با این وجود، انتشار این آمار بدون حاشیه نبود و عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران با انتشار متنی در صفحه رسمی خود، از رانت چشمگیر سیاستهای بانک مرکزی در بازار ارز گفت.
تامین ۴۲ میلیارد دلار ارز در سال جاری
روز ۲۲ آبان ماه، محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که میزان تخصیص ارز از ابتدای سال جاری تا بیستم آبان ماه به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده که از این مبلغ، ۴۲ میلیارد دلار آن تأمین شده است. در این میان، از مجموع ارزهای تامین شده سهم وزارت صمت ۲۶.۶ میلیارد دلار، سهم وزارت جهاد کشاورزی ۱۰٫۴ میلیارد دلار، سهم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲.۷ میلیارد دلار و سهم واردات سایر کالاها نیز ۲٫۳ میلیارد دلار بوده است. به گفته آرام، ارز تامین شده برای واردات در هشت ماه ابتدایی سال گذشته معادل ۴۰ میلیارد دلار بوده که در دوره مشابه سال جاری با افزایش سه درصدی همراه شده است. همچنین حجم ارز تامین شده برای وزارت بهداشت تا پایان آبان ماه امسال با ۳۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیشترین رشد را در تامین ارز در مقایسه با دیگر بخشها تجربه کرده است.
تامین ارز چگونه باعث رانت شد؟
قسمت حاشیهبرانگیز اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی اما مربوط به پرتفوی ارزی تامین شده در این مدت بود. طبق گفتههای آرام، در حوزه ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تومانی حدود ۱۲ میلیارد دلار، در ارز نیما ۲۰ میلیارد دلار و در حوزه ارز اشخاص حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز تامین شده است.پس از انتشار این اظهارات، همتی در واکنش به آن در صفحه رسمی خود در ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «اگر ۱۲ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اختصاص یافته برای کالاهای اساسی و دارو را در حمایت از سفره مردم درنظر گرفته و آمار آن را جدا کنیم، با در نظر گرفتن تخصیص و تأمین ۲۰ میلیارد دلار در سامانه نیما، با نرخ ارز دستوری حدود ۳۰ درصد زیر قیمت ارز بازار، در مدت هفت ماه و صرفا از این بابت، بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد ۲۲۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی بین برخی واردکنندگان و واسطهها و به ضرر دولت و صادرکنندگان توزیع شده است.»همتی همچنین در ادامه خطاب به دولت سیزدهم و بانک مرکزی نوشت: «تحت عنوان سیاست تثبیت، هم رانت سنگین ارزی توزیع و زمینه یک کسادی اقتصاد را فراهم کردید و هم نتوانستید کاهش جدی در دلار بالای ۵۰ هزار تومانی و تورم بالای ۴۰ درصدی ایجاد کنید!»
قصه دراز نرخهای متعدد در بازار ارز
بحث رانتهای شوکهکننده ناشی از ارز چند نرخی، موضوع جدیدی در اقتصاد ایران نیست؛ حتی یکی از عواملی که سبب حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی در بهار سال گذشته شد، همین رانت بود. با این وجود، طولی نکشید که محمدرضا فرزین بلافاصله پس از تکیه زدن بر کرسی ریاست بانک مرکزی، نرخ جدید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را معرفی کرد. بانک مرکزی پس از آن نیز به سرکوب نرخ ارز در بازار نیمایی پرداخت. البته فرزین بارها تاکید کرد که این نرخها بر خلاف نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، آثار منفی ندارد اما بخش بزرگی از کارشناسان اقتصادی نظری مخالف با رئیس کل بانک مرکزی داشتند.حال باید دید که واکنش بانک مرکزی به آمار و ارقام اعلام شده توسط همتی چیست و سرنوشت نرخهای متعدد ارز چه خواهد شد.