ماجرا به همین‌جا خلاصه نمی‌شود و مجلس اخیرا ۲۰ پایه مالیاتی جدید تصویب کرده است. از آن سو کارشناسان می‌گویند که فشار مالیاتی دولت غالبا بر شانه کارمندان، کارگران، کسبه و واحدهای تولیدی خرد بوده و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند از پرداخت مالیات معاف هستند. با این اوصاف به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت که این روزها درگیر تحریم و کسری بودجه است تلاش دارد درآمد مالیاتی خود را از اقتصاد راکد افزایش دهد و از آن سو بابت خرج و هزینه‌کرد مالیات هم عموما به مردم پاسخ‌گو نیست.
* هزینه‌کرد مالیات بدون پاسخ‌گویی شفاف دولت
قیاس میزان مالیات در ایران با کشورهای توسعه‌یافته بارها و بارها از سوی رسانه‌های نزدیک به دولت‌ها، متولیان و نمایندگان مجلس رخ داده تا براساس آن مقدمه افزایش درآمد مالیاتی دولت را بچینند. مالیاتی که البته درباره نحوه هزینه‌کرد آن شفافیت چندانی وجود ندارد. غلامحسین دوانی، عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران، درباره این قیاس‌ها می‌گوید: «بخش اعظم درآمد مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته به مصارف اجتماعی مانند تأمین اجتماعی، سلامت عمومی و وام دانشجویان تعلق دارد، درحالی‌که اساسا برخی از این موارد در کشور ما اصلا وجود خارجی ندارد. درصد درآمدهای مالیاتی کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به تولید ناخالص داخلی بین ۲۲ تا ۴۸ درصد در نوسان است و این درآمدهای مالیاتی شامل همه مالیات‌های مستقیم، ارزش‌افزوده، بیمه‌های دریافتی و مالیات و عوارض دولت‌های محلی نظیر شهرداری‌ها نیز می‌شود. همچنین مقایسه عملکرد مالیاتی دولت در ایران و ادعای دستیابی به نرخ‌های مالیاتی مانند این کشورها که با حکمرانی اجرائی خوب اداره می‌شوند، با کشوری که در آن شفافیت نیست و بخش غالب اقتصاد دست دولت و شبه‌دولتی‌هاست قیاس مع‌الفارق است». دوانی مصادیقی از شیوه هزینه‌کرد مالیات در کشورهای پیشرفته را در ادامه ذکر می‌کند.
برای مثال در آمریکا ۱۴۳ میلیون مؤدی مالیاتی در سال ۲۰۲۰ با درآمدی بالغ بر ۱۱،۶۰۰ میلیارد دلار حدود ۱۵۶۰ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده‌اند. همچنین درآمد مالیاتی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۹۰۰ میلیارد دلار بوده که ۱۴۴۲ میلیارد آن مصرف سلامت عمومی، ۱۲۱۳ میلیارد دلار صرف تأمین اجتماعی، ۵۸۱ میلیارد دلار صرف تأمین درآمدهای تضمین‌شده بی‌کاران، ۴۸۲ میلیارد دلار صرف وام دانشجویان و ۷۵۰ میلیارد دلار صرف دفاع و امنیت عمومی شده است.
همچنین نگاهی به کشورهای اروپای شمالی (اسکاندیناوی) نشان می‌دهد که تحصیلات تا پایان مقطع دکترا مجانی یا شامل رقم بسیار ناچیزی می‌شود. علاوه بر آن دولت به جوانانی که پس از پایان دبیرستان از خانواده جدا می‌شوند و زندگی مستقل تشکیل داده و به تحصیل ادامه می‌دهند مقرری ماهانه پرداخت می‌کند. در این کشورها فارغ از اینکه برای تأمین شهریه از دوره لیسانس به بالا وام دانشجویی بدون بهره یا با بهره بسیار نازل پرداخت می‌شود برای دانشجویان رشته فوق لیسانس به بالا از ۱۰۰ هزار دلار تا ۲۵۰ هزار دلار خط اعتباری با بهره ترجیحی تخصیص داده می‌شود که دانشجو در مصرف آن هیچ‌گونه محدودیتی ندارد؛ یعنی با منابع مالیاتی نهتنها وام شهریه که مصارف آنان نیز تأمین اعتبار می‌شود. علاوه بر این ارائه خدمات و برخی کالاها به افراد بازنشسته و سالخورده (بالای ۶۰ سال) با نرخ‌های ترجیجی صورت می‌گیرد و مالیاتی که از مردم اخذ می‌شود در هنگام سالخوردگی و بازنشستگی شهروندان به صورت مقرری و کمک‌هزینه سالمندی و… به آنان پرداخت می‌شود. مثال دیگر در کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، کانادا و اروپای شمالی و استرالیا این است که سازوکار خاصی تعبیه شده تا بخشی از مالیات ارزش‌افزوده پرداختی افراد با درآمدهای از حد معینی پایین‌تر به آنها بازگردد. نمونه دیگر می‌تواند آمریکای شمالی به‌ویژه کانادا باشد. در این کشور کمک‌هزینه کودک به این شکل است که به فرزندان تا زیر ۱۸ سال کمک‌هزینه‌ای به‌صورت ماهانه (حدود ۶۰۰۰ دلار در سال) پرداخت می‌شود یعنی کانادا به‌خاطر نگهداری از بچه خودتان در خانه خودتان به شما حقوق پرداخت می‌کند!
این کمک‌هزینه در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز وجود دارد. در ایرلند علاوه بر مزایای گفته‌شده، اختصاص حقوق ماهانه به والدین براساس تعداد فرزندان صورت می‌گیرد؛ به این صورت که تک‌فرزند ۱۵۰ یورو، دو فرزند ۳۰۰ یورو، سه فرزند ۴۸۷ یورو و… و هشت فرزند ۱۴۲۲ یورو! بدیهی است منابع همه این کمک‌ها و مزایا درآمدهای مالیاتی است که قبلا شهروندان پرداخت کرده‌اند. حالا افزایش مالیات در اقتصاد راکد ما در شرایطی تبلیغ می‌شود که اساسا شعار معروف مالیاتی همه شهروندان جهان این است که مالیات من کجا می‌رود؟ «Where do my tax go» یعنی همان شعار و سؤال مشخصی که مدت‌هاست شهروندان ایرانی از دولت‌ها می‌پرسند و پاسخ مطلوبی نمی‌شنوند. بنا بر تمام این موارد طبیعتا نه می‌توان رفتار مالیات‌دهی شهروندان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کرد و نه مالیات‌ستانی دولت را.
پاسخ‌گویی مالیاتی مشخصه کشورهای دموکراتیک
قیاس ساختار مالیاتی ما و کشورهای توسعه‌یافته از اصل و اساس اشتباه است. این جمله را آترینا اورعی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد رفتاری مدرسه اقتصاد لندن به «شرق» می‌گوید و تأکید می‌کند که تفاوت‌های بنیادی بین ساختار مالیاتی در ایران و کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. او می‌گوید که در مقیاس خرد و کلان از فرهنگ مالیاتی تا رفتار سیاست‌گذار تفاوت‌های بنیادی و عمیقی وجود دارد.
آترینا اورعی در ادامه توضیح می‌دهد که «برای بررسی مالیات در ایران باید به موضوع نفت توجه ویژه‌ای داشته باشیم؛ نهتنها در ایران بلکه در تمام کشورهایی که بخشی از درآمد اصلی آنان فروش منابع کشورشان است؛ چراکه درباره این کشورها خطر این وجود دارد که مالیات به‌عنوان یک منبع کارآمد به حاشیه برود. در کنار این مسئله اینکه دولت‌ها چگونه بر مصدر مسئولیت اجرائی نشسته باشند نیز در ادراک و نگرش مالیات‌دهی و مالیات‌ستانی آنها تأثیرگذار خواهد بود. پس باید دقت شود که منابع درآمد دولت چه چیزهایی است و اساسا کارکرد یک دولت در جامعه چیست؟». این اقتصاددان می‌گوید: «مسئله دیگر این است که در برخی کشورها مثلا در ایران یک‌سری سیاست‌های بازتوزیعی اهمیت دارد. برخی از کارشناسان، سیاست‌های تولید ثروت را مهم‌تر می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان از جمله خود من توزیع درست ثروت را حداقل به عنوان پیش‌قراول تولید ثروت در اولویت می‌دانیم».آترینا اورعی اعتقاد دارد که مالیات روشی برای پاسخ‌گوکردن دولت‌ها به مردم و استقرار دموکراسی است. این در حالی است که کشورهای نفتی خاورمیانه درباره نحوه هزینه‌کرد منابع سرزمینی کمتر به مردم پاسخ‌گو بوده‌اند و در نهایت این وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته که بیماری هلندی در اقتصاد ایجاد شده است.
مالیات وقتی معنا دارد که اقتصاد دست مردم باشد
هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، تأکید دارد که مالیات زمانی معنا دارد که اقتصاد در دست مردم باشد نه اینکه تقریبا اختیار تمام منابع و اقتصاد در دست دولت باشد. او توضیح می‌دهد که «اساسا جایگاه مالیات در کشورهای پیشرفته با ایران متفاوت است. به‌شخصه در بحث مالیات‌گیری کشورها را به دو گروه تقسیم می‌کنم؛ برخی دولت‌ها تخصصشان در خلق و بعضی دیگر در خرج ثروت است. در واقع گروه اول متکی هستند بر کسب درآمد، ثروت و رشد اقتصادی؛ این دولت‌ها برای تأمین خرج خود سیستمی را تهیه می‌کنند که توسعه‌طلب باشد و فضا را برای عملکرد فعالان اقتصادی تسهیل کند. ویژگی دیگر و شاید مهم این دولت‌ها جواب‌گوبودنشان است، در نتیجه خودشان را در جایگاه ارباب نمی‌بینند».
استاد اقتصاد دانشگاه شریف به مصادیقی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌عنوان مثال کشور سنگاپور که کشوری کوچک با حدود پنج میلیون نفر جمعیت است، در تمام دنیا معروف است به خدمات‌دهی عالی. موجودی کلان صندوق ذخیره ارزی این کشور به هزارو ۹۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. کشورهای گروه دوم کشورهایی هستند که در خرج‌کردن ثروت تخصص دارند نه خلق ثروت. این کشورها و دولت‌ها به جای تولید ثروت و در نتیجه رشد اقتصادی، متکی بر توزیع ثروت هستند، معمولا دولت‌های دسته دوم روی یک کوزه پر از طلا (نفت، معادن و منابع طبیعی) نشسته‌اند و به جای اینکه تسهیلگر توسعه باشند تصدی‌گر هستند و خود را بی‌نیاز از پاسخ‌گویی به مردم می‌دانند، چون برخلاف گروه اول خود را ارباب می‌بینند».
این اقتصاددان در ادامه تأکید می‌کند که مؤلفه اساسی استقرار ساختار درست مالیاتی در هر کشوری این است که مردم به دولت اعتماد داشته باشند و دولت برای تقویت اعتماد مردم خود را ملزم ببیند. به گفته هاشم اورعی، این مسئله پاشنه آشیل استقرار ساختار مدرن مالیاتی در ایران است؛ چراکه اساسا مردم می‌بینند زمانی که نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار است، با زمانی که نفت بشکه‌ای ۱۰ دلار است هیچ تفاوت معناداری در رفاه و شرایط زندگی عموم مردم دیده نمی‌شود.
در ایران عدالت مالیاتی وجود ندارد
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف همچنین تأکید می‌کند که «عدالت مالیاتی در ایران وجود ندارد و مردم می‌بینند کارمندان دولت و قشری از جامعه که درآمد نسبتا حداقلی دارند حتما باید مالیات پرداخت کنند اما بسیاری از نهادها و شرکت‌های خدماتی که زیر نظر آنها و خیریه‌هایشان فعالیت دارند مالیات نمی‌دهند و اساسا تأسیس خیریه‌های بعضا صوری روشی برای فرار از پرداخت مالیات و گرفتن معافیت مالیاتی است و در مجموع در این ساختار، نپرداختن مالیات نوعی زرنگی و روشی برای جلوگیری از ضرر و زیان تلقی می‌شود».
آترینا اورعی، استاد مدرسه اقتصاد لندن نیز درباره تفاوت معافیت مالیاتی در کشورهای مختلف توضیح می‌دهد که «اساسا سیاست معافیت مالیاتی در کشورهای توسعه‌یافته، یک سیاست تشویقی است. زمانی که شما می‌خواهید یک فرد، نهاد یا سازمان را به دلایلی مانند خوش‌حسابی تشویق کنید؛ آن را از پرداخت مالیات معاف می‌کنید یا اینکه در انگلیس معافیت مالیاتی شامل اقلامی مثل پوشاک و خوراک کودکان یا تحصیل آنان می‌شود که ریشه آن در سیاست‌های تشویق به فرزندآوری در انگلیس است یا رفتارهای مثبت محیط‌زیستی و… . این یعنی بسته به اهداف دولت، سیاست‌های تشویقی اعمال شده است. اما در ایران سیاست‌ها معمولا تنبیهی است و معافیت مالیاتی بعضا به بنگاه‌های پردرآمدی تعلق می‌گیرد که اساسا نباید معافیت مالیاتی داشته باشند». مدرس مدرسه اقتصاد لندن به «شرق» می‌گوید: حکمرانی اجرائی درست در کشورهای توسعه‌یافته باعث شده است مردم از پرداخت مالیات احساس اجحاف نداشته باشند و کمتر این احساس پدید آید که چرخش پول از جیب افراد به جیب دولت رخ داده است.
او به ظرافت‌های سیاست‌گذاری مالیاتی در کشورهای اروپایی هم اشاره کرده و با ذکر مثالی توضیح می‌دهد: «در انگلیس و کانادا مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۷ تا ۲۰ درصد است و از مالیات بر ارزش‌افزوده هشت‌درصدی در ایران بیشتر است. اما در همین دو کشور، ظرافت‌های سیاستی بسیار متفاوت اعمال می‌شود؛ در انگلستان زمانی که شما قیمت تمام‌شده یک کالا یا خدمت را در فروشگاه اعلام می‌کنید، باید از پیش مالیات ارزش‌افزوده در این قیمت لحاظ شده باشد. در مقابل در کشوری مثل کانادا که مالیات ارزش‌افزوده به اندازه انگلستان است، این‌گونه نیست و وقتی شما محصولی را خریداری می‌کنید، در زمان پرداخت ارزش‌افزوده آن محاسبه و به قیمت کالا افزوده می‌شود؛ همین موضوع نارضایتی ایجاد می‌کند. یا در انگلیس پرداخت جریمه خودرو زودتر از موعد مقرر دارای ۵۰ درصد تخفیف است و شما با پرداخت آن احساس رضایت بیشتری خواهید کرد؛ اما در ایران شما با تأخیر در پرداخت جریمه ۵۰ درصد افزایش مبلغ جریمه را تجربه خواهید کرد. بیینید که چقدر یک سیاست ساده می‌تواند اثرگذار باشد. بنابراین در ایران حتی جزئیات اجرای دریافت مالیات هم محل اشکال و سؤال است».
ذخیره ارزی کشور نفتی نروژ ۱۳۷ برابر ایران نفتی
این اقتصاددان تأکید دارد که ایران برای رهایی از رکود تورمی چاره‌ای ندارد جز اینکه به خصوصی‌سازی روی آورده و اصل درآمد کشور را بر پایه مالیات بگذارد نه نفت و درآمدهای نفتی نباید برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هزینه شود.او با اشاره به اینکه ساختار مالیاتی کشورهای نفتی اطراف خلیج فارس نادرست است، توضیح می‌دهد: «درباره کشورهای نفت‌خیز و دارای منابع طبیعی، نروژ یک مثال خوب است. آخرین داده‌ها حاکی از آن است که هزارو ۱۷۰میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی این کشور جمع‌آوری شده که فقط صرف پروژه‌های زیربنایی می‌شود؛ مثلا فرودگاه، جاده و… که مردم توسط آن درآمد ایجاد کنند. این یعنی تسهیل‌گری. در ایران طبق آمار صندوق توسعه ملی، تنها چیزی حدود ۱۰ میلیارد ته صندوق باقی مانده است. یعنی امروز صندوق نروژ ۱۳۷ برابر صندوق توسعه ایران ذخیره دارد». «درآمد نفتی ایران نهتنها معمولا خرج توسعه زیرساخت‌های کشور نمی‌شود، بلکه میزان مصرف انرژی در ایران هولناک است». این جملاتی است که هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف مطرح کرده و به شرق توضیح می‌دهد: «ما در ایران امروز، روزانه معادل پنج میلیون بشکه نفت، فقط گاز و معادل ۱.۸ میلیون بشکه نفت، بنزین و گازوئیل در داخل کشور مصرف می‌کنیم. از اول انقلاب تا امروز مصرف انرژی در ایران ۱۰ برابر شده؛ در‌صورتی‌که جمعیت ۲.۴ برابر شده است. یعنی سرانه مصرف انرژی ایران چهار برابر شده است و هر خانواده ایرانی در سال معادل هشت هزار دلار انرژی دریافت می‌کند یا در‌واقع هدر می‌دهد». او در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که چرا می‌گوییم هدر می‌دهد؟ و در پاسخ می‌گوید: «حاصل مصرف هولناک انرژی در ایران را در GDP یا همان تولید ناخالص ملی نمی‌بینیم؛ درحالی‌که عربستان سعودی ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد و روزی ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر می‌کند یا امارات با هشت میلیون نفر جمعیت، روزی چهار میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. سرانه درآمد فروش منابع کشورهایی همچون عربستان و امارات حدودا ۳۰ برابر ایران است و به همین دلیل اصلا نمی‌توان ساختار مالیاتی آنها را از هیچ نظر با ایران مقایسه کرد».
افزایش درآمد مالیاتی برای رفع کسری بودجه نه رشد اقتصادی
تأکید دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی از نظر هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تنها به دلیل رفع کسری بودجه است و موجب رشد اقتصادی نمی‌شود. به همین دلیل هاشم اورعی معتقد است افزایش درآمدهای مالیاتی در این شرایط موجب بهبود رفاه و رشد اقتصادی نمی‌شود و برعکس می‌تواند موجب تعطیلی کسب‌و‌کارها و مشاغل شود.
آترینا اورعی، استاد مدرسه اقتصاد لندن هم معتقد است برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور قبل از هرچیز باید فرهنگ مالیات را در نگاه عموم و سیاست‌گذار اصلاح کرد.او می‌گوید: «در ایران برداشت از مفهوم مالیات در جامعه اشتباه شکل گرفته است که این موضوع دو نوع سیاست‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت را می‌طلبد. راه‌حل کوتاه‌مدت، انواع و اقسام سیاست‌گذاری‌های رفتاری است که باید به نوعی تغییر کند تا بدون مقاومت زیاد بتوان بحث مالیات در جامعه را مطرح کرد. در سیاست بلندمدت مالیات‌دادن باید یک مسئله نرمال باشد و برای مردم تبدیل به عادت شود. به رغم سادگی این همان موضوعی است که در ایران اتفاق نیفتاده و مالیات‌دهی برای ملت عادی‌سازی نشده است؛ این بزرگ‌ترین تفاوت ایران و سایر کشورهاست. یکی از سیاست‌های بلندمدت صحیح، آموزش و توضیح به نسل جدید جامعه از‌جمله کودکان است تا مالیات را بشناسند و پرداخت مالیات را یک عادت و مسئله عادی بدانند.
در کنار این، باید در نظر داشت برخی سیاست‌ها باید قبل و برخی بعد از پرداخت مالیات اجرا شود و پیش از آن موضوع اصلاح یارانه‌ها و بعد اصلاح نرخ انرژی است». او تأکید می‌کند: «نکته دیگر بحث نهادهای نظارتی است؛ ما در ایران فرار مالیاتی زیادی داریم. این مسئله نهتنها به خودی خود مشکل‌ساز است، بلکه بدتر آنجاست که در ایران فرارهای مالیاتی عمدتا توسط نهادها، سازمان‌ها یا افرادی رخ می‌دهد که کالاها و خدمات لوکس و گران‌قیمت ارائه می‌کنند و درآمد بالا دارند. باید به یاد داشت که مالیات ابزاری برای تحقق عدالت در جامعه و اجتناب از ثروت‌اندوزی توسط قشر خاصی است».
هاشم اورعی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف نیز تأکید می‌کند: «فقط با مشاهده اعداد و ارقام موجود می‌توانیم نتیجه بگیریم که مالیاتی که دولت اخذ می‌کند کمتر است از یارانه‌ای که به بخش پتروشیمی اعطا می‌شود در نتیجه مالیات ما منفی است. در‌واقع انگار ما کار مالیات‌گرفتن را هنوز شروع نکرده‌ایم. این را هم حتما باید در نظر داشت که اصلاح این دست امور هزینه‌های سیاسی گزافی دارد؛ پیش از هر چیزی دولت باید تلاش کند مردم را به این باور برساند که پرداخت مالیات توسط آنها موجب دستیابی به رفاه و آسایش بیشتری می‌شود. در نهایت اصلاح مالیات کشور یک برنامه‌ریزی صحیح و اندیشمندانه را می‌طلبد که با دید بلندمدت انجام شود. مالیات در کشور ما باید به روندی برسد که چرخ محرک اقتصاد کشور باشد».