به گزارش اقتصاد میهن، محمد اسدی، عنوان کرد: مجموعا بازنشستگان تامین اجتماعی حدود ۴میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی داریم که حقوق آنها از آسازمان دریافت می شود. ۳۶۰ کانون استانی و شهرستانی داریم و ۳هزار نفر هیات مدیره های کانون هستند.وی افزود: پیگیری امور مشکلات بازنشستگان صندوق و قوانین و حدماتی و رفاهی از مهمترین وظیفه ماست.اسدی تاکید کرد: تورم تقریبا به تمام اقشار حامعه فشار وارد کرده است و به افراد با درآمد ثابت مانند بازنشستگان بیشتر مشکلات را وارد کرده است و تورم با حقوق ناسازگار است و دلیل محدودیت در آمد بازنشستگان ایت که نمی توانند اضافه کاری و در آمد اضافی داشته باشند.وی ابراز کرد: بالای ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل و پایین‌ترین حقوق دریافت می کنند و ما بازنشستگانی داریم که یک سوم ۵میلون و ۳۰۰ هزار تومان را دریافت می کنند و شرایط بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق ها بیشتر در رنج هستند.
وی افزود: میانه بگیران ۳۰ درصد هسنتد که بین ۸ میلیون تا ۱۵ میلون نفر دریافت می کنند و گلایه آنها بیشتر آنها از حقوق است و بخس اعظمی از آن ها فاقد مسکن هسنتد و حقوق آنها در اسکان هزینه می شود.اسدی در رابطه با موارد تحت پوشش اقلام دارویی در بیمه‌های پایه گفت: ۴۰۰ قلم دارو در سال جاری از پوشش بیمه‌های پایه خارج شده است. داروهایی که از شمول لیست‌های تحت پوشش بیمه خارج شده، مثل ویتامین و مسکن‌ها بقای بازنشسته را تضمین می‌کند و بازنشسته بدون این داروها نمی‌تواند زنده بماند و سرپا باشد و این داروها تنها برای جوانان جنبه غیرضروری دارد اما از لیست‌ها حذف شده است. از زمانی که نسخه‌ها الکترونیکی شده، مستنداتی نیز نزد بازنشستگان وجود ندارد تا بازنشسته شکایت کند و بگوید از من مبلغی بابت دارو اخذ شده است. ما مکتوب به شورای عالی بیمه نامه زده‌ایم و گفته‌ایم باید بررسی شود که چند درصد داروهای خارج شده از پوشش برای بازنشستگان با نظر پزشکان ضروری است.
وی تاکید کرد: متاسفانه شفاف‌سازی در حوزه دارویی وجود ندارد. ما در شورای عالی بیمه نماینده نداریم و خود شرکت‌های بیمه و دولت در آن حضور یافته و پاسخگو نیستند. وی درباره برنامه هفتم توسعه و مفاد پیش نویس دولت درباره بازنشستگان گفت: اصلاحات پارامتریک درباره سن و سابقه در صندوق‌ها لازم است اما حقوق کارگر شاغل که هم صنف ماست هم باید رعایت شود و ظلم نشود. بهترین راه این است که قانون عطف به ما سبق نشود و کارگرانی که از یک تاریخ مشخص حق بیمه می‌دهند مشمول قوانین جدید و اصلاحات شوند.