نظر نگرفتن کسری بودجه سال قبل و خوش‌بینی به درآمدهای سال پیش‌رو است. در چنین شرایطی هر تزلزل و نوسان اقتصادی و غیراقتصادی بر درآمدهای دولت تاثیر منفی گذاشته و در نهایت دولت با کاهش منابع مالی و افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شود. استقراض و تلاش برای تامین این منابع مالی، روندیست که دولت‌ها تا به امروز ناچار به اجرای آن بودند. هنوز جزئیاتی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ و قطعیت آن منتشر نشده و به نظر می‌رسد برای تصویب این برنامه، دولت راهی طولانی در پیش دارد، به‌ویژه در بخشی که افزایش حقوق کارکنان را ۱۸ درصد عنوان کرده، اما هنوز تورم بیش از این مقدار است. باید دید در ادامه دولت از کدامیک از ارقام اعلام شده در بودجه ۱۴۰۳، عقب‌نشینی خواهد کرد.