روز گذشته سخنگوی ستاد انتخابات کشور از پایان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم و اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها از صبح روز جمعه خبر داد. روند بررسی صلاحیت‌ها، نشان می‌دهد که مانند دو انتخابات گذشته، بسیاری از چهره‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب برای حضور در انتخابات ۱۴۰۲ از سوی هیات‌های اجرایی فاقد صلاحیت تشخیص داده شده و از دایره انتخابات خارج شده‌اند. ردصلاحیت چهره‌هایی، چون اسماعیل گرامی‌مقدم، خباز، محبوب حضرتی و محمد علی نمازی و… همچنین ردصلاحیت بسیاری از نمایندگان منتقد نشان داد که هنوز نشانه‌هایی از زمینه‌سازی برای افزایش مشارکت در انتخابات مشاهده نمی‌شود. از میان نمایندگان فعلی مجلس هم چهره‌هایی، چون مسعود پزشکیان، احمد علیرضابیگی، علیرضا منادی (تبریز) غلامرضا نوری‌قزلجه (بستان‌آباد) جلیل رحیمی جهان‌آبادی، جلال محمودزاده (مهاباد) رجب رحمانی (تاکستان)، سمیه محمودی، (شهرضا) و احمد رسولی نژاد (دماوند)، معین‌الدین سعیدی (چابهار) و بسیاری دیگر از نامهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو از سوی هیات‌های اجرایی فاقد صلاحیت تشخیص داده شدند.
بررسی محتوایی افراد ردصلاحیت شده نشان می‌دهد، بسیاری از این نمایندگان، ذیل نمایندگانی قرار می‌گیرند که نسبت به روند تصمیم‌سازی‌های اجرایی، اقتصادی و ارتباطی کشور انتقاد داشته و تلاش می‌کردند مطالبات اقشار مختلف را در مجلس پیگیری کنند.براساس اعلام سخنگوی ستاد انتخابات کشور، اگر داوطلبی به بررسی‌های هیات‌های اجرایی اعتراض داشته باشد، براساس ماده ۶١ قانون انتخابات می‌تواند اعتراض خود را به شکل کتبی به فرمانداری‌های مراکز حوزه ارایه دهد و سپس این اعتراض‌ها تسلیم هیات نظارت استان می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
مخالفان طرح صیانت و حجاب و عفاف تاییدصلاحیت نمی‌شوند؟
چهارشنبه ۱۷ آبان ماه بود که قاسم روانبخش از شاگردان مرحوم مصباح‌یزدی و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری در گفتگو با رسانه‌ها از شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی درخواست کرده بود که نمایندگان مخالف طرح صیانت و طرح حجاب و عفاف را ردصلاحیت کنند. با گذشت ۳ روز از این اظهارنظر و در شرایطی که از صبح روز گذشته روند اعلام افراد فاقد صلاحیت از سوی فرمانداری‌ها در حال ابلاغ است، مشخص شد که بسیاری از نمایندگانی که نام آن‌ها در ذیل منتقدان و مخالفان این طرح‌ها قرار داشته در لیست افراد فاقد صلاحیت قرار داده شده است.مسعود پزشکیان و غلامرضا نوری قزلجه و… از جمله نمایندگانی بودند که همواره نقد‌های جدی درخصوص طرح صیانت مطرح کرده و تلاش می‌کردند افکار عمومی را متوجه تبعات مخرب این طرح کنند. نقد‌ها و مخالفت‌هایی که نهایتا باعث شده کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم، روند بررسی این طرح را به صورت چراغ خاموش در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی دنبال کند.
از سوی دیگر معین‌الدین سعیدی، پزشکیان، نوری، جهان‌آبادی و… هم درخصوص تصویب طرح حجاب و عفاف منویاتی داشتند که با قرائت رسمی جبهه پایداری همخوانی نداشت. از میان ۳ نماینده تبریز که ردصلاحیت آن‌ها ابلاغ شده است، مسعود پزشکیان، مهم‌ترین نامی است که اعلام ردصلاحیت او افکار عمومی را در بهت و حیرت عمیقی فرو برد و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با طرح این پرسش که ملاک احراز صلاحیت‌ها به گونه‌ای است که به نظر می‌رسد نمایندگان منتقد فاقد صلاحیت تشخیص داده شده‌اند. بسیاری از رسانه‌ها دیروز با تیتر «انتقادات پزشکیان، کار دستش داد.» درخصوص عدم احراز صلاحیت او به اظهارنظر پرداختند. مسعود پزشکیان، اما ضمن انتشار تصویر ردصلاحیت خود با انتشار توییتی اعلام کرد: «رد صلاحیت اینجانب با استناد به بند ۲ ماده ۳۱ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی (بوده است).»
ردصلاحیت علیرضا بیگی و ماجرای شاسی بلند گیت
در میان این اسامی یک نام خبرساز دیگر هم وجود دارد. احمد علیرضابیگی نماینده‌ای است که پرونده شاسی‌بلند گیت را در افکار عمومی گشود و اعلام کرد دولت به برخی نمایندگان حواله خودروی شاسی بلند داده است تا روند استیضاح‌ها را مطابق میل دولت اجرایی کنند. این پرونده، اما در ادامه ابعاد بسیار وسیع‌تری پیدا کرد و پای افرادی، چون قالیباف و معاونان تقنینی او در مجلس را هم به میان این منازعه باز کرد. در شرایطی که برخی تصور می‌کردند پروسه اهدای حواله خودروی شاسی بلند، محدود به برخی نمایندگان خواهد شد، اما طی روز‌های بعد مشخص شد، صدا و سیما هم طی نامهای از خودروسازان تقاضای دریافت ۱۰۰۰ حواله خودرو را مطرح کرده است. نمایندگان که احساس می‌کردند در این پرونده مورد هجمه قرار گرفته‌اند، در ادامه اعلام کردند، بسیاری از نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هم خودروی شاسی بلند و سایر برند‌های خودرویی را دریافت کرده‌اند!
دامنه‌دار شدن این پرونده باعث شکایت نمایندگان از احمد علیرضابیگی و نهایتا باعث ردصلاحیت او شد. علیرضابیگی دیروز از رد صلاحیت خود و ۲ نماینده دیگر تبریز (مسعود پزشکیان و علیرضا منادی سفیدان) خبر داد و گفت: «فرماندار تبریز طی تماس تلفنی با بنده خبر داد که من به دلیل محکومیت پرونده فیدلیتی‌ها ردصلاحیت شده‌ام.» او همچنین با اشاره به ردصلاحیت ۲ نماینده دیگر تبریز گفت: دلیل ردصلاحیت پزشکیان و منادی سفیدان را نمی‌دانم.» غلامرضا نوری قزلجه، جلیل رحیمی جهان‌آبادی، جلال محمودزاده، علیرضابیگی، مسعود پزشکیان و علیرضا منادی سفیدان و معین‌الدین سعیدی ۷ نماینده مجلس یازدهمی هستند که تا لحظه تنظیم این گزارش نام آن‌ها رسما ذیل افراد فاقد صلاحیت قرار گرفته است. چهره‌هایی که اکثر آن‌ها مخالف طرح صیانت و طرح حجاب و عفاف بوده‌اند و درخصوص این طرح‌ها نقد‌های جدی وارد می‌کردند.
نماینده مهاباد و چابهار هم ردصلاحیت شد!
یکی دیگر از نمایندگانی که در شمایل منتقد نظام تصمیم‌سازی‌های غلط دولت، در راستای شفاف‌سازی فضا تلاش می‌کرد، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد بود. محمودزاده درخصوص ردصلاحیت خود در فضای مجازی نوشت: «ردصلاحیت شدم. متاسفانه در هیات اجرایی به استناد بند ۴ ماده ۳۳ ردصلاحیت شدم که جای تعجب است، زیرا این بند می‌گوید به اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی محکوم شده‌اند در صورتی که من هیچ محکومیتی ندارم و هیچ زمانی در هیچ دادگاهی حضور پیدا نکردم و هیچ پرونده‌ای نداشتم.» جلال محمودزاده پس از رخداد‌های اعتراضی سال قبل نسبت به نظام تصمیم‌سازی‌های دولت، انتقادات جدی را وارد ساخته و اعلام می‌کرد که دولت تلاشی برای توجه به مطالبات اقشار مختلف این منطق صورت نداده است. ردصلاحیت او که به استناد بند ۴ ماده ۳۳ با موضوع اقدام علیه امنیت ملی کشور انجام شده، احتمالا برآمده از این انتقادات است. این درحالی است که نقد وضع موجود و ورود به بررسی روند تصمیم‌سازی‌ها، یکی از نخستین وظایف نمایندگان مجلس است. محمودزاده، همچنین طی ماه‌های اخیر از جایگزینی مدیران مورد وثوق و معتمد مردم در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و… با اعضای ستاد انتخاباتی رییس‌جمهور گلایه‌هایی را مطرح کرده بود. پس از محمودزاده، معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار هم از ردصلاحیت خود خبر داد. سعیدی نماینده‌ای است که نطق‌های آتشینی درخصوص حوادث جمعه خونین زاهدان و اشتباهات دولت در این منطقه انجام داد. سعیدی همچنین با طرح‌های حجاب و عفاف و طرح صیانت هم مخالف بود و خواستار تجدیدنظر دولت در تصویب این طرح‌ها بود.
ردصلاحیت شده‌ها چه باید بکنند؟
براساس قانون انتخابات مجلس یازدهم که مرداد ماه امسال ابلاغ شد، بررسی صلاحیت‌ها بعد از پایان ثبت نام نهایی در سوم آبان ماه به مراجع پنج‌گانه ارسال و وزارت کشور و این پنج دستگاه صلاحیت‌های داوطلبان را تا ۱۳ آبان بررسی کردند که با انجام استعلام‌ها این فرآیند به اتمام رسید. «محسن اسلامی» پنجشنبه شب در گفت‌وگویی درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، بیان کرد: اگر داوطلبی به بررسی‌های هیات‌های اجرایی اعتراض داشته باشد، براساس ماده ۶١ قانون انتخابات می‌توانند اعتراض خود را به شکل کتبی به فرمانداری‌های مراکز حوزه ارایه دهد و سپس این اعتراض‌ها تسلیم هیات نظارت استان می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. این فرآیند براساس جدول زمان‌بندی که عموم این موارد به آن اشاره شد طبق قانون انتخابات ماده ۵٨، ۶٠ و ۶١ و تبصره ماده ۶١ صورت می‌گیرد.
اسلامی درباره فرآیند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس گفت: وزارت کشور تمامی اطلاعات پرسشنامه‌ای که داوطلبان در سامانه ثبت‌نام نهایی، تکمیل کردند را به پنج دستگاه ذی‌صلاح (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان ثبت احوال، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و قوه قضاییه) ارسال کرد و این دستگاه‌ها طی ۱۰ روز نسبت به ارسال پاسخ درباره هر یک از افراد اعلام شده به شکل مکتوب و مستدل به همراه اسناد و مدارک اقدام کردند. پاسخ دستگاه‌های پنج‌گانه تنها ناظر به وجود سوابق درخصوص شرایط مذکور در قانون انتخابات است؛ همچنین مراجع نامبرده مکلف بودند در صورتی که داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آن‌ها باشند در پاسخ ارسالی نسبت به این موضوع تسریع کنند.
همچنین پاسخ استعلام‌های صورت‌گرفته از مراجع پنج‌گانه دراختیار فرمانداری‌های مراکز حوزه انتخابیه قرار گرفت تا هیات‌های اجرایی نسبت به بررسی صلاحیت داوطلبان اقدام کنند. سپس هیات اجرایی که متشکل از معتمدین و ارکان اداری هستند، تشکیل جلسه داده و نسبت به بررسی صلاحیت افراد اقدام کردند. اسلامی به نقص مدارک برخی داوطلبان اشاره کرد و افزود: برخی داوطلبان مدارک خود را در سامانه بارگذاری نکردند که «عدم احراز» را برای این دسته از داوطلبان محرز شده است، اما در فرصت ٢ روز یعنی روز‌های ۱۹ و ٢٠ آبان به داوطلبان به شکل پیامکی یا مکتوب اعلام می‌شود و این امکان فراهم است که پس از ابلاغ به فرد می‌تواند درخواست علت عدم تایید یا احراز را داشته باشد، این اعتراضات در هیات نظارت‌های استان براساس اصل ۶٢ مشخص می‌شود. باید دید آیا اعتراض افراد احراز صلاحیت شده در شورای نگهبان باعث تغییر در راهبرد‌های سلبی هیات‌های اجرایی می‌شود یا باید همچنان منتظر افزایش لیست عدم احراز‌ها در میان چهره‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو باشیم.